عضو باللجنة العامة لـ«النواب»: رفع تصنيف مصر الائتماني مؤشر إيجابي للاقتصاد
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد النائب سيد سمير، عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، أن رفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى من 2019، مؤشر مهم وإيجابي يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وخاصة بعد الإجراءات الإصلاحية الأخيرة، كما يؤكد أن الاقتصاد الوطني المصري يسير في مسار صحيح.
دعم ثقة المستثمرينقال عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، في بيان، إن هذه الخطوة من شأنها دعم ثقة المستثمرين الأجانب في مستقبل الاقتصاد بما يحسن موارد النقد الأجنبي، ويسهم في خفض تكلفة خدمة الديون المستحقة على الدولة.
وأوضح أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ رؤية شاملة للإصلاحات الاقتصادية والمالية، كما تستهدف جذب 100 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 6 سنوات بمعدل سنوي 15 مليار دولار عبر حزم حوافز ضريبية والتوسع في منح الرخص الذهبية لتمكين القطاع الخاص.
القدرات المتنوعة للاقتصاد المصريوأشار إلى أن رفع تصنيف مصر سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في القدرات المتنوعة للاقتصاد المصري، في إطار سعي الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار في مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية، ومحفزة لزيادة مساهمة القطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب الاقتصاد الوطني المصري وكالة فيتش
إقرأ أيضاً:
المغرب يحقق قفزة في مؤشر الحرية النقدية..احتل المرتبة 45 عالميًا
أعلنت مؤسسة “هيريتج فاونديشن” الأمريكية في تقريرها السنوي لمؤشر الحرية النقدية لعام 2025، أن المغرب قد سجل تقدمًا كبيرًا حيث احتل المرتبة 45 عالميًا، محققًا قفزة بلغت 42 درجة مقارنة بالمرتبة التي شغلها في السنة الماضية.
ووفقًا للتقرير، حصل المغرب على 74.7 نقطة ضمن مؤشر الحرية النقدية، الذي يقيم استقرار الأسعار ومدى الرقابة عليها، من أصل 177 دولة شملها التصنيف.
وهذه النتيجة تمثل زيادة قدرها 3.6 نقاط عن نتائج العام الماضي، حيث كانت المملكة قد حصلت على 71.1 نقطة في مؤشر الحرية النقدية لعام 2024.
وأشار التقرير إلى أن تصنيف المغرب في هذا المؤشر الفرعي يعكس تحسنًا كبيرًا في استقرار الأسعار وقدرة الحكومة على التحكم في التضخم وقيود الرقابة المالية.
ويعتبر هذا التحسن في المؤشر دليلاً على التقدم الذي حققته المملكة في مجال السياسة النقدية وإدارة الاقتصاد الكلي.
من جهة أخرى، يعكس هذا التقدم أيضًا جهود الحكومة المغربية في إصلاح السياسات الاقتصادية وتنفيذ برامج تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار الأجنبي، فضلاً عن تحسين بيئة الأعمال في البلاد.
كما يعتبر التقرير خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، مما يساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن مؤشر الحرية النقدية هو أحد المؤشرات الفرعية التي يعتمد عليها مؤشر الحرية الاقتصادية، الذي يصنف الدول بناءً على تقييم عدة عوامل، تشمل التقييمات الاقتصادية، المالية، والنقدية.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان