تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن رفع وكالة "فيتش" تصنيف مصر الائتماني من "-B" إلى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة هي شهادة دولية جديدة على متانة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع التحديات كما أنه يعكس تحسنا في الثقة الدولية بقدرة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها المالية، ويعزز من مناخ الاستثمار ويشجع على جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن هذه الخطوة هي نتيجة للجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، والتي تتضمن تنفيذ سياسات إصلاح هيكلية وإدارة الدين العام بكفاءة، بالإضافة إلى دعم القطاعات الإنتاجية وتحفيز النمو لافتا إلى أن مرونة الاقتصاد المصري ، وقدرة الحكومة على تحسين الأداء المالي، وتقليل العجز في الميزان التجاري، ورفع كفاءة القطاع المصرفي، هي أمور تجعل الاقتصاد المصري مؤهلا لمزيد من التحسن في التصنيفات الائتمانية الدولية.

وأضاف فرحات أن رفع التصنيف الائتماني جاء في وقت مهم للغاية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وسيساهم في تحسين صورة مصر الاقتصادية أمام المستثمرين الدوليين، وتعزيز ثقة الأسواق المالية، مما يؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، مشددا على أن استقرار الوضع المالي وتطوير بيئة الأعمال يساعدان في توفير فرص عمل جديدة، ويعززان من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة إقليميا ودوليا كما أشار إلي أن رفع التصنيف الائتماني سيدعم خطط الدولة للتوسع في تنفيذ المشروعات الكبرى، خاصة تلك المرتبطة بالبنية التحتية والطاقة المتجددة، ويعزز من خطط التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وهي خطوات حيوية لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية المستقبلية.

واكد أستاذ العلوم السياسية أن هذه التطورات الإيجابية في التصنيف الائتماني تعزز من فرص مصر لتحقيق الرؤية الاقتصادية الطموحة لمصر 2030 وتؤكد على جدوى السياسات المالية والإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدولة، مما يسهم في تحسين حياة المواطنين وتعزيز قدرات الاقتصاد المصري على النمو المستدام.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: اللواء رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر فيتش تصنيف مصر الائتماني التصنیف الائتمانی الاقتصاد المصری

إقرأ أيضاً:

«الاقتصاد» تُطلق «المنصة الوطنية لمراقبة أسعار السلع الأساسية»

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الاقتصاد إطلاق «المنصة الوطنية الرقمية لمراقبة حركة أسعار السلع الأساسية»، والتي تهدف إلى مراقبة وتتبع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية التي حددتها سياسة التسعير الجديدة المعتمدة في أسواق الدولة كافة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط أسعار السلع الاستهلاكية، وتشمل 9 مجموعات سلعية أساسية، وهي زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح.
وتوفر المنصة آلية تتبع آنيّة لحركة أسعار السلع في مجموعة واسعة من الجمعيات التعاونية، ومنافذ البيع الرئيسية في الدولة، مما يُمكّن المعنيين في وزارة الاقتصاد والسلطات المحلية المختصة من معرفة الأسعار الفعلية للسلع الأساسية في مختلف الأماكن، وفي الوقت نفسه، وذلك للمتابعة والمقارنة، والتأكد من توافقها مع السقف السعري الذي حددته الوزارة، وفق سياسة التسعير المعتمدة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، نجحت في إرساء منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة لحماية المستهلك في الدولة، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة، وتعزيز نمو قطاع التسوق وتجارة الجملة والتجزئة، وضمان تطبيق أفضل المعايير للرقابة التجارية، وتمكين حماية المستهلك في أسواق الدولة كافة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسيته واستدامته، تماشياً مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وقال معالي بن طوق: «تأتي المنصة الجديدة استمراراً لجهود وزارة الاقتصاد وشركائها في ممارسة دورها الرقابي، وتوفير الممكنات كافة والأدوات والتقنيات اللازمة لضمان أعلى درجات الشفافية في مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية وحماية المستهلك، بما يساهم في زيادة ثقة المستهلك بالرقابة الحكومية، وفي الوقت نفسه تنمية الاستهلاك المحلي، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتنافسية السوق»، مشيراً معاليه إلى أن المنصة تستخدم أفضل التطبيقات التكنولوجية لتحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية والرقابة في سوق السلع الاستهلاكية داخل الدولة، كأحد مخرجات السياسة الجديدة التي تبنتها الدولة بشأن أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية.
وأضاف معاليه: «يأتي إطلاق هذه المنصة بالتزامن مع إعلان عام 2025 ليكون عام المجتمع، حيث تساهم المنصة في دعم مستهدفات هذا العام، من خلال رفع قدرة الجهات المعنية على الرقابة وتطبيق السياسات المعتمدة لتوفير بيئة ملائمة وآمنة للمستهلكين عند شراء السلع الأساسية، وضمان وصول السلع بأسعار عادلة للجميع، وحماية المجتمع من الارتفاعات السعرية المفاجئة، وضبط معدلات التضخم، والتصدي لممارسات الاحتكار والتلاعب، حيث تصب هذه الجهود في تحقيق المنفعة لمختلف الشرائح المجتمعية في الدولة من مواطنين ومقيمين وحماية مصالحهم وحقوقهم كمستهلكين».
وتغطي المنصة سلسلة واسعة من التعاونيات الاستهلاكية والهايبر ماركت والمتاجر الكبيرة، والتي تمثل أكثر من 90% من حجم التجارة الداخلية للسلع الاستهلاكية الأساسية في إمارات الدولة السبع.
وتستخدم المنصة أحدث تقنيات جمع وتحليل البيانات، حيث توفر قواعد بيانات شفافة متاحة لجميع المعنيين بالرقابة في وزارة الاقتصاد والدوائر المحلية بشأن أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية وحركتها، كما تتيح المنصة خاصية التتبع اللحظي للأسعار مع وجود أداة تنبيه للسلع والمنافذ غير الملتزمة بالسقف السعري، وتسهم في الكشف عن أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار من قبل بعض التجار أو الموردين، مع وجود خاصية الخرائط لتحديد الموقع بشكل لحظي، مما يعزز قدرة السلطات على اتخاذ الإجراءات المناسبة مباشرة لضمان نزاهة ومصداقية السوق، ويوفر لها استقراء دقيقاً لواقع حركة الأسعار، ويعزز قدرتها على التنبؤ الاستباقي أو التدخل الفوري في حال حدوث أي تلاعب أو اختلالات تؤثر على استقرار البيئة الاستهلاكية المحلية.
إلى ذلك، تساهم المنصة في مراقبة جودة السلع الاستهلاكية الأساسية المتداولة في الأسواق، بما في ذلك التأكد من توافقها مع المعايير والمواصفات الصحية والتجارية المعتمدة.
وتمكن المنصة المعنيين في الوزارة والدوائر الاقتصادية من وضع منحنيات أسعار زمنية، ورصد التغيرات حسب المنتج أو حسب المنشأ، ومقارنة الأسعار بين منافذ البيع في مختلف الإمارات، وكذلك بين فروع المنفذ الواحد، والحصول على تقارير ومخططات بيانية شاملة ودقيقة عنها، مما يعزز دورها كأداة رقمية ومعرفية داعمة في الخطط الحكومية لمواجهة التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية.
ويأتي إطلاق المنصة بعد بدء التطبيق الفعلي لسياسة التسعير الجديدة مطلع العام الحالي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية، والتي حددت تسع سلع استهلاكية أساسية، تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، وتشمل هذه السلع بعض السلع الفرعية المرتبطة بها، بحيث لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، فيما تخضع بقية السلع والمنتجات في أسواق الدولة لقواعد المنافسة في العرض والطلب وآليات السوق.

أخبار ذات صلة معرض «قطاف» يستعرض إنجازات الدولة بقطاع الملكية الفكرية «الاقتصاد» توقع اتفاقية تعاون مع «نيسان الشرق الأوسط»

مقالات مشابهة

  • انتهاء مهلة الكسب غير المشروع لموظفى الدولة لتقديم الذمة المالية الأسبوع المقبل
  • مي يعقوبي تضع آليات التخطيط الذكي للمطبخ الرمضاني لمواجهة التحديات الاقتصادية
  • الأنظمة الاقتصادية والاقتصاديون الميكافيليُّون
  • هل تُنهي انتخابات ألمانيا أزمة البلاد الاقتصادية غير المسبوقة؟
  • برلمانية: تطوير الأسطول البحري المصري أحد الركائز لتعزيز الاقتصاد الوطني
  • «الاقتصاد» تُطلق «المنصة الوطنية لمراقبة أسعار السلع الأساسية»
  • قبيل قرار سعر الفائدة من «المركزي المصري».. شهادات بنك مصر بسعر عائد 30%
  • قبل قرار المركزي المصري اليوم.. 11 شهادة ادخار في 5 بنوك مصرية
  • العامة للاستثمار: مصر وجهة استثمارية رائدة بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتحول الرقمي
  • المشاط: ترفيع العلاقات المصرية الإسبانية يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والشراكة الاقتصادية بين البلدين