خارطة طريق لدعم الاقتصاد المصري.. مؤتمر لـ«العلمية للتشريع الضريبي» في ديسمبر
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
تنظم الجمعية العلمية للتشريع الضريبي مؤتمرها السنوي الثامن، في ديسمبر 2024، تحت عنوان "خارطة طريق لدعم الاقتصاد المصري".
وذكرت الجمعية- في بيان لها اليوم- أن المؤتمر يهدف إلى تبني سياسات اقتصادية ومالية قابلة للتطبيق وداعمة لاستقرار الاقتصاد المصري تستهدف تحقيق الانضباط المالي والنقدي، وذلك في ضوء الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لتحسين أداء القطاعات الاقتصادية.
وأوضحت أن المؤتمر يهدف أيضا إلى تعزيز دعائم اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة من خلال دعم مستقبل قطاع تكنولوجيا المعلومات، فضلا عن إيجاد حلول لخلق مناخ متوازن لبيئة التشريعات الاقتصادية والمالية في مصر تشجيعا وتحفيزا للاستثمارات المحلية والأجنبية لتواكب طموحات الدولة المصرية.
ومن أهداف المؤتمر أيضا، تسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية والتحرك بخطى مستدامة من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات الصناعية وتحديثها في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعم الاقتصاد تنافسي مستدام، بالإضافة إلى صياغة سياسة تنموية جديدة، وفقا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والظروف القائمة وفي ضوء الخصائص الهيكلية للاقتصاد المصري والخبرات التاريخية والنماذج الدولية الناجحة.
ويناقش المؤتمر عدة محاور منها، صياغة سياسات مالية ونقدية أكثر مرونة وشفافية تحقق التنمية المستدامة، دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المصري، وصياغة إستراتيجية جديدة للصناعة المصرية تدعم الصناعات التكنولوجية والصناعات التحويلية لتعزيز الصادرات المصرية.
ويستعرض المؤتمر دعم الزراعة والصناعات الغذائية لفتح أسواق دولية أمام المنتجات المصرية، ووضع خطط وبرامج للنهوض بالصادرات غير المنظورة، فضلا عن تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لصناعة التعهيد واللوجستيات والنقل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
المنفي: نرحب بقرار مجلس الأمن الذي مثّل بوضوحه خارطة الطريق للمرحلة الفاصلة في ليبيا
الوطن|متابعات
شدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على أهمية احترام تنفيذ الاتفاقات المبرمة ومعالجة القرارات الأحادية، مع ضرورة وضع ترتيبات مالية للوصول إلى ميزانية موحدة تضمن استقلالية وحيادية المصرف المركزي ودوره الفني، مؤكدًا أن هذه القضايا تمثل أولوية قصوى لضمان استقرار الاقتصاد الليبي.
كما أشار المنفي إلى أن الربط الوثيق بين قوانين الانتخابات ولجنة 6+6 كأساس، عبر استفتاء شعبي يمثل المسار الحقيقي لإنهاء الجمود السياسي وإجراء الانتخابات.
وأضاف أن استقلالية وشفافية وحصرية المؤسسة الوطنية للنفط في إدارة المورد الاقتصادي الأساسي لليبيا، تحت رقابة اللجنة المالية العليا المشتركة، تعد خطوة هامة لمعالجة تضخم الإنفاق العام ودعم الاقتصاد والتنمية في البلاد.
الوسوم#المصرف المركزي #ميزانية gdfdh الاقتصاد المجلس الرئاسي
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين