الوطني الحر: ندعم خطة وزارة التربية التي ترتقي إلى مستوى الأزمة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أعلن المجلس الأعلى للتربية في "التيار الوطني الحر"، أنه يثمن "في زمن الأزمات الكبرى التي يمر بها الوطن، جهود معالي وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، وجهود مديري وموظّفي وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والإنماء ومديري/ات المدارس، وتحمّلهم مسؤوليّتهم الوطنية وإيلاءهم الهمّ التربويّ للمدارس والأهالي والتلامذة والمعلمين الاهتمام اللازم".
وفي بيان له، قال المجلس: "لأن انطلاق العام الدراسيّ في المدارس والثانويات الرسمية، مع اعتماد أفضل السبل الى ذلك، هو أمر ضروري وحيوي، يعلن المجلس الأعلى للتربية في التيار الوطني الحر دعمه خطة وزارة التربية والتعليم العالي للعام الدراسي الحالي التي ترتقي الى مستوى الأزمة الكبرى التي يمر بها الوطن".
وطالب المجلس الأعلى للتربية الدولة بـ"الوقوف الى جانب وزارة التربية والتعليم العالي بغية تأمين ما تستلزمه هذه الخطة من تحضيرات وتسهيلات لوجستية تضمن تحقيق أهدافها التربوية والتعليمية للجميع، ومساندة الوزارة في تأمين الدعم المعنوي والمادي للمعلمين والأساتذة لكي يتمكنوا من تأدية رسالتهم التربوية. فالمقاومة التربوية تكون بفتح مدارسنا وتأمين التعليم للجميع".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: التربیة والتعلیم العالی وزارة التربیة
إقرأ أيضاً:
مجلس المالكي يقترح دمج التكوين المهني بالتعليم العالي
زنقة20ا الرباط
اقترح المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي يرأس الحبيب المالكي إدماج التكوين المهني ما بعد الباكالوريا ضمن شبكة الدبلومات الجامعية، بهدف تعزيز اندماج الخريجين في سوق الشغل والحد من الهدر الجامعي، الذي أصبح يشكل تحديًا كبيرًا أمام المنظومة التعليمية المغربية.
وجاءت هذه التوصية ضمن تقرير المجلس المعنون “المدرسة الجديدة، تعاقد مجتمعي جديد من أجل التربية والتكوين من الرؤية الاستراتيجية إلى الرهانات التربوية المستقبلية”، حيث أكد على ضرورة تطوير وتثمين التكوينات القصيرة العامة والتقنية والمهنية، بما يعزز جاذبيتها ويحسن فرص تشغيل الخريجين.
وأبرز التقرير أن التكوين المهني يعد جزءًا أساسيًا من مكونات التعليم العالي بالنظر إلى عدد المسجلين فيه ودوره في تكوين التقنيين المتخصصين، ما يستدعي إعادة هيكلة التعليم الجامعي ذي الولوج المفتوح.
وأكد المجلس أن تعدد الفاعلين في هذا المجال يعرقل بلورة هندسة شاملة للتكوين، كما أن تكلفته المرتفعة تحدّ من إمكانية توسيع نطاقه على المستوى الوطني.
وسلّط التقرير الضوء على “نسبة الاستنزاف غير المقبولة” داخل الجامعات، حيث يغادر حوالي نصف الطلبة الجدد في الشعب ذات الولوج المفتوح مقاعد الدراسة دون الحصول على شهادة، ما يؤثر على أداء الجامعات ويتسبب في خسائر اجتماعية ومالية كبيرة.
وفي هذا السياق، دعا المجلس إلى إعادة هيكلة السنتين الأوليين من التعليم الجامعي، عبر تثمين شهادات التكوين القصيرة مثل دبلوم الدراسات الجامعية العامة والمهنية والتقنية، إما كشهادات نهائية ذات قيمة في سوق الشغل، أو كشهادات مؤهلة لمتابعة الدراسة في الإجازة الأساسية أو المهنية، على غرار النموذج الكندي.
وأكد التقرير أن معظم الطلبة (أكثر من 95%) يلتحقون بالإجازة الأساسية التي تُنظم غالبًا من قبل كلية واحدة، دون مساهمة تخصصات أخرى، وهو ما يستوجب إعادة النظر في هذا النمط التعليمي. وشدد المجلس على ضرورة إدراج مجموعة متنوعة من البرامج الدراسية في السنتين الأوليين من التعليم الجامعي، لتعزيز التنمية الذاتية للطلبة وتحسين فرص اندماجهم في سوق العمل.
ولمواجهة التحديات الحالية، أوصى التقرير باعتماد نموذج يجمع بين التعليم الحضوري والتعلم عن بعد، بما يتيح مرونة أكبر في تنظيم المسارات الجامعية. واعتبر أن المرونة تعد عنصرًا جوهريًا في الإصلاح، إذ تتيح تكييف التعلم مع احتياجات الطلبة ومتطلبات المجتمع، سواء من حيث الزمن والوتيرة أو من حيث فضاءات وأنماط التعلم.
ويضع تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين خارطة طريق طموحة لإصلاح التعليم العالي، تقوم على إدماج التكوين المهني ضمن المنظومة الجامعية، وتقليص نسب الهدر الجامعي، مع تبني نماذج تعليمية مرنة تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً