الفقي: توقعات بتحقيق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إيرادات تفوق الممر الملاحي
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الأزمات التي واجهتها مصر في كورونا والفترة من 2011 لـ2013 أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المصري ولم نشهد خلال هذه الفترات ضخ استثمارات خارجية، موضحًا أنه كانت هناك مخاطر عالية ما أثر على حصيلة النقد الأجنبي بسبب التأثر في السياحة والاستثمار.
وأشار "الفقي"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الأموال الساخنة تفيد ولكن لابد من وضع التدابير الاحتياطية لعدم التعرض من مخاطر هروب هذه الأموال للخارج، مشددًا على أنه لابد أن يكون للأموال الساخنة سعر صرف محددة، موضحًا أن سعر الصرف المرن حائط صد عند خروج الأموال الساخنة من أي دولة.
أوضح أن الوافد الجديد للنقد الأجنبي هو حصيلة العائدة من خدمات التعهيد وهي عبارة عن الأنشطة الخدمية التي تقدمها الهيئات مثل الخدمات المقدمة بمنطقة قناة السويس، مؤكدا أن خدمات التعهيد مهمة جدًا الآن ولها منافع كبيرة على الاقتصاد.
وتابع: "المنطقة الاقتصادية لقناة السويس متوقع أن تحقق إيرادات تفوق العائد من القناة نفسها"، موضحًا أن اتفاق برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي في عام 2016 كان لابد منه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب اخبار التوك شو الاستثمار قناة السويس
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من الدعم المالي يعكس الثقة في الاقتصاد المصري
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية إن قرار اعتماد البرلمان الأوروبي للقرار الخاص بإتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو يعكس بوضوح المكانة الاستراتيجية التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية، ويؤكد على التقدير العميق من الاتحاد الأوروبي للجهود المصرية في تعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم مسارات التنمية المستدامة.
وأضاف فرحات أن هذا القرار يأتي في توقيت دقيق يشهد العالم فيه تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، مما يؤكد ثقة الاتحاد الأوروبي في رؤية القيادة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي توازن بين الإصلاحات الاقتصادية والتنموية من جهة، ودورها المحوري في تحقيق الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية من جهة أخرى.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن الشراكة المصرية الأوروبية تمثل نموذجا متقدما في التعاون الدولي، خاصة في الملفات ذات البعد الاستراتيجي مثل الطاقة، والهجرة، والأمن، والتنمية الاقتصادية، وهو ما تجسد في هذه الحزمة المالية التي تدعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية وتعزز قدرة الدولة على تنفيذ خططها التنموية الطموحة.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذا القرار لا يقرأ فقط في سياق الدعم المالي، بل هو رسالة سياسية مهمة توضح إدراك الاتحاد الأوروبي لدور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الإفريقية، وهو ما ينعكس في التفاعل الإيجابي من المؤسسات الأوروبية مع الجهود المصرية، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الأمني.
ولفت فرحات إلى أن الاتصال الذي أجرته رئيسة البرلمان الأوروبي مع وزير الخارجية المصري لتهنئته على اعتماد القرار، يكشف مدى اهتمام الجانب الأوروبي بتوطيد العلاقات مع مصر وتعزيز سبل التعاون المشترك، وهو ما يتطلب البناء على هذه الخطوة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم مصالح الطرفين ويحقق التنمية والاستقرار في المنطقة.
وشدد فرحات علي أن مصر ماضية بثبات في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للتنمية، مستندة إلى شراكات قوية مع القوى الإقليمية والدولية، وهذا القرار الأوروبي يعزز من قدرتها على مواصلة الإصلاحات ودفع عجلة التنمية لصالح المواطن المصري، بما يرسخ دورها كدولة محورية قادرة على التأثير في محيطها الإقليمي والدولي.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي