313.5 مليار درهم صافي النقد في بنوك أبوظبي «المدرجة»
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع الرصيد الإجمالي للنقد وما يعادله المتوفر لدى بنوك أبوظبي المدرجة (أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي) إلى 313.5 مليار درهم بنهاية النصف الأول من 2023 مقارنة مع 302.
ويعد النقد وما يعادله أحد أهم المؤشرات على حجم السيولة النقدية المباشرة المتوافرة لدي البنوك على المدى القصير، والتي يمكن للبنوك الحصول عليها بشكل مؤكد خلال فترة ثلاثة أشهر، وتشمل النقد الكاش لدى البنوك والأرصدة المتوافرة لدى مصرف الإمارات المركزي والبنوك المركزية الأخرى، والأرصدة المستحقة لدى البنوك المرخصة الأخرى.
وارتفع مجموع النقد وما يعادله لدى بنك أبوظبي الأول بنحو 15 مليار درهم ليبلغ رصيده 267 مليار درهم بنهاية النصف الأول من 2023 مقارنة مع 252 مليار درهم بنهاية النصف الأول من 2022.
وجاء الارتفاع بدعم من التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية والاستثمارية، خلال الفترة، وذلك رغم أن البنك ضخ نحو 24 مليار درهم خلال الفترة كصافي نقد مستخدم في الأنشطة التمويلية.
وفي بنك أبوظبي التجاري استقر رصيد النقد وما يعادله عند 37 مليار درهم بنهاية يونيو 2023، مقارنة مع 45 مليار درهم بنهاية يونيو 2022، متراجعاً بنحو 8 مليارات درهم، وذلك بسبب تراجع صافي النقد المتدفق من الأنشطة التشغيلية.
وفي مصرف أبوظبي الإسلامي ارتفع رصيد النقد وما يعادله إلى 9.5 مليار درهم بنهاية يونيو 2023 مقارنة مع 5.5 مليار درهم في نهاية يونيو 2022، وذلك بدعم من صافي النقد المتدفق من الأنشطة التشغيلية.
ويشار إلى أن الأرباح الصافية الإجمالية للبنوك الثلاثة ارتفعت بنسبة 52% تقريباً، تعادل زيادة بقيمة 4.85 مليار درهم لتبلغ 14.25 مليار درهم في النصف الأول من 2023 مقارنة مع 9.4 مليار درهم في النصف الأول من 2022، بحسب البيانات الرسمية المفصح عنها.
وتظهر البيانات أن البنوك الثلاثة تمكنت من تحقيق قفزة في نتائج أعمالها خلال فترة المقارنة بدعم من حالة الانتعاش الاقتصادي في السوق المحلية الإماراتية، التي تخيم على جميع قطاعات الأعمال، بالتزامن مع تراجع المخاطر، ما سمح للبنوك بالتوسع في تمويل وإقراض الشركات والأفراد على حد سواء، وسط ارتفاع أسعار الفائدة الأساس إلى مستويات هي الأعلى منذ عقدين.
وحققت البنوك الثلاثة نمواً في أرباحها الصافية بنسبة 49% تعادل زيادة بقيمة 2.41 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، لتصل إلى 7.33 مليار درهم مقارنة مع 4.92 مليار درهم في الربع الثاني من 2022.
وفي الوقت ذاته تمكنت البنوك الثلاثة من زيادة أصولها الإجمالية بقيمة 100 مليار درهم تقريباً لتبلغ 1.85 تريليون درهم بنهاية يونيو 2023، مقارنة مع 1.75 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2022.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي الإمارات بنوك أبوظبي بنك أبوظبي التجاري بنك أبوظبي الأول مصرف أبوظبي الإسلامي أرباح البنوك النصف الأول من ملیار درهم فی مقارنة مع
إقرأ أيضاً:
وزارة الفلاحة تخرج عن صمتها : 156 مستورد حصلوا على دعم بقيمة 43,7 مليار لتوفير 875 رأس لعيد الأضحى لسنتي 2023 و 2024
زنقة 20. الرباط
في أول رد رسمي، أفاد بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بأن عملية دعم الاستيراد الاستثنائي للأغنام الموجهة لعيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024 كلفت ميزانية الدولة 43,7 مليار سنتيم.
وحسب ذات البلاغ فإن تكلفة عملية الدعم التي وجهتها الحكومة لتشجيع استيراد الأغنام الموجهة لعيد الأضحى بلغت 437 مليون درهم: منها 193 مليون درهم برسم سنة 2023، و244 مليون درهم برسم سنة 2024، حيث تم استيراد ما يناهز 875 ألف رأس من الأغنام، موزعة على الشكل التالي: 386 ألف رأس سنة 2023، و489 ألف رأس خلال سنة 2024.
ويضيف البلاغ بأنه تم فتح المجال أمام جميع المستوردين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك بين وزارة المالية ووزارة الفلاحة.
وبلغ عدد المستوردين الذين تمكنوا من الانخراط في مسطرة الاستيراد 156 (61 مستورد سنة 2023، و95 مستورد سنة 2024).
وشدد البلاغ على أنه ما تزال عملية استيراد الماشية مفتوحة، مع استمرار العمل بتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.
وخلص البلاغ بأن هذه الإجراءات كان لها أثر ملموس على توفير وتعزيز العرض من الأغنام خلال عيد الأضحى لسنتي 2023 و2024، علاوة على المساهمة في الحفاظ على القطيع الوطني.
كما مكنت هذه الإجراءات من ضمان تموين الأسواق من اللحوم الحمراء والمحافظة على استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها إلى مستويات قياسية.
وأشار البلاغ إلى أن تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة لم ينتج عنه أي أثر مالي على ميزانية الدولة، بالنظر لكون تطبيق هذه الرسوم خلال السنوات الماضية (%200) كان ذا طابع حمائي للقطيع الوطني ولم يكن يدر على خزينة الدولة أية موارد.