جهود حكومية ومساعي دولية لتوفير بيئة آمنة لحرية التعبير عن الرأي
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في 2 نوفمبر من كل عام، يحيي العالم اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، في خطوة هامة لتعزيز المحاسبة وحماية حرية التعبير، كما يأتي هذا الاحتفال في ظل تزايد المخاطر التي يواجهها الصحفيون والصحفيات، حيث تسجل التقارير ارتفاعا في حالات القتل وغياب المحاسبة.
ويرجع تحديد هذا اليوم لإحياء ذكرى اغتيال صحفيين فرنسيين في مالي في عام 2013.
و تعتبر حماية الصحفيين والصحفيات من القضايا الحيوية التي يجب الاهتمام بها بشكل كبير، حيث يواجه الصحفيون تحديات متزايدة تتعلق بالتهديدات والمخاطر التي تؤثر على قدرتهم في أداء مهامهم كما تتضمن هذه التحديات الاعتداءات الجسدية، التهديدات القانونية، مما يستدعي وجود إطار قانوني قوي لحمايتهم.
فإن حماية الصحفيين تتطلب التزاما دوليا ومحليا، حيث يجب على الحكومات العمل بجهد لتفعيل القوانين والتشريعات التي تحمي الإعلاميين، فقط من خلال تعزيز الإطار القانوني وضمان التنفيذ الفعال، يمكن تحقيق بيئة آمنة تسمح للصحفيين بأداء دورهم في نقل الحقائق والمعلومات بحرية وأمان.
أولاً: القوانين والاتفاقيات الدولية:
توجد عدة اتفاقيات دولية تهدف إلى حماية الصحفيين وتعزيز حرية التعبير وتعد من أبرز هذه الاتفاقيات:
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: ينص على حق كل فرد في التعبير عن آرائه بحرية، بما في ذلك الصحفيون.
إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان: يؤكد على أهمية حرية التعبير كعنصر أساسي لتحقيق الديمقراطية والتنمية.
القرار 1738 لمجلس الأمن الدولي: الذي يعبر عن قلقه إزاء العنف ضد الصحفيين ويشدد على ضرورة حماية العاملين في وسائل الإعلام أثناء النزاعات المسلحة.
ثانياً: دور الحكومات في تنفيذ هذه القوانين:
تلعب الحكومات دورا محوريا في تنفيذ هذه التشريعات، حيث يجب ممارسة العديد من الاجراءات من بينها:
إنشاء إطار قانوني وطني: يتماشى مع الاتفاقيات الدولية، ويشمل قوانين تجرم الاعتداء على الصحفيين وتوفر آليات قانونية للملاحقة القضائية.
توفير التدريب والتوعية: للمسئولين والأجهزة الأمنية حول أهمية حماية الصحفيين والحفاظ على حقوقهم.
التعاون مع المنظمات الدولية: لتعزيز حماية الصحفيين والصحفيات من خلال الدعم المالي والفني، وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حماية الصحفيين لجنة حماية الصحفيين حمایة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
سياسيون ونشطاء يطلقون حملة إلكترونية للإفراج عن معتقلي الرأي في الأردن
شارك نواب، ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وأهالي معتقلين سياسيين في السجون الأردنية، في حملة إلكترونية واسعة، ليلة السبت، للمطالبة بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي، والتأكيد على دعم المقاومة، بحسب موقع "البوصلة" المحلي.
وشهدت الحملة تفاعلًا من قبل المغردين والناشطين الذين عبروا عن رفضهم لنهج الاعتقالات السياسية، مطالبين بالإفراج الفوري عن المعتقلين وإنهاء الممارسات التي تقيد حرية التعبير.
ورفع المشاركون في الحملة شعارات تؤكد أن دعم المقاومة هو شرف وليس جريمة، مشددين أن الاعتقالات التعسفية لن تثني الأحرار عن مواقفهم.
ودعا منظمو الحملة جميع الأحرار إلى مواصلة التفاعل والتضامن لإيصال رسالة واضحة بأن الاعتقال بسبب الرأي مرفوض، وأن الحرية حق لا يمكن التنازل عنه.
#الحرية_للمعتقلين_لدى_دائرة_المخابرات #دعم_المقاومة_شرف#الحرية_لعبدالعزيز_هارون #رمضان_شهر_الاحرار pic.twitter.com/znvJGMrIcm
— ishraq shabaneh (@IshraqShabaneh) March 7, 2025#الحرية_للمعتقلين_لدى_دائرة_المخابرات #دعم_المقاومة_شرف#رمضان_شهر_الأحرار pic.twitter.com/xb314Wh3MC
— سجى عدوان ???? (@AdwanSaja) March 7, 2025كيف لأهل الخير أن يعتقلوا في شهر الخير
الإفراج الفوري عنهم قوة للأردن وقوة للصف الداخلي
هؤلاء الشباب هم عماد الأمة ونهضتها
اعتقالهم لن يزيدهم إلا همة وعزة وقوة#الحرية_للمعتقلين_لدى_دائرة_المخابرات #دعم_المقاومة_شرف#رمضان_شهر_الأحرار pic.twitter.com/nX7jPT4ckO
والأربعاء، نظم أهالي المعتقلين على خلفية دعمهم للمقاومة في غزة، وقفة احتجاجية بمشاركة نواب ومتضامنين، أمام مجلس النواب للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
ورفع المشاركون في الوقفة، صورا للمعتقلين مع عبارات مثل "نعم لتمتين الجبهة الداخلية، الحرية للمعتقلين" و"أفرجوا عن أبي نريده أن يفطر رمضان معنا".
وتأتي هذه الوقفة مع دخول بعض الشبان المعتقلين شهرهم الثالث لدى المخابرات الأردنية على خلفية دعمهم لقطاع غزة دون وجود تهم واضحة، وفقا لأهاليهم.
وفي بيان صادر عن أهالي المعتقلين، عبروا عن استيائهم مما وصفوه بـ"الاحتجاز التعسفي" لأبنائهم، مشيرين إلى أن بعض المعتقلين تجاوزت مدة احتجازهم 60 يوما دون توجيه تهم محددة أو تقديمهم لمحاكمة عادلة.
بدوره، كشف المحامي بسام فريحات، رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي، عن توثيق اللجنة لأكثر من 40 حالة اعتقال خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن هذه الاعتقالات جاءت دون مسوغ قانوني واضح.
وأوضح أن عمليات التوقيف شملت مداهمات لمنازل المعتقلين، ومصادرة هواتف ذويهم، ومنع المحامين من الاطلاع على ملفات التحقيق ووجودهم في ظروف اعتقال صعبة جدا في زنازين انفرادية.
وأكد فريحات أن الاعتقالات جاءت في سياق دعم المقاومة الفلسطينية، وهو ما يتناقض وفقا له مع الموقف الرسمي الأردني الداعم للقضية الفلسطينية، لافتا إلى أهمية استقرار الجبهة الداخلية ووحدة الموقف الشعبي في ظل الظروف الإقليمية المتوترة.