إسرائيل قتلت في غزة ضعف عدد الصحفيين المقتولين سنويا بالعالم
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
#سواليف
قالت #نقابة_الصحفيين الفلسطينيين إن #جيش_الاحتلال الإسرائيلي قتل خلال عام واحد من #حرب #الإبادة_الجماعية في قطاع #غزة، أكثر من ضعف عدد #الصحفيين الذين يُقتلون سنويا في كل العالم.
وفي بيان اليوم السبت بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على #الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، قالت النقابة إن ” #المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل ممنهج بحق الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة، لقتل شهود الحقيقة، لن تمر من دون عقاب”.
واعتبرت أن “المجزرة الرهيبة بحق الصحافة وبحق الإنسانية، التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة، تعتبر أكبر وأبشع مجزرة ضد الصحفيين، في تاريخ الإعلام بالعالم أجمع”.
مقالات ذات صلة مقتل وإصابة 109 إسرائيليين خلال 445 عملية بالضفة والقدس في شهر 2024/11/03وأشارت النقابة إلى أن الجيش الإسرائيلي قتل 183 صحفيا خلال عام واحد في غزة، وهو أكثر من ضعف عدد الصحفيين، الذين يُقتلون سنويا في كل العالم.
واستشهدت النقابة ببيان لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) الجمعة، أكد أن 900 صحفي قتلوا حول العالم منذ عام 2013، أي بمعدل 82 صحفيا بالعام الواحد، وهو أقل من نصف عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل في غزة.
وطالبت النقابة، الدول والمؤسسات حول العالم، باتخاذ إجراءات وقرارات عاجلة، واعتماد آليات قانونية ملزمة ورادعة، لمحاسبة ومحاكمة قتلة الصحفيين، وعدم إفلاتهم العقاب.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد أكد الجمعة، أن قتل الجيش الإسرائيلي للصحفيين في غزة أمر غير مقبول، داعيا إلى حمايتهم من الإبادة الجماعية التي يرتكبها في القطاع الفلسطيني.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت أكثر من 145 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف نقابة الصحفيين جيش الاحتلال حرب الإبادة الجماعية غزة الصحفيين الجرائم المجازر فی غزة
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين المصريين تطالب بربط الحد الأدنى للأجور بالفائدة ومعدلات التضخم
طالبت نقابة الصحفيين المصريين بربط الحد الأدنى للأجور بنسب الفائدة ومعدلات التضخم في البلاد، وذلك في إطار رؤيتها وملاحظاتها التي قدمتها إلى البرلمان بشأن مشروع قانون العمل الجديد، الذي وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ في جلسته الأخيرة.
ودعت النقابة رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، إلى "الأخذ بملاحظاتها بعين الاعتبار لضمان استقرار مؤسسات القطاع الخاص، وتحسين أوضاع العاملين بها، بما يحقق التوازن في علاقات العمل دون إخلال بحقوق الطرف الأضعف، وهم العاملون".
وأكدت النقابة في ملاحظاتها على ضرورة "إضافة تعريف واضح للحد الأدنى للأجور الذي تقرر الحكومة تطبيقه على المستوى القومي، والاعتماد على مصطلح الأجر الشامل وحده لتلافي الاختلافات في تعريف الأجر بين قرارات الحكومة".
كما طالبت بـ"تفعيل دور المجلس القومي للأجور بوضع حد أدنى في جميع القطاعات، بما في ذلك الصحافة والنشر، من خلال تحديد معايير معلنة تضمن الأجر العادل لكل عامل في كل قطاع".
وشددت النقابة على أهمية "أن ينص القانون على معايير محددة يلتزم بها المجلس القومي للأجور عند تحديد الزيادات السنوية للأجر، مثل نسبة الفائدة المحددة من البنك المركزي أو معدل التضخم، بما يحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل ويحافظ على معدلات الإنتاج".
وطالبت بـ"تعديل نسبة العلاوة السنوية إلى 7% من الأجر الشامل بدلاً من 3%، واستحداث دور للنقابة المهنية أو العمالية للتأكد من معقولية طلبات أصحاب الأعمال بشأن تخفيض العلاوات".
ودعت النقابة إلى "حذف إمكانية طلب التخفيض أو الإعفاء من صرف الحد الأدنى للأجور، وتشديد الغرامات على المخالفين، وحظر إبرام عقود عمل مؤقتة في أعمال دائمة، وتحديث أنماط عقود العمل لتتناسب مع احتياجات السوق".
يذكر أن المجلس القومي للأجور قد رفع قيمة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من ستة آلاف إلى سبعة آلاف جنيه (نحو 138 دولاراً)، اعتباراً من أول آذار/ مارس المقبل، بعد أن كان يبلغ نحو 194 دولاراً عند رفعه من أربعة إلى ستة آلاف جنيه في آذار/ مارس 2024، وذلك على خلفية تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار في البنوك من نحو 30.95 جنيهاً إلى 50.70 جنيهاً.
كما طالبت النقابة بـ"تحديد إعانة بطالة لكل طالب عمل يعجز عن إيجاد عمل، مع النظر في تحديد نسبتها قياساً بقيمة الحد الأدنى للأجور، على أن تصدر القرارات التنفيذية في غضون ستة أشهر من تطبيق أحكام القانون".
وشملت ملاحظات النقابة أيضاً "اتخاذ إجراءات ضد المؤسسات التي تفصل الصحفيين تعسفياً، وضد إدارات الصحف، دون الإخلال بحقوق باقي الصحفيين"، فضلاً عن السماح بـ"تدخل النقابة لضبط مواد الفصل في مشروع القانون بهدف ضمان الحفاظ على مصالح العاملين وحقوقهم الاقتصادية".
وتضمنت الملاحظات "غلق الباب الخلفي للفصل التعسفي من خلال السماح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، مع وجوب الإخطار قبل ستة أشهر على الأقل، ومن خلال القاضي الوقتي بالمحكمة العمالية، وإدماج النقابات المهنية في الإجراءات المقررة، والتشكيلات المركزية والإقليمية، إلى جانب التنظيمات النقابية والعمالية".
وعن التوصيات التي أقرها الصحفيون في استبيان الرأي الخاص بالمؤتمر بشأن إصلاح أوضاع الصحافة والصحفيين، فإنها "تشمل اتخاذ إجراءات واضحة لمنع التمييز ضد النساء في أماكن العمل، وأن تضاف إلى مهام المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية وضع لائحة سلوك نموذجية يمكن تطبيقها بذاتها، أو الاسترشاد بها لوضع لائحة ذات ضمانات أكبر في كل منشأة، تكفل حماية العاملات والعاملين من التمييز والتنمر والتحرش، والمخالفات السلوكية الأخرى".
وشملت ملاحظات النقابة المواد الخاصة بالإضراب عن العمل في مشروع القانون، ومنها "تعديل تعريف الإضراب السلمي بما يسمح باعتبار مقاطعة العمل، أو عدم الذهاب إلى مقر العمل، من صور الإضراب، وإتاحة تنظيم الإضراب عبر النقابات المهنية أو بعد إخطارها، وليس فقط من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي، مراعاة لاتساع سوق العمل وتنوعه".
ودعت النقابة إلى "تقليص فترة الإخطار المشروط لصاحب العمل، والجهة الإدارية، من عشرة أيام إلى ثلاثة أيام، وإلغاء شرط الإخطار بموعد نهاية الإضراب لتناقض ذلك مع الطبيعة الواقعية والقانونية له، وحذف حظر الدعوة للإضراب أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها، نظراً لما قد يستجد خلال تلك المدة من أحداث طارئة".
وعانى العمال في مصر في السنوات الأخيرة من تناقضات قانون العمل الحالي، الذي نص على أن "يكون اختصاص فصل العامل للمحكمة العمالية، وتحديد بعض الحالات التي لا يجوز فيها الفصل"، فيما سمح القانون الجديد بـ"إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بشرط الإخطار الكتابي".
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع