وزير قطاع الأعمال يستهل زيارته لشركة الدلتا للأسمدة بطلخا بلقاء محافظ الدقهلية ونواب البرلمان
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قام المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، بزيارة إلى شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والواقعة بمدينة طلخا، حيث كان في استقباله اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.
وعقد الوزير والمحافظ، في مستهل الزيارة، لقاء مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالدقهلية، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، وذلك في إطار الحرص على التواصل والتنسيق المستمر مع البرلمان ونوابه، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات والرؤى بشأن الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ومشروعاتها في نطاق محافظة الدقهلية، وتم التباحث حول خطة تطوير شركة الدلتا للأسمدة واستغلال الأصول، وتعزيز الدور المجتمعي.
أكد المهندس محمد شيمي أن شركة الدلتا للأسمدة تعد من الصروح الصناعية التابعة لقطاع الأعمال العام، وأن الوزارة حريصة على إحياء وتحديث الشركة وإعادتها لسابق عهدها بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية وزيادة معدلات التصدير، مع الالتزام بالتوافق مع الاشتراطات البيئية ومعايير الجودة والسلامة وتنفيذ برامج الصيانة الدورية.
من جانبه، ثمن اللواء طارق مرزوق جهود وزير قطاع الأعمال لتطوير مصانع الشركات المملوكة للدولة وتدوير عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدا دعمه الكامل لتطوير مجمع "سماد طلخا" وتلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمدة والتصدير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدلتا للأسمدة قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
وزيرا قطاع الأعمال والمالية يبحثان تعزيز التعاون في الملفات المشتركة
عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك وزير المالية، اجتماعًا موسعًا بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لبحث عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
تناول الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين، مع التركيز على ملف فض التشابكات المالية بين الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام والجهات التابعة لوزارة المالية، وذلك في إطار جهود إصلاح الهياكل المالية للشركات وتحقيق الاستدامة المالية.
واستعرض الاجتماع الإجراءات والخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها في هذا الشأن خلال الفترة الماضية، إضافةً إلى وضع آليات فعالة لمواصلة حل هذه التشابكات بشكل يحقق التوازن المالي المطلوب.
وأكد الوزيران خلال الاجتماع على أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المالية المتاحة، وتعزيز قدرة الشركات على تحقيق أرباح مستدامة، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.