%4 معدل نمو اقتصاديات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2025

دبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة «صندوق النقد»: الاقتصاد الإماراتي الأعلى نمواً في المنطقة خلال 2025 الاقتصاد العالمي مُعرض لخطر تراجع النمو

توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أربعة بالمئة في العام المقبل، لكن الأمر سيتوقف على التخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج النفط، وتراجع الظروف المعاكسة، بما في ذلك الصراعات بالمنطقة.

ووفقاً لأحدث تقرير للتوقعات الاقتصادية في المنطقة لصندوق النقد الدولي، الذي أطلقه الصندوق في دبي، فإن من المتوقع أن يظل النمو في المنطقة «بطيئاً» عند 2.1 بالمئة في عام 2024، وهو أقل من التوقعات السابقة مع ثقل العوامل الجيوسياسية والاقتصادية الكلية.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن المخاطر التي تهدد التوقعات المستقبلية للمنطقة بأكملها، بما في ذلك منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، «تظل تميل إلى الجانب السلبي»، ودعا إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك في مجال الحوكمة وأسواق العمل، لرفع توقعات النمو في المدى المتوسط.
وحسب إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قد تم تعديل تقديرات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024 بالخفض بنسبة 0.6 بالمئة عن تقرير أبريل الماضي، ويرجع ذلك لأسباب أهمها امتداد الصراع بين إسرائيل و«حماس» والمزيد من تمديدات تخفيضات إنتاج النفط الطوعية التي أقرتها مجموعة «أوبك+».
و«الخبر السار»- على حد تقييم الصندوق- هو أن التضخم أصبح تحت السيطرة تدريجيا في جميع أنحاء المنطقة، ضمن توقعات بأن يصل في المتوسط إلى  الهدف البالغ ثلاثة بالمئة في عام 2024، باستثناء مصر وإيران والسودان.
على الرغم من ذلك، فإن التوقعات تتباين بشكل كبير في أنحاء المنطقة، إذ من المتوقع أن تتمكن الدول المصدرة للنفط من التعامل بشكل أفضل مع المخاطر المحتملة، بدعم من النمو «القوي» في القطاع غير النفطي.
وتظل الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر عرضة للصراعات المستمرة واحتياجات التمويل المرتفعة.
وقال تقرير صندوق النقد الدولي «حتى مع تراجع هذه القضايا تدريجيا، فإن حالة عدم اليقين تظل مرتفعة، ومن المرجح أن تعيق الثغرات الهيكلية نمو الإنتاجية في العديد من الاقتصادات خلال فترة التوقعات».

المصدر: صحيفة الاتحاد