«مستقبل وطن»: رفع التصنيف الائتماني لمصر نقطة تحول استراتيجية في الاقتصاد
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد عبد الله السعيد أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، أن قرار وكالة فيتش برفع التصنيف الائتماني لمصر إلى "B" يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم بيئة الاستثمار، موضحًا أن هذا التصنيف يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة، ويؤكد استقرار الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية الحالية.
وأشار أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن في بيان، إلى أن تحسين التصنيف الائتماني يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأزمات؛ مما يسهم في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية ورفع الاحتياطي النقدي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل دافعاً للحكومة والمجتمع المصري لمواصلة العمل بجدية لتحقيق المزيد من التقدم والنمو.
زيادة الاحتياطي النقديوأضاف «السعيد»، أن استقرار سعر الصرف وزيادة الاحتياطي النقدي يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، وأن هذا التقدم سيسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وتوفير فرص عمل جديدة، مؤكدًا أهمية استغلال هذا التصنيف الجديد من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتقديم الحوافز للقطاع الخاص، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تحسين التصنيف الائتماني التصنيف الائتماني حزب مستقبل وطن الاستثمارات الأجنبية التصنیف الائتمانی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد رسالة ثقة في قوة الاقتصاد المصري
ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر ، مؤكدة أن هذه الموافقة تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين في الاقتصاد القومي.
و أشارت « الكسان» في تصريحات خاصة لـ « صدى البلد» إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي اتخذت عدة خطوات هيكلية أعادت الإقتصاد المصري لسابق عهده، مؤكدة أن الدولة حققت مؤشرات إيجابية فى أداء الاقتصاد خاصة مستويات الاحتياطي الأجنبي وهو مادفع المستثمرين في الثقة في قوة الاقتصاد المصري والاستثمار فيه .
وأكدت عضو البرلمان ان موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر رسالة ثقة في قوة الاقتصاد ، وقدرته على تصديه للأزمات التي عصفت به جراء الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة .
تجدر الإشارة إلى أن وافق صندوق النقد الدولي، خلال اجتماعه التنفيذي يوم الإثنين، على صرف الشريحة الرابعة من القرض الممنوح لمصر، والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار، وذلك في إطار برنامج التمويل المتفق عليه بين الجانبين لدعم الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية.
و كشف أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن صندوق النقد الدولي وافق رسميًا على صرف الشريحة الرابعة من القرض، وهو ما يعزز جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المخطط لها.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً