«مستقبل وطن»: رفع التصنيف الائتماني لمصر نقطة تحول استراتيجية في الاقتصاد
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد عبد الله السعيد أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، أن قرار وكالة فيتش برفع التصنيف الائتماني لمصر إلى "B" يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم بيئة الاستثمار، موضحًا أن هذا التصنيف يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة، ويؤكد استقرار الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية الحالية.
وأشار أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن في بيان، إلى أن تحسين التصنيف الائتماني يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأزمات؛ مما يسهم في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية ورفع الاحتياطي النقدي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل دافعاً للحكومة والمجتمع المصري لمواصلة العمل بجدية لتحقيق المزيد من التقدم والنمو.
زيادة الاحتياطي النقديوأضاف «السعيد»، أن استقرار سعر الصرف وزيادة الاحتياطي النقدي يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، وأن هذا التقدم سيسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وتوفير فرص عمل جديدة، مؤكدًا أهمية استغلال هذا التصنيف الجديد من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتقديم الحوافز للقطاع الخاص، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تحسين التصنيف الائتماني التصنيف الائتماني حزب مستقبل وطن الاستثمارات الأجنبية التصنیف الائتمانی
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تحث جميع الأطراف على تغليب المصلحة الوطنية من أجل استقرار الاقتصاد
أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع الاقتصادي والجدل السياسي حول المسؤولية عن هذا التدهور، وذلك عقب إعلان مصرف ليبيا المركزي عن خفض قيمة الدينار الليبي وصدور بيانه التوضيحي في السادس من ابريل الجاري.
وحثت البعثة جميع الأطراف على تغليب المصلحة الوطنية والكف عن اللوم المتبادل والتوصل لاتفاق حول تدابير عاجلة من أجل استقرار الاقتصاد الوطني، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من وطأة الآثار السلبية التي تمس الشعب الليبي، لافتة إلى تراجع ثقة الشعب بمؤسسات الدولة وقياداتها.
دعت البعثة الأممية السلطات إلى الاتفاق على ميزانية وطنية موحدة، بما يضمن إدارة مالية شفافة وتعزيز المساءلة في هياكل الحوكمة، مؤكدة استعدادها لتيسير المحادثات بشأن الميزانية الموحدة والمسائل ذات الصلة، مشددة على حماية وتمكين مؤسسات الرقابة الليبية.
واعتبرت البعثة في تقريرها أن اتساع العجز في سوق الصرف الأجنبي، وضخ السيولة النقدية بشكل مفرط في السوق المحلية، والإنفاق المزدوج، واستمرار تدهور قيمة العملة، تشكل جميعها مؤشرات واضحة على التدهور وعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي.
هذا وبينت البعثة أن التحديات الاقتصادية في ليبيا تُبرز الحاجة الملحّة لالتزام جميع الأطراف بالمشاركة الجادة في العملية السياسية لإنهاء الجمود القائم وتشكيل حكومة موحدة تُعبّر عن إرادة الشعب. فمن دون معالجة حالة عدم الاستقرار السياسي المستمرة، سيظل التقدّم الاقتصادي هشاً، وستبقى استدامة الاستقرار في البلاد مهددة بتكرار حلقات التعطيل والانقسام.
الوسومبعثة تقرير مركزي
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل