الأردن: لن نكون ساحة صراع
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
عمان (وكالات)
أخبار ذات صلةأكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني رفض الأردن لمحاولات بعض الأطراف في الإقليم انتهاك مجاله الجوي، بخاصة عبر إطلاق المسيرات التي دخل بعضها أجواء المملكة وسقطت منها أجزاء وهياكل داخل الأراضي الأردنية.
وأشار المومني إلى وقوع حادثتين من هذا النوع خلال الأيام القليلة الماضية في محافظتي إربد وجرش، واصفاً ذلك بأنه تهديد يتعامل الأردن معه ضمن قواعد الاشتباك العسكرية، وأنه يتخذ الإجراءات الضرورية كافة للتصدي لهذه الانتهاكات.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» أمس عن المومني قوله، إن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي تؤدي واجبها المقدس في حماية الحدود براً وبحراً وجواً، وأنها توظف كافة إمكانياتها لضمان أمن وسلامة الوطن ومواطنيه، ولن تتردد في تطبيق قواعد الاشتباك تجاه كل من يحاول الإضرار بأمن الأردن.
وحذر من تزايد الاضطرابات الإقليمية، معيداً التأكيد على أن الأردن لن يكون ساحة صراع لأي طرف، ولن يسمح بمرور الطيران الحربي أو الصواريخ أو المسيرات عبر أجوائه.
وجدد المومني الدعوة للقوى المتصارعة في الإقليم لعدم المساس بسيادة الدول وتجنب الإضرار بشعوب المنطقة ووقف التصعيد الذي يسعى إلى الهيمنة وتنافس الأجندات التي لا تخدم مصالح الشعوب وتعطل طاقاتها وتحرمها من فرص العيش بسلام وبكرامة وعدالة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأردن الحكومة الأردنية المجال الجوي القوات المسلحة الأردنية الجيش الأردني
إقرأ أيضاً:
3 شهور بأجر كامل.. قواعد جديدة للإجازات المرضية يقرها النواب
في إطار حرص المشرع على توفير الحماية الاجتماعية للعاملين، وضمان حقهم في الحصول على الرعاية الصحية دون التأثير على استقرارهم الوظيفي أو دخلهم، جاء مشروع قانون العمل الجديد ليضع ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات المرضية، بما يضمن التوازن بين حقوق العامل والتزامات صاحب العمل.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون العمل الجديد حتى المادة 154.
الإجازات المرضية في مشروع قانون العمل الجديدوفي هذا الصدد نصت مادة (130): يحق للعامل الذي يثبت مرضه أو إصابته، بما يحول بينه وبين أداء عمله، الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع استحقاقه تعويضاً عن الأجر وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ويتمتع العامل في المنشآت الصناعية التي تسري عليها أحكام قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية (الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017)، بحق الحصول على إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة، وفقاً للتالي:
ثلاثة أشهر بأجر كامل.
ستة أشهر بأجر يعادل 85% من أجره.
ثلاثة أشهر بأجر يعادل 75% من أجره، إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
ويتم خصم الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، بما يعادل ما يقدمه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر. كما يحق للعامل الاستفادة من رصيد إجازاته السنوية إلى جانب إجازته المرضية، أو تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد متاح.
ووفقا للمادة (131) للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط لمريض بمرض معدٍ من مزاولة عمله لفترة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، على ألا تُخصم هذه المدة من رصيد إجازاته السنوية. ويلتزم صاحب العمل بصرف أجر العامل خلال هذه الفترة، وتحدد قائمة الأمراض المعدية بقرار من الوزير المعني بشؤون الصحة، والذي يحدد أيضًا الجهة الطبية المختصة بإصدار هذا القرار.
مشروع قانون العمل الجديدوبينت المذكرة الإيضاحية أنه يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.