عمرو أديب: الأشهر المقبلة حاسمة لمستقبل الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
علق الإعلامي عمرو أديب، على رفع وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيراً إلى أن هذا التحسن في التصنيف يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر وخطوة تعزز الثقة في الاقتصاد المصري على الساحة الدولية.
وأوضح «أديب»، خلال برنامجه «الحكاية» المذاع عبر شاشة «MBC مصر»، أن هذا القرار يأتي في وقت حساس، حيث تستعد الحكومة المصرية للاجتماعات المرتقبة مع رئيسة صندوق النقد الدولي بهدف تعديل الاتفاق القائم، مشيراً إلى أن الحكومة ستطلب بعض التيسيرات والتسهيلات في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك في ظل التحديات والظروف الاقتصادية الحالية.
وأشار أديب إلى أن الاقتصاد المصري بدأ يتعافى من الأزمات السابقة التي مرت بها البلاد، لاسيما بعد صفقة "رأس الحكمة" التي أبرمت في فبراير الماضي.
وأضاف أن الصفقة أتاحت للدولة مساحة أوسع للتحرك والتغلب على الأزمات التي كانت قائمة، مثل ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء وانقطاع الكهرباء المتكرر.
وتطرق «أديب» إلى أهمية الفترة المقبلة في مسار الاقتصاد المصري، واصفاً الأشهر الثمانية المقبلة حتى يونيو 2024 بأنها ستكون حاسمة.
وقال: "إما أن نتمكن من التعافي الكامل ومواصلة طريق النمو، أو نواجه دائرة جديدة من التحديات الاقتصادية"، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة.
وتابع: "من الواضح أن هناك توجهاً للإصلاح وإعادة النظر في العديد من المجالات. مصر تسير في الطريق الصحيح، لكن النجاح يعتمد على استمرارية هذه الإصلاحات وتجنب العودة إلى المشاكل السابقة".
وشدد على أن الإصلاح الاقتصادي يشبه العلاج بالمضادات الحيوية، الذي يحتاج إلى استكمال الجرعات المطلوبة لضمان التعافي الكامل.
واختتم أديب حديثه بالتأكيد على أهمية التمسك بالمسار الإصلاحي وعدم التراجع عنه، مشيراً إلى أن مصر تمر بلحظة مفصلية تحتاج إلى التركيز والالتزام لضمان مستقبل اقتصادي أفضل.
عمرو أديب: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعزز الثقة في الاقتصاد قبل مفاوضات صندوق النقدعلّق الإعلامي عمرو أديب، على قرار وكالة "فيتش" رفع التصنيف الائتماني لمصر، واصفاً الخطوة بأنها دفعة قوية للاقتصاد المصري وتأتي في توقيت حاسم، قبل يوم واحد من بدء الاجتماعات مع مسؤولي صندوق النقد الدولي.
وأوضح أديب، أن هذه الترقية للتصنيف الائتماني هي الأولى منذ عام 2019، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في الوضع الاقتصادي المصري.
وأكد أن هذا القرار يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري ويفتح المجال لتحقيق مكاسب أكبر خلال المفاوضات المقبلة حول برنامج التمويل المصري مع صندوق النقد.
وأشار أديب إلى أن الاقتصاد المصري يمر حالياً بمرحلة مهمة من التعافي بعد سنوات من التحديات، مشدداً على ضرورة الحفاظ على هذا التقدم وتجنب العودة إلى الأزمات السابقة التي وصفها بأنها "أيام سودا" لا ينبغي تكرارها.
واعتبر أن صفقة "رأس الحكمة" كانت نقطة تحول هامة في مسار الاقتصاد المصري، لكن لا تزال هناك تحديات تواجه مصر، أهمها التضخم وارتفاع الأسعار.
وقال أديب: "تجاوزنا عنق الزجاجة بعد صفقة رأس الحكمة، لكن يتبقى مجابهة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار".
ودعا أديب إلى الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مؤكداً أن هذه الإصلاحات هي بمثابة "المضاد الحيوي" الذي يتطلب استكمال جميع جرعاته لتحقيق الشفاء التام للاقتصاد.
وأوضح أن النمو الاقتصادي السريع ليس الهدف الواقعي في الوقت الراهن، بل المطلوب هو تحقيق نمو مستدام ومستقر.
وتابع: "مصر غير مرشحة لتحقيق انطلاقة اقتصادية سريعة على طريقة النمور الآسيوية، ولكن يمكنها مواصلة السير على الطريق الصحيح نحو تنمية مستقرة. الأهم هو الاستمرار في الإصلاحات وعدم العودة للوراء".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو أديب المستقبل الاقتصاد المصري إصلاحات مصر صندوق النقد الدولى الحكومة الثقة فی الاقتصاد الاقتصاد المصری صندوق النقد عمرو أدیب إلى أن
إقرأ أيضاً:
47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.
وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة 1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في تحقيق استقرار اقتصادي كبير .
وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.
وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.