313.5 مليار درهم صافي النقد في بنوك أبوظبي «المدرجة»
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة 1400 شقة سكنية جديدة في أبوظبي خلال الربع الثاني 2.8 مليار درهم تصرفات العقارات في دبيارتفع الرصيد الإجمالي للنقد وما يعادله المتوفر لدى بنوك أبوظبي المدرجة (أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي) إلى 313.5 مليار درهم بنهاية النصف الأول من 2023 مقارنة مع 302.
ويعد النقد وما يعادله أحد أهم المؤشرات على حجم السيولة النقدية المباشرة المتوافرة لدي البنوك على المدى القصير، والتي يمكن للبنوك الحصول عليها بشكل مؤكد خلال فترة ثلاثة أشهر، وتشمل النقد الكاش لدى البنوك والأرصدة المتوافرة لدى مصرف الإمارات المركزي والبنوك المركزية الأخرى، والأرصدة المستحقة لدى البنوك المرخصة الأخرى.
وارتفع مجموع النقد وما يعادله لدى بنك أبوظبي الأول بنحو 15 مليار درهم ليبلغ رصيده 267 مليار درهم بنهاية النصف الأول من 2023 مقارنة مع 252 مليار درهم بنهاية النصف الأول من 2022.
وجاء الارتفاع بدعم من التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية والاستثمارية، خلال الفترة، وذلك رغم أن البنك ضخ نحو 24 مليار درهم خلال الفترة كصافي نقد مستخدم في الأنشطة التمويلية.
وفي بنك أبوظبي التجاري استقر رصيد النقد وما يعادله عند 37 مليار درهم بنهاية يونيو 2023، مقارنة مع 45 مليار درهم بنهاية يونيو 2022، متراجعاً بنحو 8 مليارات درهم، وذلك بسبب تراجع صافي النقد المتدفق من الأنشطة التشغيلية.
وفي مصرف أبوظبي الإسلامي ارتفع رصيد النقد وما يعادله إلى 9.5 مليار درهم بنهاية يونيو 2023 مقارنة مع 5.5 مليار درهم في نهاية يونيو 2022، وذلك بدعم من صافي النقد المتدفق من الأنشطة التشغيلية.
ويشار إلى أن الأرباح الصافية الإجمالية للبنوك الثلاثة ارتفعت بنسبة 52% تقريباً، تعادل زيادة بقيمة 4.85 مليار درهم لتبلغ 14.25 مليار درهم في النصف الأول من 2023 مقارنة مع 9.4 مليار درهم في النصف الأول من 2022، بحسب البيانات الرسمية المفصح عنها.
وتظهر البيانات أن البنوك الثلاثة تمكنت من تحقيق قفزة في نتائج أعمالها خلال فترة المقارنة بدعم من حالة الانتعاش الاقتصادي في السوق المحلية الإماراتية، التي تخيم على جميع قطاعات الأعمال، بالتزامن مع تراجع المخاطر، ما سمح للبنوك بالتوسع في تمويل وإقراض الشركات والأفراد على حد سواء، وسط ارتفاع أسعار الفائدة الأساس إلى مستويات هي الأعلى منذ عقدين.
وحققت البنوك الثلاثة نمواً في أرباحها الصافية بنسبة 49% تعادل زيادة بقيمة 2.41 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، لتصل إلى 7.33 مليار درهم مقارنة مع 4.92 مليار درهم في الربع الثاني من 2022.
وفي الوقت ذاته تمكنت البنوك الثلاثة من زيادة أصولها الإجمالية بقيمة 100 مليار درهم تقريباً لتبلغ 1.85 تريليون درهم بنهاية يونيو 2023، مقارنة مع 1.75 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2022.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي الإمارات بنوك أبوظبي بنك أبوظبي التجاري بنك أبوظبي الأول مصرف أبوظبي الإسلامي أرباح البنوك النصف الأول من ملیار درهم فی مقارنة مع
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
دبي (وام)
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تسهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية نحو 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، على هامش الملتقى الثاني للشركاء الاستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتسهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيراً إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.