فتح النقل البحري والجوي أمام الخواص .. الوزير يكشف
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
كشف وزير النقل محمد لحبيب زهانة، اليوم، أن قطاعه يدرس حاليا ثلاثة ملفات لمتعاملين من أجل إعطائهم رخصة الاستثمار في مجال النقل الجوي.
وفي تصريح على هامش ندوة صحفية حول سلامة الطيران المدني، بمقر الجوية الجزائرية، قال الوزير “إننا بصدد دراسة 3 ملفات لمتعاملين في مجال النقل الجوي، وما يريحنا أن طالبي هذا النوع من النقل جزائريين وبالتالي الأشخاص المعنويين والطبيعيين معروفين في حقل النقل، ينقصهم فقط تكملة ملفاتهم والمرافقة المالية”.
وتابع الوزير أن الأمر يتعلق بشركات جزائرية سبق لها الاستثمار في مجالات أخرى. كما هذه الملفات بحاجة لاستكمال الشروط الضرورية والحصول على التمويل الكافي.
كما أكد الوزير أن مصالحه تعمل جاهدة لمساعدة هؤلاء المتعاملين على تكملة ملفاتهم وتجسيد مشاريعهم.
وفي السياق ذاته كشف زهانة عن فتح المجال لمؤسسة خاصة للنشاط في مجال النقل البحري للمسافرين، إلى جانب المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.
هذا ودعا الوزير جميع الفاعلين في مجال سلامة النقل الجوي إلى الاستثمار في كل الوسائل المتاحة, بدءا من البنية التحتية وتطوير الأسطول، وصولا إلى تكوين وتأهيل الموارد البشرية، لتعزيز السلامة وجعلها منهجا فعليا.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی مجال
إقرأ أيضاً:
تفاصيل أول جلسة لـمعتقلي الأردن أمام محكمة أمن الدولة.. وقرار بحظر النشر
عقدت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الثلاثاء أولى الجلسات للمتهمين في خلايا ما يُعرف بـ"تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب وتصنيع الطائرات المسيرة".
وقال مصدر لـ"عربي21" إن المحكمة رفضت حضور أهالي المتهمين الـ16، فيما تسلّم المحامون ملفات القضية.
وذكر المصدر أن القاضي قرر رفض طعون المحامين ضد التهم الموجهة إلى موكليهم، وحدد الثلاثاء المقبل موعدا للجلسة الثانية.
وأشار إلى أن القضاء قرر فصل ملفات القضية، لتصبح أربع قضايا تضم كل واحدة عددا من المعتقلين.
وكان الادعاء العام قدم لائحة اتهام ضد الموقوفين، تشمل "جناية تصنيع أسلحة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع"، و"جناية التدخل بتصنيع أسلحة بحق ثالث".
وفي سياق متصل، قرر رئيس محكمة أمن الدولة في الأردن، الثلاثاء، حظر نشر أي مستندات أو بينات أو وثائق أو محاضر تتعلق بوقائع جلسات المحاكمة والمتعلقة بالقضية ذاتها.
ويشمل قرار الحظر، نشر أي أمر متعلق بهذه القضية في وسائل النشر كافة والإعلام المرئي والمسموع والمقروء بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي، وعبر أي وسيلة نشر أخرى حتى صدور الحكم النهائي.