«أبوظبي القضائية» تنفذ 3 دورات لأعضاء النيابة العامة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةانتهت أكاديمية أبوظبي القضائية، من تنفيذ 3 دورات من برنامج التدريب المستمر لأعضاء النيابة العامة، خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، وبإجمالي 81 ساعة تدريبية، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للتدريب التي تستهدف رفع المهارات والقدرات والكفاءات الفنية والإدارية والتخصصية والقيادية وسائر العلوم القضائية المكملة كاستخدام الذكاء الاصطناعي والطب الرقمي والصحة النفسية، والتدريب على أفضل الممارسات الدولية والارتقاء بمعرفة المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
وقال المستشار علي محمد عبدالله البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، إن برنامج التدريب المستمر لأعضاء النيابة، يأتي استمراراً للجهود المبذولة لصقل قدراتهم، وإكسابهم المهارات المتكاملة، وفق الخطة السنوية المعتمدة لتدريبهم، بما يسهم في تطوير العمل القضائي، وذلك تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز المعرفة وتطوير القدرات لضمان استمرارية الإبداع والابتكار في المنظومة القضائية، وصولاً إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية.
وأوضح النائب العام لإمارة أبوظبي، أن أهمية البرنامج التدريبي المعتمد، تكمن في ملامسته الاحتياجات الواقعية للتدريب من خلال التركيز على الجانب العملي في القوانين والتشريعات الجديدة والتطورات العالمية في مختلف المجالات، والتي تتطلب تطوير الأساليب النيابية للتعامل معها بفاعلية بما يحقق الأمن والاستقرار المجتمعي.
إلى ذلك، أشارت أكاديمية أبوظبي القضائية أن البرنامج يتضمن تدريب الأعضاء على صياغة أوامر الحفظ، وصياغة مذكرات الطعن بالاستئناف، وتعزيز مهارات التحقيق والتصرف في جرائم الاعتداء على النفس، وأيضاً مهارات التحقيق والتصرف في جرائم المال العام (الاختلاس – الأضرار العمدي)، والإشكاليات العملية في جرائم العرض، أنماط جريمة غسل الأموال والتحقيقات الموازنة، والتفتيش القضائي على أعمال النيابة العامة، والقانون الدولي الإنساني.
منهجية واضحة
بينت الأكاديمية أن البرنامج يشتمل على منهجية واضحة لقياس أثر التدريب، وذلك عبر عدة أساليب للتقييم منها التقييم المستمر والتكليفات الخاصة بالإدارة الفعالة للقضايا المعقدة والقراءات الذاتية والاختبارات، وغيرها من المنهجيات المتوافقة مع أفضل ممارسات التدريب القضائي العالمي، وبما يعزز مكانة أكاديمية أبوظبي القضائية كمركز إقليمي ودولي للتدريب القضائي والقانوني.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أكاديمية أبوظبي القضائية النيابة العامة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. شروط جديدة لاتصال مأموري الضبط القضائي بالمحبوسين احتياطيا
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على عدة ضروط لاتصال السلطة العامة بالمحبوسين احتياطيا وذلك بعد موافقة مجلس النواب خلال جلساته السابقة على المادة المنظمة لذلك .
في هذا الصدد، نصت المادة 117 من القانون على أنه يجب عند إيداع المتهم في إحدى مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز أن تسلم إلى القائم على إدارته صورة من أمر الحبس بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.
و لا يجوز للقائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز أن يسمح لأحد من رجال السلطة العامة أو مأموري الضبط القضائي بأن يتصل بنفسه أو بواسطة غيره بالمحبوس احتياطياً داخل ذلك المركز أو المكان إلا ياذن كتابي من النيابة العامة، وعليه أن يدون في الدفتر المعد لذلك اسم الشخص الذي سمح له ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن، ويقع باطلا كل إجراء يخالف ذلك.
كما يجوز لعضو النيابة العامة في كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس احتياطياً بغيره من المحبوسين ومنع الزيارة عنه، وذلك دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال دائماً بالمدافع عنه دون حضور أحد.
و إذا رأت النيابة العامة مد مدة الحبس الاحتياطي، وجب عليها قبل انتهاء مدة الأربعة أيام المشار إليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمراً مسبباً، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم إما - بالإفراج عن المتهم أو بمد مدة الحبس الاحتياطي لمدة أو مدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"