«أبوظبي القضائية» تنفذ 3 دورات لأعضاء النيابة العامة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة نيابة دبي تطلق «دليل الخدمات» للمتعاملين النيابة العامة للدولة تنظم القمة العالمية لحوكمة الميتافيرس والتكنولوجيا الناشئةانتهت أكاديمية أبوظبي القضائية، من تنفيذ 3 دورات من برنامج التدريب المستمر لأعضاء النيابة العامة، خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، وبإجمالي 81 ساعة تدريبية، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للتدريب التي تستهدف رفع المهارات والقدرات والكفاءات الفنية والإدارية والتخصصية والقيادية وسائر العلوم القضائية المكملة كاستخدام الذكاء الاصطناعي والطب الرقمي والصحة النفسية، والتدريب على أفضل الممارسات الدولية والارتقاء بمعرفة المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
وقال المستشار علي محمد عبدالله البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، إن برنامج التدريب المستمر لأعضاء النيابة، يأتي استمراراً للجهود المبذولة لصقل قدراتهم، وإكسابهم المهارات المتكاملة، وفق الخطة السنوية المعتمدة لتدريبهم، بما يسهم في تطوير العمل القضائي، وذلك تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز المعرفة وتطوير القدرات لضمان استمرارية الإبداع والابتكار في المنظومة القضائية، وصولاً إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية.
وأوضح النائب العام لإمارة أبوظبي، أن أهمية البرنامج التدريبي المعتمد، تكمن في ملامسته الاحتياجات الواقعية للتدريب من خلال التركيز على الجانب العملي في القوانين والتشريعات الجديدة والتطورات العالمية في مختلف المجالات، والتي تتطلب تطوير الأساليب النيابية للتعامل معها بفاعلية بما يحقق الأمن والاستقرار المجتمعي.
إلى ذلك، أشارت أكاديمية أبوظبي القضائية أن البرنامج يتضمن تدريب الأعضاء على صياغة أوامر الحفظ، وصياغة مذكرات الطعن بالاستئناف، وتعزيز مهارات التحقيق والتصرف في جرائم الاعتداء على النفس، وأيضاً مهارات التحقيق والتصرف في جرائم المال العام (الاختلاس – الأضرار العمدي)، والإشكاليات العملية في جرائم العرض، أنماط جريمة غسل الأموال والتحقيقات الموازنة، والتفتيش القضائي على أعمال النيابة العامة، والقانون الدولي الإنساني.
منهجية واضحة
بينت الأكاديمية أن البرنامج يشتمل على منهجية واضحة لقياس أثر التدريب، وذلك عبر عدة أساليب للتقييم منها التقييم المستمر والتكليفات الخاصة بالإدارة الفعالة للقضايا المعقدة والقراءات الذاتية والاختبارات، وغيرها من المنهجيات المتوافقة مع أفضل ممارسات التدريب القضائي العالمي، وبما يعزز مكانة أكاديمية أبوظبي القضائية كمركز إقليمي ودولي للتدريب القضائي والقانوني.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أكاديمية أبوظبي القضائية النيابة العامة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
حماة المال العام يحذرون من سماسرة الأحكام القضائية
زنقة 20 | متابعة
دعا الناشط الحقوقي، محمد الغلوسي كل الأجهزة الأمنية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة وهيئات المحامين إلى عدم السماح بتحويل المساطر القانونية والملفات القضائية إلى تجارة.
وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ومحاربة الرشوة،انه على كل هذه المؤسسات ان تشن حربا لاهوادة فيها على سماسرة الأحكام القضائية الذين يبيعون ويشترون الحقوق باستعمال أساليب العصابات والمافيات الإجرامية.
واشار الغلوسي في تدوينة له على حسابه الرسمي بوسائل التواصل الإجتماعي، انه يجب فتح الأبحاث ضد هؤلاء الذين يشبهون تجار البشر ومتابعتهم قضائيا واتخاذ اجراءات صارمة ضد المتورطين وحجز ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها لفائدة الدولة.
ولفت الغلوسي،أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استقبلت الخميس الماضي،شبكة من النوع الخاص والتي يمكن نعتها بشبكة النخبة ،امام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط هذا الأخير الذي قرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم من أجل الإرتشاء وعدم التبليغ وغيرها.
ويتعلق الأمر بشبكة يشتبه في تورط اعضائها في بيع وشراء الأحكام بعدما تقدمت زوجة قاض بتطوان بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بتطوان تتهم من خلالها زوجها السابق الذي يشغل مهمة قاض بمحكمة الإستئناف بتطوان بالتلاعب في الاحكام القضائية ،وكانت حادثة سير التي ارتكبها “ولد الفشوش “بواسطة سيارة لومبرغيني وحصل رغم ذلك على السراح المؤقت هي التي فجرت القضية.
وبعد استنطاق المتهمين من طرف قاضية التحقيق لدى ذات المحكمة قررت وضع قاض ومحاميين رهن الاعتقال الاحتياطي ،بينما قررت الإبقاء على محامين اخرين وموثف ومقاول في حالة سراح مع اتخاذ تدابير قضائية في حقهم.