عضو بـ«النواب»: رفع التصنيف الائتماني لمصر شهادة عالمية بقوة الاقتصاد
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قال النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، إن الاقتصاد الوطني يمر بمرحلة ثابتة ومستقرة وهناك زيادة ملحوظة في الاحتياطي النقدي واستقرار تام في سعر صرف العملة، ما يؤكد قوة الاقتصاد ويدحض كل الشائعات التي ترددها بعض الجهات والأطراف المأجورة.
تقرير وكالة فيتشونوه «الكمار» في بيان، بتقرير وكالة فيتش، برفع التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى B قائلا: إنه بمثابة صك على قوة الاقتصاد المصري، وسيكون له انعكاسات إيجابية على عملية تدفق الاستثمارات الأجنبية للبلاد، ورفع قيمة العملة المصرية، ورفع حجم الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، موضحا: أن رفع التصنيف الائتماني لمصر شهادة ثقة جديدة في قوة الاقتصاد المصري.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تقرير وكالة فيتش ورفع التصنيف الائتماني لمصر، يؤكد على المرونة التي أظهرتها مصر في سعر الصرف، وقدرتها التامة على سداد ديونها من فوائد وأقساط، في مواعيدها، وأنها لن تطلب تأجيل السداد، أو إعادة هيكلة الديون، أو مد أجل السداد أو لم تتعثر في السداد، فالتقرير شهادة عالمية حقيقية بقوة الاقتصاد المصري، ويعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية في قوة وقدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته.
رفع التصنيف الائتمانيوشدّد نائب القليوبية، إن التصنيف الائتماني يعني الجدارة الائتمانية، وحالة الاستقرار السياسي والأمني التي تعيشها الدولة المصرية، ولها تداعيات على الوضع الاقتصادي وقدرة الدولة على سداد الديون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تقرير وكالة فيتش وكالة فيتش رفع التصنيف الائتماني التصنيف الائتماني رفع التصنيف الائتماني التصنیف الائتمانی لمصر الاقتصاد المصری قوة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
الوطنية للنفط ترد على “الشائعات”: الإيرادات النفطيّة تُحوَّل بانتظام، ولا تأخير في السداد
نفت المؤسسة الوطنية للنفط صحة التقارير الإعلامية التي وصفتها بـ”غير الدقيقة” و”المغلوطة” بشأن الإيرادات النفطية، مؤكدةً أنها تستند إلى تحليلات غير مهنية وتهدف إلى الإضرار بسمعة البلاد.
وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مسعود سليمان، أن جميع الإيرادات تُحوَّل بانتظام ودون أي تأخير إلى الخزانة العامة، مشيرًا إلى أن إيرادات شهر مارس أُودعت في مواعيدها المعتادة، في حين أن التراجع الطفيف في إيرادات فبراير يعود إلى قصر عدد أيام الشهر (28 يومًا).
كما شدد البيان على استمرار تدفق الوقود وفق جدول زمني يضمن توزيعه العادل في مختلف أنحاء البلاد، مؤكدًا أن آليات الدفع المتعلقة بهذه التوريدات شأن داخلي يخضع للجهات الرسمية المختصة، ولا علاقة للإعلام الخارجي به.
وجددت المؤسسة التزامها الكامل بالمعايير المعتمدة في إدارة الإيرادات، بالتنسيق مع مكتب النائب العام والحكومة والهيئات الرقابية، معتبرةً أن أي ادعاءات مخالفة لذلك لا تعدو كونها محاولات “للتشويش وإثارة البلبلة”.
ودعت المؤسسة وسائل الإعلام والمواطنين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، كما حثّت المصرف المركزي على ضرورة مراعاة الجوانب الفنية في بياناته المالية لضمان تقديم صورة متكاملة للرأي العام.
المصدر: بيان رسمي عن المؤسسة الوطنية للنفط
المؤسسة الوطنية للنفط Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0