القرار يضع المجتمع الدولي أمام اختبار جديد تجاه التزامه بحماية حقوق الإنسان وحل الأزمات الإنسانية

القرار تحدي كبير للنظام القانوني الدولي ويتضمن مخاطر جدية على حقوق اللاجئين الفلسطينيين القرار يأتي ضمن مساعي الكيان الإسرائيلي لتصفية قضية اللاجئين ومسح هويتهم الفلسطينية

الثورة / محمد الروحاني
في تحد سافر لميثاق الأمم المتحدة وانتهاك صارخ للقانون الدولي قرر الكيان الإسرائيلي حظر نشاط وكالة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا ” التي أسستها هيئة الأمم المتحدة في أعقاب النكبة الأولى عام 1948 في 18 ديسمبر 1949 استنادا للقرار الدولي 302، لتقديم الخدمات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني الذين هجروا وطردوا من وطنهم الأم “فلسطين” إلى المنافي في دول الشتات، وكشاهد على المأساة الفلسطينية، ولحماية حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم ومدنهم وقراهم وفقا للقرار الدولي 194، الصادر في 11 ديسمبر 1948 .

ووفق خبراء القانون الدولي فان “الأونروا “تستمد شرعيتها القانونية من قرارات الأمم المتحدة التي لم تقتصر فقط على إنشاء الوكالة، بل تضمنت أيضًا تأكيدًا متواصلًا على ضرورة استمرار خدماتها، لا سيما في ظل تعثر التوصل إلى حل سياسي لقضية اللاجئين. وبالتالي، فإن حظر الأونروا يعني بشكل ضمني تقويض هذه القرارات، خاصة أن الوكالة لا تمثل فقط جهة إغاثية، بل تعتبر ضمانة دولية على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، الذي نص عليه قرار الجمعية العامة رقم 194.
ويعد قرار حظر “الأونروا ” حسب خبراء القانون الدولي انتهاكًا للقرارات الدولية التي نشأت بموجبها هذه الوكالة الدولية ويعني عمليًا إلغاء الحماية القانونية الأساسية التي تمثلها الأونروا لهؤلاء اللاجئين ، وهذا الوضع يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية خطيرة، إذ يُعد تخلّيًا ضمنيًا عن الالتزام الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين، بما ينطوي عليه من أبعاد قانونية وأخلاقية.
ويمثل القرار أيضًا خطرًا واضحًا على الأوضاع الإنسانية لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين ، إذ تقدم الأونروا مجموعة من الخدمات الحيوية التي يعتمد عليها ملايين اللاجئين، ومن ضمنها الخدمات التعليمية والصحية.
ويقول الخبراء ان حظر عمل الوكالة في الأراضي المحتلة سيؤدي بشكل مباشر إلى تدهور الأوضاع المعيشية لهؤلاء اللاجئين، وسيحرمهم من حقهم الأساسي في التعليم والرعاية الصحية، وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما يتعارض القرار أيضًا مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، الذي يحث على حماية الفئات الضعيفة في ظل النزاعات، وبالأخص اللاجئين.
من زاوية أخرى، فإن هذا القرار قد يُحدث خللاً كبيرًا في النظام القانوني الدولي المتعلق بحماية اللاجئين، حيث يُعد اللاجئون الفلسطينيون استثناءً في النظام الدولي؛ فهم غير مشمولين بحماية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويحظون بإطار قانوني خاص تقدمه الأونروا، وبهذا، فإن القرار الإسرائيلي يحرم هؤلاء اللاجئين من الحماية المحدودة التي توفرها الوكالة، مما يضعهم في حالة من العزلة القانونية على الساحة الدولية. وإضعاف الحماية القانونية للاجئين الفلسطينيين يخلق سابقة خطيرة قد تؤدي إلى تهميش حقوق اللاجئين بشكل عام، وتقلل من قدرة المنظمات الدولية على تقديم المساعدات الإنسانية ضمن الأطر القانونية.
وحسب خبراء القانون الدولي يُعتبر القرار تهديدًا قانونيًا وإنسانيًا وسياسيًا، حيث يضع حقوق اللاجئين الفلسطينيين في مهب الريح ويهدد بإلغاء الحماية الدولية لهم، ما يُعتبر تراجعًا خطيرًا عن الالتزامات الدولية تجاه قضية اللاجئين.
ويبين خبراء القانوني الدولي أن القرار يتعارض مع التزامات الكيان الإسرائيلي كقوة احتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزمها بضمان وصول المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين، كما يخالف القرار المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تفرض على دولة الاحتلال واجب تأمين المؤن والإمدادات الطبية للسكان .
ويرى خبراء القانون الدولي انه بالرغم من خطورة القانون غير المسبوق، والذي يعتبر السابقة الأخطر في تاريخ في هيئة الأمم المتحدة منذ تأسيسها في العام 1945، الا انه ليس ملزما، ولا يجوز الرضوخ له، لأن مجمل قوانين وإجراءات وانتهاكات الكيان الإسرائيلي لا تسقط ولا تلغي القوانين الأممية، لا بل ان من واجب الكيان الإسرائيلي القائم بالاستعمار الالتزام بالقوانين والمعاهدات الأممية، والفتوى القضائية لمحكمة العدل الدولية .
ووفق الخبراء الدوليين فأنه يتعين على المجتمع الدولي اتخاذ موقف واضح وحازم في مواجهة هذا القرار، من أجل حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وضمان استمرار الوكالة في أداء دورها الأساسي، كخطوة أساسية لتحقيق استقرار وسلام مستدامين في المنطقة .

تداعيات خطيرة لـ “إلغاء الأونروا ”
ووفق الصياغة التي مُرر بها قانون حظر نشاط “الأونروا ” داخل ما يسمى كنيسة العدو الإسرائيلي فإن القانون يهدف إلى منع “الأونروا” من مزاولة أي نشاط داخل ما يعتبرها الكيان أرضيه.
كما يترتب على دخوله حيز التنفيذ والذي تم تحديده بثلاثة أشهر منع أي اتصالات بين حكومة العدو والأونروا، ومنع إصدار التأشيرات لموظفي الوكالة لدخول الأراضي الفلسطينية، إلى جانب إلغاء الإعفاء من الضرائب التي تحظى بها الوكالة وحظر تعامل الجمارك معها.
وحسب مراقبين فان القانون لن تقتصر تأثيراته فقط مخيم “شعفاط ” المتواجد في القدس الشرقية والتي يعتبرها الكيان ضمن أراضيه بل ستمتد إلى الضفة وغزة أيضا، فمن من المستحيل ان تعمل الوكالة في هذه المناطق دون تنسيق مسبق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وهو يؤكد ان الهدف من هذا القانون هو إيقاف خدمات الوكالة في جميع الأراضي الفلسطينية.
إلى جانب ذلك الجميع يعرف ان الأونروا هي الإطار الوحيد الذي ما يزال يذكر بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين وبالتالي فأن الغاء هذا الإطار مثل أولوية بالنسبة للكيان الإسرائيلي طيلة العقود الماضية ضمن مشروع شامل لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين والتي تشمل مشاريع لتهجير وتوطين للاجئين الفلسطينيين ومسح هويتهم الفلسطينية.

المصدر: الثورة نت