«كوب 16» يعلن إنشاء صندوق لتقاسم أرباح البيانات الجينية

كالي (كولومبيا) (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة أبرز قرارات مؤتمر "كوب 16" للتنوع الحيوي اختتام الاجتماع الخامس للجنة «بقاء الأنواع» في أبوظبي

اعتمدت الدول الـ196 المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة حول التنوع البيولوجي «كوب16» في كالي الكولومبية آلية لإنشاء صندوق متعدد الأطراف تموّله الشركات التي تحقّق أرباحا من الجينومات المرقمنة لنباتات أو حيوانات في بلدان نامية.

وتأمل البلدان التي في طور النمو أن تتيح هذه الآلية المعروفة باسم «صندوق كالي» حشد مليارات الدولارات لتمويل تعهداتها في مجال حماية الطبيعة. لكن قيمة الأموال التي يؤمل جمعها خصوصاً عبر مساهمات طوعية ما زالت غير معروفة.
وفي عام 2022، أعلن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي بنسخته الخامسة عشرة «كوب 15» عن صندوق لهذا الغرض طال انتظاره، لكن من دون تحديد آلية لتشغيله.
ويشكّل التقاسم المنصف للبيانات المتأتية مما يُعرف بـ«معلومات التسلسل الرقمي للموارد الجينية» بنداً دائماً على جداول مؤتمرات التنوع البيولوجي من دون حلّ فعلي له في الأفق.
وتستخدم هذه البيانات، ومعظمها حول أنواع موجودة لدى البلدان الفقيرة، في إنتاج أدوية ومستحضرات تجميل تدر على مطوريها المليارات.
وقليلة هي الأرباح المتأتية من هذه البيانات الجينية المحمّلة في قواعد معطيات مفتوحة النفاذ والتي تخصّص للمجتمعات في بلدان المصدر.
فالفانيلا التي تستخدم في إضفاء نكهة على عدّة منتجات والمصنّعة في المختبرات تأتي وصفة إعدادها من تسلسل جيني لنبتة لم تكن معروفة إلا في أوساط قبيلة مكسيكية.
وقال المندوب البرازيلي، إن العبث بثروات البلدان النامية «هي المشكلة التي نحاول حلّها اليوم». وبعد مفاوضات شاقة وطويلة ونقاش تواجهت فيه خصوصا الهند وسويسرا، أقرّت تفاصيل إنشاء هذا الصندوق.
ويعرض الاتفاق المجالات المستهدفة، لا سيما القطاع الصيدلاني والمكمّلات الغذائية ومستحضرات التجميل والتكنولوجيا الحيوية، فضلا عن الصناعات الغذائية التي سعت الأرجنتين إلى تجنّب ذكرها، وفق مصادر مطلعة على الملفّ.
ويكون الصندوق تحت إدارة الأمم المتحدة التي تتولّى تقسيم الموارد المالية مناصفة بين البلدان والسكان الأصليين.
وينبغي بموجب آلية تشغيل الصندوق أن تخصّص الشركات التي تستفيد من معلومات التسلسل الرقمي جزءاً من أرباحها له.
وكان من المفترض أن يختتم مؤتمر «كوب 16» أعماله الجمعة، لكن المفاوضات تواصلت حتى  أمس السبت بسبب توتّرات بين بلدان الشمال والجنوب حول تمويل خريطة طريق اعتمدت قبل سنتين لوقف تدمير الطبيعة بحلول 2030.

المصدر: صحيفة الاتحاد