التحول الرقمي في وزارة الداخلية يغيّر المعادلة: صفر فساد في إصدار الجواز الإلكتروني
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
2 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في خطوة أثارت استحسان المراقبين وفرح بها المواطنون، أعلنت وزارة الداخلية أن نسبة الفساد الإداري والمالي في إجراءات إصدار الجواز الإلكتروني بلغت (صفر٪).
وهذا الإنجاز، الذي وصفته الوزارة بالتاريخي، جاء بعد جهود حثيثة استمرت لسنة ونصف، حيث استطاعت الوزارة تجسيد التحول الرقمي في أحد أكثر القطاعات حساسية: منظومة إصدار الجوازات.
وأفادت تحليلات استمعت اليها المسلة، أن هذه النتيجة لم تكن وليدة الصدفة، بل نتاج عمل دؤوب تحت إشراف وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومديرية أمن الأفراد وهيئة تفتيش قوى الأمن الداخلي.
وكانت هذه الجهات الرقابية عين الوزارة التي لا تنام، تتعقب أدق التفاصيل لضمان سير العمل بشكل شفاف وخالٍ من أي ممارسات فساد.
وذكرت مصادر من داخل الوزارة أن تطبيق الأنظمة الرقمية والعمل اللاورقي أسهم بشكل كبير في تحقيق هذا الإنجاز.
وقال خبير أمني : “لم يعد هناك مجال للرشاوى عندما أصبح النظام رقميًا بالكامل؛ المعلومات تُدخل وتُعالج إلكترونيًا، تاركة مجالًا ضيقًا للتلاعب.”
ولم يكن العمل سهلاً، بل واجه تحديات عديدة، منها مقاومة التغيير من قبل بعض الجهات التي اعتادت الاستفادة من التعقيدات الإدارية.
وذكرت آراء مختلفة أن هذه المقاومة كانت متوقعة، لكنها سرعان ما تلاشت أمام تصميم القيادة على المضي قدمًا في مشروع التحول الرقمي.
وأوضح أحد المنتسبين في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة: “كنا نعلم أننا نواجه تحديات كبيرة، لكن الإصرار على استعادة ثقة المواطن في المؤسسات الحكومية كان دافعنا الأول.”
وجاء إنجاز الوزارة مستندًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، الذي يرأس اللجنة العليا للتحول الرقمي.
وتحت إشرافه المباشر، تركزت الجهود على إزالة كل ما يمكن أن يعيق المشروع، بما في ذلك عقبات البيروقراطية المعقدة، وفق ما أفادت به تحليلات متعددة.
وقال موظف يعمل في الجوازات : “هذه المبادرة لن تعزز فقط من سمعة وزارة الداخلية، بل ستكون نموذجًا تحتذي به باقي المؤسسات الحكومية في مسعى الإصلاح الشامل.”
وسط هذه النجاحات، أشار بعض المحللين إلى أهمية استمرار المراقبة والمتابعة الدورية لضمان استمرار النزاهة والشفافية في المراحل المقبلة، حيث قال مراقب: “الحفاظ على إنجاز كهذا يتطلب ليس فقط صرامة الأنظمة، بل أيضًا تعزيز ثقافة الشفافية في كل مؤسسة تتعامل مع المواطن.”
وفي مشهد من مكتب إصدار الجوازات، قال مواطن يقف في الطابور: “اليوم أشعر بفخر حقيقي. لم أتوقع أن أصدر جوازي بهذه السهولة من قبل. لو كانت كل المؤسسات تسير بهذا النهج، لكانت ثقة الناس بالحكومة أعلى بكثير.”
و يبدو أن وزارة الداخلية، عبر هذا الإنجاز، قد خطت خطوة كبيرة نحو تجديد الثقة بين المواطن والدولة، مؤذنة بمرحلة جديدة قد تحمل في طياتها تحولًا شاملاً في مفاهيم الإدارة والخدمة العامة في العراق.
ماذا قال بيان الداخلية؟
“اعلنت وزارة الداخلية بان نسبة الفساد الاداري والمالي في اجراءات اصدار الجواز الالكتروني بلغت (صفر ٪).
ومن خلال الجهات الرقابية في وزارة الداخلية المتمثلة بوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومديرية امن الافراد وكذلك هيئة تفتيش قوى الامن الداخلي وتفعيل المراقبة والمتابعة المستمرة وخلال مدة سنة ونصف من العمل الدؤوب والجهود الاستثنائية في اعتماد الانظمة الرقمية في منظومة اصدار الجواز الالكتروني وخوض التحدي الكبير للتحول الرقمي والعمل اللاورقي.
حيث نجحت جهود وزارة الداخلية ممثلة بمديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة بتطبيق التحول الرقمي المثالي في مشروع منظومة اصدار الجواز الالكتروني وتحقيق اعلى الغايات من التحول الرقمي المتمثلة بالعمل اللاورقي وتسهيل وترشيق اجراءات الاصدار والقضاء على الفساد الاداري والمالي.
وجاء هذا الانجاز استناداً الى مفردات البرنامج الحكومي وتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة المهندس محمد شياع السوداني رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي واشراف مباشر من قبل معالي وزير الداخلية السيد عبدالامير الشمري ومتابعة حثيثة من مدير عام الاحوال المدنية والجوازات والاقامة اللواء الحقوقي نشأت الخفاجي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة التحول الرقمی إصدار الجواز
إقرأ أيضاً:
بنك التنمية الصناعية يطلق مركز البيانات البديل ببرج العرب لتعزيز التحول الرقمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن بنك التنمية الصناعية عن إنشاء وتشغيل مركز البيانات البديل بمدينة برج العرب، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتطوير بنيته التحتية التكنولوجية وتنفيذ خطته الاستراتيجية للتحول الرقمي.
يُعد المركز، المملوك بالكامل للبنك، الأول من نوعه في تاريخ البنك منذ تأسيسه عام 1947، وتم تصميمه وفقًا لأحدث المعايير الدولية في البناء، تخطيط المساحات، الأمن المادي، والصيانة التشغيلية.
ويهدف المشروع إلى تحقيق نقلة نوعية في الخدمات المصرفية الرقمية للبنك، مع التركيز على تأمين البيانات وضمان استمرارية الأعمال بشكل آمن ودائم، بما يعزز من مكانة البنك كمؤسسة مالية رائدة في دعم الابتكار المصرفي.
أهداف المشروع:تعزيز استمرارية الأعمال: ضمان تقديم الخدمات المصرفية دون انقطاع حتى في حالات الطوارئ.حماية البيانات: استخدام تقنيات متقدمة لضمان أمان بيانات العملاء.تمكين التحول الرقمي: توفير بنية تحتية حديثة لدعم إطلاق مزيد من الخدمات الرقمية.تعزيز الثقة: التأكيد على التزام البنك بتقديم خدمات مصرفية آمنة ومستدامة بجودة عالية.وتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة في إنشاء مراكز البيانات والهندسة الاستشارية لضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية.
وفي هذا السياق أكد حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، أن إطلاق مركز البيانات البديل في برج العرب يُعد خطوة استراتيجية تمثل نقلة نوعية في مسيرة البنك نحو التحول الرقمي وتعزيز استمرارية الأعمال.
وقال الرفاعي: "لقد نجحنا في بناء منصة تكنولوجية متطورة تُمكّن عملاءنا من الحصول على خدمات مصرفية آمنة وسريعة دون أعطال. هذا المشروع ليس فقط استثمارًا في التكنولوجيا، بل هو التزام أساسي تجاه عملائنا لدعم النمو الاقتصادي المصري وتعزيز الابتكار في القطاع المصرفي."
ويؤكد بنك التنمية الصناعية التزامه المستمر بالاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية لتلبية احتياجات العملاء وتعزيز قدراته التنافسية بما يواكب تطورات العصر الرقمي.
حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية