نقيب المحامين يشارك في جلسة «النواب» لمناقشة «الإجراءات الجنائية» غدا
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
يشارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب غدا، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
يأتي ذلك استجابة من نقيب المحامين، للخطاب الموجه إليه من المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، لدعوته للمشاركة في أولى جلسات المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
وأكد مجلس النواب في الخطاب: «إدراكا منا للدور المحوري لنقابة المحامين، في تحقيق العدالة وحماية حق الدفاع، وتعزيزا لمبادئ الشفافية والتكامل، نتشرف بدعوتكم للمشاركة في أولى جلسات مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، يوم الأحد 3 نوفمبر2024، وسيكون لكم كلمة لإبراز وجهة نظر نقابتكم تجاه هذا المشروع الحيوي، وتسليط الضوء على ما تضمنه مشروع القانون من مزيد من الضمانات لحق الدفاع حفاظاً على حقوق وحريات المواطنين، وفقاً لأحكام دستور 2014».
وتابع: «كما يشرفنا دعوة ممثل نقابة المحامين محمود الداخلي، الأمين العام لنقابة المحامين، الذي شارك في أعمال اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي قررت الحكومة تبنيه كمشروع مقدم منها، بدلا من المشروعات السابقة المقدمة إلى المجلس، للمشاركة في الجلسات العامة للمجلس المخصصة لمناقشة مشروع القانون المشار إليه، آملين أن تسهم هذه المشاركة في تعزيز التعاون الوثيق بين مجلس النواب ونقابتكم، بما ينعكس إيجابا على المنظومة التشريعية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة المحامين مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائية الجديد حقوق الإنسان مشروع قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
المصري الديمقراطي الاجتماعي: نحتاج وقت أكبر لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أعلنت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفض حزبها تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وانتقدت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إحالة المواطنين للمحاكمة دون تحقيق، مطالبة بإعادة النظر في بعض المواد ودراستها بشكل أكبر.
وتابعت: «نحتاج وقت أكبر لمناقشة القانون حيث يتضمن 540 مادة وهو قانون مهم، والمصريين يستاهلوا أفضل من هذا».
وانتقدت عدم تطبيق البدائل الإلكترونية للحبس الاحتياطي، رافضة ما وصفته توسيع سلطات مأموري الضبط القضائي