عضو بـ«النواب»: رفع التصنيف الائتماني لمصر شهادة عالمية بقوة الاقتصاد
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قال النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، إن الاقتصاد الوطني يمر بمرحلة ثابتة ومستقرة وهناك زيادة ملحوظة في الاحتياطي النقدي واستقرار تام في سعر صرف العملة، ما يؤكد قوة الاقتصاد ويدحض كل الشائعات التي ترددها بعض الجهات والأطراف المأجورة.
تقرير وكالة فيتشونوه «الكمار» في بيان، بتقرير وكالة فيتش، برفع التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى B قائلا: إنه بمثابة صك على قوة الاقتصاد المصري، وسيكون له انعكاسات إيجابية على عملية تدفق الاستثمارات الأجنبية للبلاد، ورفع قيمة العملة المصرية، ورفع حجم الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، موضحا: أن رفع التصنيف الائتماني لمصر شهادة ثقة جديدة في قوة الاقتصاد المصري.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تقرير وكالة فيتش ورفع التصنيف الائتماني لمصر، يؤكد على المرونة التي أظهرتها مصر في سعر الصرف، وقدرتها التامة على سداد ديونها من فوائد وأقساط، في مواعيدها، وأنها لن تطلب تأجيل السداد، أو إعادة هيكلة الديون، أو مد أجل السداد أو لم تتعثر في السداد، فالتقرير شهادة عالمية حقيقية بقوة الاقتصاد المصري، ويعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية في قوة وقدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته.
رفع التصنيف الائتمانيوشدّد نائب القليوبية، إن التصنيف الائتماني يعني الجدارة الائتمانية، وحالة الاستقرار السياسي والأمني التي تعيشها الدولة المصرية، ولها تداعيات على الوضع الاقتصادي وقدرة الدولة على سداد الديون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تقرير وكالة فيتش وكالة فيتش رفع التصنيف الائتماني التصنيف الائتماني رفع التصنيف الائتماني التصنیف الائتمانی لمصر الاقتصاد المصری قوة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على اتفاقية تسهيل ائتماني مع بنك التنمية الأفريقي لدعم القطاع الخاص
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاتفاق يتضمن قرض مقدم من بنك التنمية الافريقي بمبلغ 131 مليون دولار أمريكي يسدد علي 21 سنة وفترة سماح 8 سنوات وسعر فائدة يصل إلي نصف أسعار الفائدة العالمية.
وأوضح النائب، الاتفاق يهدف إلي تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة ، وزيادة تنمية القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل وتنويع برنامج الاقتصاد والنمو الاخضر، وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القطاعات الانتاجية الرئيسية.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الاتفاقية تستهدف توديه التمويل لدعم بيئة الأعمال الإنتاجية الزراعية والصناعية والاستثمارية.
كما أكد عدد من النواب، أهمية الاتفاق لتمويل دور القطاع الخاص، لاسيما وأن مصر ثالث أكبر المساهمين في بنك التنمية الإفريقي، بما يساعد على تحسين بيئة الأعمال ويعكس الثقة في الاقتصاد المصري.
من جانبه أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية دعم القطاع الخاص للمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني.
وقال النائب: الدولة في الوقت الحالي تقوم بجهود عظيمة من أجل تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره على النحو الأمثل من أجل النهوض بالاقتصاد المصري.. وهناك العديد من التشريعات التي أقرها مجلس النواب في هذا الشأن.
وأشار زين الدين، إلى أن العديد من دول العالم نجحت في النهوض باقتصادها من خلال التركيز على دعم القطاع الخاص وتوفير الحوافز والتشجيع اللازم من خلال تشريعات تتضمن تسهيلات في الإجراءات وكذلك الحد من الروتين والبيروقراطية.
وأوضح محمد زين الدين، أن الاتفاقية تمثل أهمية كبيرة في دعم ومساندة الاقتصاد الكلي، بما يساهم في الحد من العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأوضح النائب، أن عملية الإصلاح الهيكلي التي تتضمنها الاتفاقية تساهم في استقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي قدرته على الصمود في مواجهة التحديات المختلفة.
وشدد زين الدين، على ضرورة أن يكون هناك إصلاح حقيقي للموازنة العامة للدولة، من أجل الحد من العجز الكلي، وكذلك أهمية توجيه هذه الاتفاقيات وتوظيفها بصورة أفضل لتحقق أهدافها المنشودة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء