63 مليون ناخب أمريكي يدلون بأصواتهم «مبكرا» وسط صعوبة تحديد الفائز بمنصب الرئيس
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أدلى ما يقرب من 63 مليون ناخب أمريكى بأصواتهم مبكراً، سواء حضورياً أو عبر البريد، قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها فى 5 نوفمبر الجارى.
ورغم العدد الكبير للذين أدلوا بأصواتهم مبكراً حتى الآن، من الصعب تحديد إلى أين ذهبت تلك الأصوات، للمرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس، أم منافسها الجمهورى الرئيس السابق دونالد ترامب.
كما لا يزال هناك الكثير من الناخبين فى انتظار التصويت فى يوم الانتخابات، الثلاثاء المقبل، ومن غير المعروف على وجه التحديد عدد من سيشاركون فى التصويت أو كيفية تقسيمهم.
من جهتها، لفتت شبكة «إن بى سى نيوز» الأمريكية إلى أن هناك مقياساً واحداً فى بيانات التصويت المبكر قد يكون أكثر دلالة على النتائج النهائية، وهو عدد الناخبين الجدد الذين صوَّتوا بالفعل. وأظهر تحليل أجراه مكتب اتخاذ القرار التابع للقناة الأمريكية لبيانات الناخبين أنه اعتباراً من 30 أكتوبر، كانت هناك دلائل على تدفق «الإناث» من الناخبين الديمقراطيين الجدد فى بنسلفانيا وناخبين جمهوريين جدد فى أريزونا، وهما اثنتان من أهم الولايات المتأرجحة.
وفى ولاية بنسلفانيا، تجاوز عدد الناخبين الجدد الذين أدلوا بأصواتهم مبكراً الهامش الذى سجل فى عام 2020، وتظهر البيانات الصادرة عن الولاية فروقاً كبيرة فى عدد الأصوات التى أدلى بها الناخبون الجدد، سواء حسب التسجيل الحزبى أو حسب الجنس.
وحسب بيانات الولاية الأمريكية، جاء عدد الناخبين الجدد المسجلين من الديمقراطيين أكبر من عدد الجمهوريين، كما أن الإناث من الناخبين الجدد هن من يوسعن هذه الفجوة الحزبية. ومن غير المرجح أن يكون الناخبون الذكور الجدد من الديمقراطيين أكثر من الجمهوريين، ولكن بين الإناث من الناخبين الجدد، يفوق عدد الديمقراطيين عدد الجمهوريين بنحو 2 إلى 1.
وفى أريزونا، جاء عدد الناخبين الجدد أقل من عددهم فى بنسلفانيا، ويرجع هذا جزئياً إلى أن التصويت المبكر فى أريزونا بدأ فى وقت لاحق.
مع هذا، أظهرت مجموعة من استطلاعات الرأى الجديدة للسباق أن «هاريس» تتقدم بفارق ضئيل على الرئيس السابق فى ولايات «الجدار الأزرق»، التى يقول العديد من المتنبئين إنها بحاجة إلى الفوز بها للفوز بالرئاسة.
وتشير الأرقام إلى انتخابات متقاربة الثلاثاء المقبل بعد دورة عام 2020، عندما منح 44 ألف صوت فقط موزعة على ولايات ساحة المعركة الرئيسية «بايدن» أصوات المجمع الانتخابى التى يحتاجها لإزاحة «ترامب».
وعلى نحو مماثل، فى عام 2016، استولى «ترامب» على البيت الأبيض بفارق أقل من 78 ألف صوت فى ولايات «الجدار الأزرق» الثلاث.
وتساوى الولايات التى تشكل «الجدار الأزرق» للحزب الديمقراطى، مجتمعة، 44 صوتاً فى المجمع الانتخابى. وتعد ولاية بنسلفانيا أكبر ولاية فى الكونجرس بحصولها على 19 صوتاً، وميتشيجان 15 صوتاً، وويسكونسن 10 أصوات.
فيما أظهر استطلاع جديد للرأى أجرته صحيفة «يو إس إيه توداى» أن «هاريس وترامب» متعادلان فى ولاية بنسلفانيا بنسبة 49% من الأصوات لكل منهما، ما جعل ديفيد باليولوجوس، مدير مركز الأبحاث السياسية بجامعة سوفولك، يذهب للقول إن السباق «متعادل».
تشديد الإجراءات الأمنية فى واشنطن ومحيط البيت الأبيض.. وحاكم الولاية: أفراد الحرس الوطنى على أهبة الاستعداد للتدخل بعد ورود معلومات عن احتمال اندلاع أعمال عنفكما نشر البيت الأبيض سياجاً على جميع مداخله، بينما قررت الشركات الواقعة فى محيطه حماية نوافذها بوضع ألواح خشبية، ويخشى ثلثا الأمريكيين حدوث أعمال عنف بعد إعلان النتائج.
من جهته، قال حاكم ولاية واشنطن إنه يجهز بعض أفراد الحرس الوطنى ليكونوا على أهبة الاستعداد للتدخل وذلك بعد ورود معلومات ومخاوف من احتمال اندلاع أعمال عنف ذات صلة بانتخابات 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الأمريكية ترامب هاريس من الناخبین
إقرأ أيضاً:
رياح ترامب الصفراء تهب مبكرا.. العراق بين مطرقة العقوبات وسندان الاعتماد على إيران- عاجل
بغداد اليوم - ترجمة
يبدو أن العراق سيكون في موقف دقيق خلال المرحلة المقبلة، إذ يواجه تحديًا مزدوجًا بين الضغوط الأمريكية والتبعات الاقتصادية لأي عقوبات محتملة.
في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، تلوّح واشنطن بفرض عقوبات اقتصادية على الدول التي تتعاون مع طهران، مما يضع العراق في موقف بالغ الحساسية نظرًا لعلاقاته الاقتصادية الوثيقة مع إيران. هذه التهديدات الأمريكية قد تعيد تشكيل المشهد السياسي والاقتصادي في المنطقة، وتضع العراق أمام تحديات كبيرة قد تؤثر على استقراره الداخلي وعلاقاته الخارجية.
العراق بين مطرقة العقوبات وسندان الاعتماد على إيران
اليوم، لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق رويترز، بفرض "عقوبات اقتصادية" على البلدان التي تساعد ايران بخرق العقوبات التي تهدف الى حرمانها بشكل كلي من تصدير النفط والحصول على موارد.
يعتمد العراق بشكل كبير على إيران لتلبية احتياجاته من الطاقة، حيث يستورد ما يقارب 40% من احتياجاته من الغاز والكهرباء من جارته الشرقية. هذا الاعتماد يجعل العراق عرضة لتداعيات أي عقوبات أمريكية قد تُفرض على الدول التي تواصل التعامل الاقتصادي مع إيران. ففي حال تنفيذ واشنطن لتهديداتها، قد يواجه العراق أزمات طاقة خانقة، حيث إن انقطاع إمدادات الغاز الإيراني سيؤدي إلى انخفاض كبير في إنتاج الكهرباء، مما سيؤثر سلبًا على الحياة اليومية للمواطنين ويزيد من معاناتهم جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.
تداعيات اقتصادية وسياسية محتملة
لا تقتصر التبعات المحتملة على قطاع الطاقة فحسب، بل تمتد إلى الجوانب الاقتصادية والسياسية. فمن الناحية الاقتصادية، يعتمد العراق على إيران في استيراد العديد من السلع الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية والمعدات الصناعية. أي عقوبات أمريكية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار ونقص في السلع الأساسية، مما سيؤجج الغضب الشعبي ويزيد من الضغوط على الحكومة العراقية.
أما سياسيًا، فإن الحكومة العراقية ستجد نفسها في مأزق بين الالتزام بالعقوبات الأمريكية ومواجهة الضغوط الداخلية من الفصائل السياسية والقوى الموالية لإيران، والتي قد تدفع باتجاه تحدي القرارات الأمريكية. هذا الوضع قد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات السياسية الداخلية ويهدد الاستقرار الحكومي.
سياسة "صفر برميل" ودور العراق
تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض سياسة "صفر برميل"، والتي تهدف إلى منع إيران تمامًا من تصدير النفط، وذلك من خلال ملاحقة الدول التي تسهل عمليات التصدير غير القانونية. وفي هذا السياق، قد يكون العراق في دائرة الاستهداف إذا ثبت أنه يساعد إيران في تجاوز العقوبات، سواء من خلال شراء النفط الإيراني أو إعادة تصديره تحت مسميات مختلفة. هذا الوضع يضع العراق في موقف بالغ الخطورة، حيث إن أي عقوبات قد تؤثر على قطاع النفط العراقي، الذي يُعد العمود الفقري لاقتصاد البلاد.
خيارات العراق المحدودة
في مواجهة هذه التهديدات، تبدو الخيارات المتاحة أمام العراق محدودة ومحفوفة بالمخاطر. أول هذه الخيارات هو الامتثال الكامل للعقوبات الأمريكية، وهو أمر صعب نظرًا للاعتماد الكبير على إيران في قطاع الطاقة والتجارة. الخيار الثاني يتمثل في طلب استثناء من واشنطن، كما فعلت بغداد سابقًا، لضمان استمرار استيراد الغاز والكهرباء من إيران دون التعرض لعقوبات مباشرة. أما الخيار الثالث، وهو الأكثر خطورة، فهو تحدي القرارات الأمريكية، وهو ما قد يعرض العراق لعقوبات اقتصادية قاسية تزيد من تدهور الوضع الداخلي.
مستقبل غامض وتحديات كبيرة
يبدو أن العراق يقف على مفترق طرق في ظل هذه التطورات المتسارعة. فمن ناحية، عليه أن يوازن بين الحفاظ على علاقاته مع إيران، التي تُعد شريكًا اقتصاديًا وسياسيًا مهمًا، ومن ناحية أخرى، تجنب استفزاز الولايات المتحدة التي تمتلك أدوات ضغط اقتصادية وسياسية كبيرة. في هذا السياق، قد تلجأ بغداد إلى تعزيز العلاقات مع دول إقليمية ودولية أخرى لتقليل اعتمادها على إيران، أو قد تسعى إلى إيجاد حلول دبلوماسية مع واشنطن لتخفيف حدة العقوبات.
يبقى مستقبل العراق في هذه الأزمة مرهونًا بقدرة حكومته على إدارة هذه التحديات المعقدة. فهل ستنجح بغداد في إيجاد مخرج آمن يحمي مصالحها الوطنية، أم ستجد نفسها مجبرة على الخضوع للضغوط الأمريكية؟ الإجابة على هذا السؤال ستحددها الأيام القادمة، التي قد تشهد تحولات كبيرة في المشهد السياسي والاقتصادي العراقي والإقليمي.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات