تدشين العمل بمشروع حديقة عدن الكبرى وغموض يلف حول الشركة المنفذة
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
دشّن وزير الدولة، محافظ محافظة عدن، أحمد حامد لملس، يوم السبت، في مديرية خورمكسر، مشروع حديقة عدن الكبرى، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 61 لثورة 14 أكتوبر المجيدة.
وخلال التدشين، أكد لملس، دعم السلطة المحلية لإقامة المشاريع الاستثمارية التي تهدف إلى توفير المتنفسات والحدائق لسكان عدن، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
ويمثل مشروع حديقة عدن الكبرى، الذي تتولاه مجموعة البيرق الاستثمارية، جزءًا من رؤية متكاملة لتحسين البيئة الحضرية في العاصمة الموقتة عدن، وتوفير مساحات ترفيهية مناسبة للعائلات والأطفال والشباب، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الجوانب الجمالية في المدينة، وفق الوكالة.
ويتضمن المشروع تجهيز مساحات خضراء واسعة، وممرات للمشاة، ومرافق رياضية وترفيهية، ما يجعله متنفسًا شاملاً يلبي احتياجات السكان والزوار على حد سواء.
لكن مصادر صحفية، قالت إن الحديقة مساحتها 330 ألف مربع حينما تم تأسيسها أيام الرئيس السابق علي عبدالله صالح، واليوم تم الاعلان عن مساحة وقدرها ٢١٨,٩٤٦ متر مربع فقط أي ان ١١١٠٤٥ الف متر مربع اختفت من مساحة الحديقة.
كما تساءل مراقبون عن لشركة المنفذة لهذه المشروع، ومن يقف خلفها ويمولها، إذ لا وجود لأية معلومات على شبكة الإنترنت حول الشركة.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اليمن حديقة عدن الكبرى عدن مشروع
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.