وليد جنبلاط: توافقنا للتنسيق مع الدولة لتعزيز التلاحم الوطني
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
قال وليد جنبلاط، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، إنه جرى التوافق على التنسيق مع الدولة اللبنانية على تعزيز التلاحم الوطني، وتخصيص كل إمكانياتها للنازحين الذين دُمرت منازلهم وهُجروا منها.
تنسيق كامل بين الدولة والجيش لحماية أهالي لبنانوأضاف «جنبلاط»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك تنسيقا كاملا بين الدولة اللبنانية والأمن والجيش لحماية أهالي لبنان في الجنوب، مشيرًا إلى أنهم شكلوا لجان حماية وإدارة الأزمة منذ شهر، ولم يستثنوا أحدا من الاجتماعات بل الكل شارك من أجل تأمين الحماية لأهلهم من الجنوب.
وتابع الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي: «هناك دولة في لبنان موجودة، وكفى هذا العبث من بعض المناصرين في بعض الساحات الإعلامية الذين ينكرون وجود حتى دولة»، مشيرًا إلى أنه عندما يجرى انتخاب رئيس جديد سيكون هناك اجتماعات يومية كثيرة لمواجهة تلك الأزمة والحرب الإسرائيلية وخلق الحلول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القاهرة الإخبارية ترامب هاريس الانتخابات الأمريكية
إقرأ أيضاً:
المغرب يتخذ إجراءات مشددة لحماية الثروة البحرية ضد الصيد الجائر
أكدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن الصيد الجائر لم يعد مجرد ظاهرة مقلقة، بل أصبح يشكل تهديدًا حقيقيًا للتوازن البيئي وللاستقرار المهني والاجتماعي لآلاف العاملين في قطاع الصيد. وذكرت كتابة الدولة في بيان رسمي أن “زمن التغاضي عن المخالفات قد ولى”، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ إجراءات ميدانية مشددة تهدف إلى اجتثاث الممارسات غير القانونية من جذورها.
وأكدت كتابة الدولة أن المغرب يعكف على تنفيذ خطة وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز حكامة قطاع الصيد البحري وضمان استدامة الموارد البحرية، والتي تعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
وتشمل هذه الخطة وضع آليات فعالة للرقابة، إضافة إلى تعزيز الوعي لدى الصيادين بضرورة احترام القوانين البيئية المتعلقة بالصيد.
وفي هذا السياق، أشارت الوزارة إلى أن الصيد الجائر لا يقتصر فقط على التأثير السلبي على البيئة، بل يهدد أيضًا مصدر رزق آلاف الأسر التي تعتمد بشكل أساسي على البحر كمورد اقتصادي. وقد ارتفعت في السنوات الأخيرة حالات التعدي على الحصص المقررة للصيد، مما يزيد من الضغط على المخزون السمكي ويؤدي إلى تدهور التنوع البيولوجي البحري.
كما تم الإعلان عن تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة، بما في ذلك البحرية الملكية والسلطات المحلية، من أجل تعزيز جهود المراقبة وتطبيق القوانين بشكل أكثر فعالية.
وقد لفتت كتابة الدولة إلى أنه سيتم تحسين أدوات المراقبة التقنية باستخدام تقنيات حديثة مثل الأقمار الصناعية وأنظمة تتبع السفن، بهدف الحد من ظاهرة الصيد غير القانوني.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية