الشيعي الأعلى: لتحرك عاجل يوقف تدمير إسرائيل لدور العبادة
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
استنكر المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى، في بيان، "الجرائم الارهابية الصهيونية التي تستهدف البشر والحجر على السواء، ولا تستثني المساجد ودور العبادة والمقامات الدينية في لبنان التي تفجرها عن قصد وعمد، ومنها مقام النبي محيبيب وسبعة مساجد اخرى تم توثيق تدميرها". وأكد المجلس أن هذه الجرائم "تؤكد ان قتلة الانبياء والاولياء ماضون في اجرامهم ضد الرسالات السماوية واتباعها ورموزها ومقدساتها، فهم يجسدون حقدهم ولؤمهم لغيرهم في انتهاك الحرمات الدينية والإنسانية دون رادع اخلاقي وقانوني يحول دون تدمير الصروح الدينية والحضارية".
واذ ناشد منظمة التعاون الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي والهيئات المعنية بحفظ التراث الانساني "التحرك العاجل لوقف التدمير الممنهج لدور العبادة والضغط على الكيان الغاصب لردعه"، طالب المجلس منظمة اليونيسكو بـ"ادانة الجرائم الصهيونية ولجم عدوانها والمحافظة على المقامات الدينية ودور العبادة لما تشكله من معالم حضارية ورمزية معنوية وقيمة تاريخية لا يجوز التعرض لها".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.