الاتفاقية الدولية لسلامة الصحفيين.. خطوة نحو حماية حقوق النساء وتعزيز استقلالية الإعلام
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تسلط الاتفاقية الدولية لسلامة الصحفيين الضوء على التحديات الفريدة التي تواجه النساء في مهنة الصحافة، وتؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان سلامتهن وتمكينهن من ممارسة دورهن بحرية وأمان.
ففي عصر تتزايد فيه التحديات التي تواجه الصحفيات، تأتي الاتفاقية الدولية الخاصة بسلامة الصحفيين والمهنيين الإعلاميين الآخرين كاستجابة واضحة لتعزيز حقوق هؤلاء المهنيين وضمان استقلاليتهم، هذه الاتفاقية تعكس التزام المجتمع الدولي بحماية الصحفيين، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها في مناطق النزاع
حيث تهدف الاتفاقية إلى توفير بيئة آمنة تحمي الصحفيين من الاعتداءات والمضايقات، سواء كانت جسدية أو نفسية إذ يتعرض العديد من الصحفيين والصحفيات لمخاطر متزايدة نتيجة لعملهم، مما يتطلب تدابير صارمة لضمان سلامتهم، كما إن الظروف التي تعمل فيها الصحفيات غالبا ما تكون أكثر تعقيدا، حيث يتعرضن لمجموعة من التهديدات بسبب جنسهن ودورهن في المجتمع.
كما تعد حماية النساء الصحفيات اللواتي يواجهن مخاطر خاصة في مجال الإعلام واحدة من أهم النقاط البارزة في هذه الاتفاقية، فقد أظهرت الدراسات أن النساء يواجهن تهديدات فريدة تتراوح بين التحرش اللفظي والجسدي إلى التهديدات بالقتل والاستشهاد، مما يستدعي الى اتخاذ تدابير فعالة لحمايتهن وعلى الرغم من تقدم النساء في مهنة الصحافة، إلا أنهم يتعرضن لمخاطر وتحديات قد تعيق تقدمهن
تؤكد الاتفاقية على أهمية وجود آليات قانونية فعالة تضمن سلامة النساء الصحفيات وتساعد في تعزيز دورهن في المجتمع، فمن الضروري أن تكون هذه الآليات قادرة على التعامل مع الانتهاكات التي قد تتعرض لها الصحفيات، مما يتطلب التنسيق بين الهيئات الحكومية والمجتمع المدني.
ويتضمن ذلك توفير التدريب المناسب لهن، وتعزيز الوعي حول المخاطر التي قد يواجهنها، بالإضافة إلى دعمهن في مواجهة التحديات والصعوبات المتعلقة بالتمييز والعنف،و يشمل ذلك تعليمهن كيفية التعامل مع المواقف الخطيرة ورفع مهاراتهن في مجالات مثل السلامة الشخصية والاستجابة للأزمات.
تتعاون الدول مع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام لتعزيز هذه المبادرات، حيث إن حماية النساء الصحفيات ليست مجرد مسئولية فردية، بل هي مسئولية جماعية تتطلب جهوداً متكاملة لضمان حرية التعبير وضمان سلامة جميع الصحفيين،ويشمل ذلك إنشاء منصات لتبادل المعرفة والخبرات بين الصحفيات، مما يساهم في بناء شبكة دعم قوية.
تعتبر هذه الاتفاقية خطوة هامة نحو خلق بيئة إعلامية أكثر أمانا وشمولية، مما يعزز من قدرة الصحفيات على أداء دورهن بفعالية ويساهم في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في المجتمعات حيث ان تحقيق التغيير يتطلب التزاماً حقيقياً من جميع الأطراف المعنية لضمان أن تكون بيئة العمل الصحفي خالية من الخوف والمخاطر، مما يتيح للصحفيات تقديم تقارير دقيقة وشاملة تسهم في بناء مجتمعات واعية ومتعلمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب حماية الصحفيين والصحفيات
إقرأ أيضاً:
الصراع العسكري في السودان … الجهود الدولية لتحقيق العدالة لجنة تقصي الحقائق نموذجا
ان اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، هي لجنة دولية بغرض تقصي الحقائق في كل الانتهاكات والتجاوزات التي تمت في السودان، منذ 15 ابريل 2023، وعليها اثبات هذه الانتهاكات والظروف التي ادت لها، والتجاوزات والكيانات التي قامت بهذه الانتهاكات، او الافراد الذين قاموا بذلك، ثم التحقيق في كل هذه الانتهاكات، وكل تجاوز تم بحسب قوانين حقوق الانسان، والقوانين الدولية.
الرصد والتوثيق
يقول المحامي والقانوني عن لجنة تقصي الحقائق الدولية عبدالرحمن عابدين هي لجنة شكلها مجلس حقوق الانسان، هي تابعة للجمعية العمومية للامم المتحدة، وجاء القرار استجابة للازمات الناجمة عن الصراع العسكري الدائر في السودان منذ 15 ابريل 2023، وحتي الان، والتقصي حول الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت اثناء هذا النزاع، وهو صدر في 11 اكتوبر 2023، تم تعيين ثلاثة اشخاص لها في ديسمبر 2023، منذ يناير 2024، بدأت اعمال اللجنة الدولية لتقصي الحقائق.
اضاف عبد الرحمن ان اختصاصات اللجنة الدولية لتقصي الحقائق تشمل تحقق في الانتهاكات والتجاوزات، تجمع الادلة، وتوثقها، وتوثيق المعلومات ذات الصلة والمسؤولين، اذا كانوا افراد او كيانات، وايضا تقديم توصيات بشأن المساءلة القانونية لكل المنتهكين، اوضح ان المشاكل الكبيرة في السودان، هي تجاوز الانتهاكات التي تحدث.
الاحالة المحكمة الجنائية الدولية
المطلوب من لجنة تقصي الحقائق قدمت تقرير شفاهي في شهر يوليو، وقدم تقرير في ما توصل اليه في اكتوبر 2024، والبعثة مدتها سنة، والمجلس له السلطة في تمديد عملها، والجمعية العامة للامم المتحدة لها الحق في مناقشة التقرير، اذا رات فيه ما يتوجب التدخل باي شكل من الاشكال، ترفع ذلك الي مجلس الامن الدولي، ومجلس الامن يمكن احالته الي المحكمة الجنائية الدولية.
اضاف عبدالرحمن من الاشياء المهمة في القرار، انه تحدث في العنف الجنسي، والاغتصابات ضد النساء، والانتهاكات ضد الاطفال خصص لها حيز، رغم ان البعثة عملها لكل ولايات السودان، لكن خصص ولاية الخرطوم، وكل ولايات اقليم دارفور، باعتبارها من الولايات التي تثير قلقا في العالم، لتزايد تجاوزات حقوق الانسان كانت كبيرة للغاية.
القتل خارج نطاق القانون
اوضح ان مجلس حقوق الانسان هو احد الاليات الاساسية لحماية حقوق الانسان، يقوم بضغط قانوني ومعنوي، ويتم اللجوء اليه في حال مخالفة اي دولة مسائل وقضايا حقوق الانسان، وهنا يمكن تكون لجان التقصي، ويرسل مبعوث خاص، مشيرا الي ان القرار في السودان يعني الكثير، ينبغي محاكمة اي شخص، واي جهة، او كيان ارتكب جرائم، مثل القتل خارج نطاق القانون، او العنف الجنسي او الاعتقال التعسفي، والتعذيب او التهديد بالفصل عن العمل، او احتلال المنازل، والسرقة والنهب والسخرة، والتجنيد الاجباري خاصة للاطفال.
اعتداء ممنهج ومدروس ومخطط لجماعات مدنية
اوضح ان كل ما تم ذكره تعتبر جرائم ضد الانسانية، وجرائم حرب، ومعلوم ان هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، مهما طال الزمن، وهذا الشئ، والجرائم ضد الانسانية هي اعتداء ممنهج، ومدروس ومخطط لجماعات مدنية، وهذا التعريف وفق المادة (7) من قانون محكمة الجنايات الدولية، يطالب من ضحايا هذه الانتهاكات والشهود علي هذه الانتهاكات ان يدلوا بالوقائع وكل المعلومات.
مجزرة عنبر جودة
ذكر عبد الرحمن ان كل الانتهاكات وكل التجاوزات التي ارتكبت في الفترات في الفترات السابقة، لم يقدم الجناة الي المحاكم، اعطي مثالا لذلك، بعد استقلال السودان في يناير 1956، في فبراير 1956، ارتكبت مجزرة عنبر جودة والتي قتل فيها 200 شخص، وهذه المجزرة لم تتم محاكمة اي شخص مسؤول عنها، ولجنة دارفور 2004، لجنة دفع الله الحاج يوسف، وهذه اللجنة لم تقوم بمحاكمة اي شخص مسؤول، وجه التقرير اتهامات الي الحركات المسلحة والجيش في حرق القري، واغتصاب.
اضافة الي مجزرة قصر الضيافة 1971، تقرير اللجنة لم يظهر للعلن، ولم اي شخص للمحاكمة، في عهد الرئيس جعفر نميري، وفقا لتقرير القاضي حسن علوب، في دارفور في الضعين 1987 التي قتل اكثر 4 الف جنوبي، حسب ما اشار اليه المحامي عبدالرحمن، لم يقدم شخص للمحاكمة، وفي المدي القريب، احداث الجنينة 2021، تم تشكيل لجنة تقصي حقائق، وأحداث الفاشر.
وأضاف عبدالرحمن ان تجاوز الانتهاكات التي حدثت في تاريخ السودان، هي جرائم كبرى، وابرزها جريمة فض اعتصام القيادة العامة للجيش السوداني، في يونيو 2019، تم تكوين لجنة، فض الاعتصام كان جريمة كبرى في تاريخ السودان الحديث، واللجنة التي كونت لم تكمل عملها.
مسألة الإفلات من العقاب
أن تجاوز انتهاكات حقوق الضحايا، هي الأسباب التي تجعل هذه الحرب تستمر الى الان، اذا كان في محاكمات للجناة في هذه القضايا، ما يجعل الآخرين يحجموا عن ارتكابها مرة أخرى، والتاريخ السوداني ملء بمسالة الافلات من العقاب، ولم تحدث مصالحة او عدالة انتقالية، او قدم المجرمين الي المحاكمات، وطالب الشهود بالابلاغ عن الانتهاكات، من الشهود او الضحايا، يقول انها محاطة بالسرية التامة.
تقرير: حسن اسحق
ishaghassan13@gmail.com