«حماة الوطن»: رفع تصنيف مصر الائتماني نقطة تحول استراتيجية في المسار الاقتصادي
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أعرب المهندس أحمد عبدالمعبود، القيادي بحزب حزب «حماة الوطن»، الأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية بالحزب، عن فخره برفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر إلى «B»، مشددًا على أن هذا القرار يُمثل نقطة تحول استراتيجية في المسار الاقتصادي للبلاد، كما أن هذه الخطوة تعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
وأكد القيادي بحزب حماة الوطن، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر ليس مجرد رقم، بل هو دليل قاطع على الثقة المتزايدة في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات، لافتا إلى أن هذا الإنجاز يعكس جهود الدولة المستمرة في تحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.
وأوضح أن تصنيف «B» يعد بمثابة جواز سفر للاقتصاد المصري نحو جذب الاستثمارات الأجنبية؛ إذ يُعزز من جاذبية السوق المصري كمكان مثالي لرؤوس الأموال، كما أنه الآن لدينا الفرصة لفتح أبواب جديدة من التعاون مع المستثمرين الدوليين، ما يعزز من فرص النمو ويخلق وظائف جديدة للشباب المصري.
تحقيق النمو الاقتصاديوشدد «عبدالمعبود» على ضرورة الاستمرار في تحسين بيئة الأعمال، من خلال دعم الابتكار وتبسيط الإجراءات، مؤكدا أنه «يجب أن نركز على تقديم الحوافز للقطاع الخاص، وتعزيز الشراكات التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي، كما أن هذا التصنيف الجديد يجب أن يُعتبر دافعا لنا جميعا للعمل بجدية لتحقيق المزيد من الإنجازات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تحقيق النمو الاقتصادي وكالة فيتش تقرير وكالة فيتش التصنيف الائتماني حماة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس الفيدرالي في سانت لويس: الاقتصاد الأمريكي سيواصل النمو رغم التحديات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو موسالم، أن يستمر الاقتصاد الأمريكي في النمو خلال عام 2025، لكنه حذر من مخاطر محتملة قد تؤثر على هذا النمو، مستشهدًا بضعف بيانات الاستهلاك وسوق الإسكان.
في بيانه لمؤتمر الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال، أكد موسالم أن سوق العمل لا يزال صحيًا، والظروف المالية داعمة للنشاط الاقتصادي. ومع ذلك، فقد أشار إلى أن الإنفاق الاستهلاكي وسوق الإسكان أظهرا تباطؤًا غير متوقع، مما قد يشكل تحديًا أمام استمرار الزخم الاقتصادي.
أضاف موسالم أن التقارير الواردة من الشركات تُظهر إشارات متباينة؛ فبينما لا تزال بعض القطاعات تسجل نموًا إيجابيًا، هناك مؤشرات أخرى تشير إلى تباطؤ في النشاط التجاري، مما يعكس زيادة الحذر بين بعض الشركات.
تأتي هذه التصريحات في وقت يراقب فيه المستثمرون وصناع القرار اتجاهات الاحتياطي الفيدرالي، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة. فإذا استمر ضعف الإنفاق الاستهلاكي وسوق الإسكان، فقد يؤدي ذلك إلى تغيير في السياسة النقدية لدعم الاقتصاد.
تبقى التوقعات الاقتصادية إيجابية بشكل عام، لكن البيانات القادمة ستحدد مدى استدامة هذا النمو في ظل التحديات الراهنة.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها