منسق الحوار الوطني: مجلس الأمناء يناقش مخرجات الجلسات الأربعاء لرفعها لرئيس الجمهورية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بأن عددا من لجان إعداد وصياغة التوصيات والمقترحات التي طرحت في الجلسات العامة للحوار الوطني، قد عقدت خلال الفترة الماضية اجتماعاتها المتخصصة المكثفة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بحضور ذوي الشأن من مختلف الأطراف وبالتوازن المطلوب، وعدد من الخبراء والمتخصصين.
وأضاف المنسق العام أن معظم هذه اللجان قد انتهت بالفعل من صياغة التوصيات والمقترحات الخاصة بموضوعات كل منها ورفعتها للمقرر العام والمساعد لكل محور، ويجري حاليا تجهيزها لعرضها على مجلس أمناء الحوار للنظر فيها على النحو المبين بلوائح الحوار، وذلك من خلال اجتماع سيتم الدعوة اليه الاربعاء القادم، لإقرارها وتحديد طريقة رفعها للسيد رئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه.
مجلس أمناء الحوار الوطني يبحث مقترحات ومناقشات الجلساتوأوضح المنسق العام تفصيلا اللجان والموضوعات التي يجري حاليا تجهيز تقاريرها النهائية متضمنة توصياتها ومقترحاتها لتقديمها لمجلس الأمناء، ليقرر فيها ما يراه، وذلك على النحو التالي:
أولآ: المحور السياسي
1 - لجنة المحليات: مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، بما فيه النظام الانتخابي المقترح لها، ويشمل 75% بالقائمة المطلقة المغلقة، و25% بالقائمة النسبية المنقوصة.
2 - لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي:
زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
بعض تعديلات لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ في ظل الضوابط الدستورية.
3 أنظمة مقترحة للانتخاباتوقد انتهت اللجنة إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية، اقترح وساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة في الحوار: الأول هو الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50% بالنظام الفردي على 4 دوائر بالجمهورية. والنظام الثاني يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية. ويضم الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.
3 - لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة:
مقترح تشريع لمفوضية منع التمييز.
بعض مقترحات بشان الحريات الأكاديمية.
4 - لجنة النقابات والعمل الأهلي:
مشروع "قانون التعاونيات الموحد".
بعض تعديلات تشريعية على قانون العمل الأهلي.
ثانيا: المحور المجتمعي:1 - لجنة الصحة:
نظم الرعاية الصحية وتسريع وتيرة التأمين الصحي الشامل.
2 - لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي. مقترح مشروع قانون الوصاية على المال.
3 - لجنة التعليم. مقترحات بخصوص إشراك المجتمع المدني في تطوير التعليم. التوسع في تدريس مواد التربية القومية والأخلاق.
4 - لجنة الشباب: توصيات ومقترحات بخصوص ريادة الأعمال.
5 - لجنة الثقافة والهوية الوطنية. مقترحات وتوصيات بخصوص سبل تدعيم الهوية الوطنية في التعليم والقطاعات الأخرى.= مقترحات وتوصيات لسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية.
ثالثا: المحور الاقتصادي1 - لجنة الاستثمار الخاص:
توصيات ومقترحات بخصوص تحفيز الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي والترويج له.
2 - لجنة الزراعة والأمن الغذائي:
توصيات ومقترحات لتعزيز دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسعير المحاصيل، بما في هذا زيادة عدد الزراعات التعاقدية.
3 - لجنة السياحة: توصيات ومقترحات حول تطوير البنية التحتية للسياحة، وتحفيز الاستثمار السياحي.
4 - لجنة الصناعة: مقترحات وتوصيات حول دور الدولة في تهيئة المناخ للتنمية الصناعية، وضمنه تحديد أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، = مقترحات وتوصيات بخصوص تطوير المناطق الصناعية.
وانهى المنسق العام للحوار الوطني تصريحاته، بأنه بهذا، تكون 13 لجنة من بين 19 لجنة بالحوار الوطني قد انتهت إلى مقترحات وتوصيات محددة بخصوص موضوعاتها، وتشمل مقترحات تشريعية وأخرى ذات صفة تنفيذية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ضياء رشوان الحوار الوطني المنسق العام
إقرأ أيضاً:
الإعلان بالرباط عن تأسيس "شبكة الأمناء العامين لمنتدى الحوار جنوب- جنوب"
أعلن اليوم الثلاثاء، بالرباط، عن تأسيس « شبكة الأمناء العامين لمنتدى الحوار جنوب- جنوب »، المنبثق عن منتدى الحوار الذي ينظمه مجلس المستشارين بتعاون مع رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي.
ووفق الإعلان التأسيسي للشبكة، تهدف هذه الأخيرة إلى « إرساء فضاء مؤسساتي منتظم للحوار وتبادل الخبرات بين الأمناء العامين »، و »تقوية الكفاءات البشرية والإدارية للمجالس التشريعية »، ثم « بلورة مبادرات مشتركة لتحديث الإدارة البرلمانية وتعزيز فعاليتها ».
كما تسعى الشبكة إلى « المساهمة في تقوية الوظائف الاستشارية والبحثية للمجالس »، و »إطلاق برامج مهنية وتكوينية موجهة للأطر الإدارية العليا »، وكذا « مد جسور التعاون مع الشبكات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ».
وبخصوص آليات العمل، تتمثل بحسب البيان التأسيسي في « عقد اجتماعات دورية للشبكة بمعدل سنوي أو عند الحاجة »، وتشكيل هيئة تنسيق دائمة تتولى متابعة تنفيذ توصيات الشبكة »، ثم « إحداث بوابة إلكترونية متعددة اللغات للتوثيق والتواصل »، وأيضا « تنظيم ورشات موضوعاتية ودورات تدريبية ».
وقال الأسد الزروالي، الأمين العام لمجلس المستشارين، بمناسبة انعقاد الاجتماع التأسيسي للشبكة، إن تأسيس هذه الأخيرة، « يأتي كمبادرة رائدة وشاملة، تروم خلق إطار مؤسساتي دائم للتواصل والتنسيق بين الأمناء العامين، باعتبارهم الفاعلين المحوريين في البنية التنظيمية للمجالس التشريعية ».
وأضاف الزروالي، « هذه الشبكة الطموحة، التي نؤسس لها اليوم، تتميز بشموليتها الجغرافية، إذ تحتضن في عضويتها ممثلين عن مختلف الأقاليم الجيوسياسية الكبرى للجنوب، بما يعزز من تعددية الرؤى، وغنى التجارب، وتكامل القدرات ».
وأضاف المتحدث، « علمتنا التجارب الحديثة أن التعاون جنوب-جنوب، لكي يكون فعالا ومستداما، لا بد أن يتجاوز الأبعاد السياسية والاقتصادية التقليدية، ليشمل كذلك البنية المؤسساتية والإدارية، التي تشكل العمود الفقري لكل عمل برلماني ناجع ومنظم ».
ويرى الزروالي، أن « الفضاء الجنوبي، الذي ننتمي إليه جميعًا، يشكل مجالًا جيوسياسيا ثريا بتنوعه الثقافي، يضم أربع مكونات رئيسية هي: القارة الإفريقية، وأمريكا اللاتينية والكاريبي، وآسيا، والعالم العربي، وهذه المناطق تتقاطع مصالحها وتتلاقى تطلعاتها نحو بناء قطب عالمي ناشئ، أكثر عدلا وتوازنا ».
ويرى المتحدث، أن « هذه الشبكة لن تقتصر، على تبادل الخبرات وتوحيد الممارسات الإدارية الفضلى فحسب، بل ستعمل كذلك على التفكير الجماعي في حلول مبتكرة لتحديات الإدارة البرلمانية، بما يعزز مأسسة العمل المشترك، ويدعم بناء إدارات برلمانية قوية، مرنة، ومواكبة للتحولات التكنولوجية والمؤسساتية الحديثة ».
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص