«الغذاء العالمي»: لا بديل للأونروا في غزة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
غزة (وكالات)
أخبار ذات صلة القصف يعرقل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال شمال غزة مستوطنون يستولون على أراض فلسطينية جنوب الضفةقال مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي في برلين مارتن فريك لوسائل إعلام ألمانية: إن البرنامج لا يمكن أن يكون بديلاً لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا» في قطاع غزة.
وقال فريك: «لا يمكننا أن نقوم بالمهام المهمة التي تقوم بها الأونروا في غزة، مثل إدارة ملاجئ الطوارئ والمدارس والمراكز الصحية».
وكان البرلمان الإسرائيلي وافق قبل أيام على مشروعي قانونين مثيرين للجدل لتقييد عمليات الوكالة في قطاع غزة.
وقال فريك: إن الأونروا هي العمود الفقري للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وتضمن «التغذية والحماية والرعاية الطبية للسكان الذين يعانون من أحوال غير إنسانية».
وأضاف فريك أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة لا يمكن تصورها وتتطلب استجابة شاملة تقوم الأونروا بالدور المركزي فيها، مؤكداً أن «حظر الأونروا سيحرم أولئك الذين يكافحون للبقاء من آخر مواردهم».
وأمس الأول، دعا رؤساء 15 منظمة إغاثية تابعة للأمم المتحدة ومجموعات خاصة في بيان مشترك إلى الإنهاء الفوري للقتال في قطاع غزة، محذرين من أن خطر الموت يتربص بجميع سكان شمال القطاع، مؤكدين أن الوضع في شمال القطاع الساحلي، بات مأساويا بشكل خاص.
وجاء في البيان الذي نشرته اللجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة: إن جميع السكان الفلسطينيين في شمال غزة مهددون بخطر الموت الوشيك بسبب المرض والمجاعة والعنف.
وشملت قائمة الموقعين على البيان رؤساء مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة أوكسفام.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: برنامج الغذاء العالمي الأونروا فلسطين إسرائيل غزة قطاع غزة حرب غزة الحرب في غزة أهالي غزة سكان غزة الكنيست الكنيست الإسرائيلي الأمم المتحدة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.