رئيس الوزراء: القطاع الهندسي في مصر رائد وعظيم
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، خلال احتفالية اليوبيل الذهبي لخريجي كلية الهندسة للدفعات بين عامي 1969 و1973، بقاعة الاحتفالات الكبرى، بجامعة القاهرة، رحب في مستهلها، بالدكتور أحمد نظيف، رئيس وزراء مصر الأسبق، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس وزراء مصر الأسبق، والوزراء، ورؤساء الجامعات، والمحافظين، وأساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة.
كما رحب بالدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور حسام عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة.
وخلال كلمته، أعرب رئيس الوزراء، عن سعادته بلقائه اليوم، مع عدد كبير من الأساتذة العظماء، حيث شرف بأنه كان طالبا يتلقى العلم من هذه القامات العلمية الجليلة.
مبنى جامعة القاهرة العريقأكد رئيس الوزراء، خلال كلمته، أن هذا شرف عظيم أن يحظى بالتواجد في هذا المبنى العريق، تحت قبة جامعة القاهرة التاريخية العظيمة، التي كانت دائما رمزا ومنارة للعلم، وعنوانا لتقدم وريادة مصر، داعيا الله أن تظل مصر قوية ورائدة.
تاريخ إنشاء كلية الهندسةتطرق «مدبولي» إلى تاريخ إنشاء كلية الهندسة بجامعة القاهرة، حيث ذكر أنها أنشئت بقرار من حاكم مصر محمد علي، الذي يُعد رائد مصر الحديثة، حيث تم تسمية الكلية في ذلك الوقت باسم «المهندسخانة»، لافتا إلى أن التُخصص الرئيسي لها في ذلك الوقت، كان العمل على تنفيذ مشروعات الري العملاقة.
الكلية تؤدي دورا تنويرياأضاف رئيس الوزراء، أنه منذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا، فإن هذه الكلية العظيمة، تقوم بدور تنويري مهم للغاية، من خلال تعاقب أجيال متتالية من المهندسين العظماء، الذين أسهموا بتفان وإخلاص في بناء وتصميم وتنفيذ العديد من المشروعات القومية الرائدة، ليس في مصر فقط، ولكن أيضاً في مختلف الدول العربية، وعدد من الدول الإقليمية، بل وفي بعض الدول المتقدمة في أوروبا وأمريكا، حيث أصبح عدد كبير من خريجي الكلية عمداء ورؤساء جامعات في دول أخرى.
وأعرب مجددا عن سعادته بالتواجد وسط هذا العدد من القامات العلمية، التي تخرجت في الكلية العريقة، مؤكدا أنه يشعر بالتواضع الشديد للتواجد وسط هؤلاء الرواد، لما قاموا به من دور عظيم في خدمة هذا الوطن، ولما قدموه من إسهامات كبيرة في تنفيذ العديد من مشروعات التنمية والتطوير والتعمير، التي تم تنفيذها بمصر على مدار هذه العقود.
وأضاف رئيس الوزراء: إذا نظرنا إلى السنوات العشر الماضية، وحجم المشروعات القومية العملاقة التي تم تنفيذها في مصر، في إطار الرؤية والقيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لبناء ونهضة مصر وإنشاء جمهورية جديدة، فإنني أشعر بالفخر والاعتزاز أنني شاركت ولو بجهد صغير في تنفيذ تلك المشروعات القومية العملاقة، كأحد أبناء وخريجي كلية الهندسة بجامعة القاهرة.
وأكد في كلمته، أن القطاع الهندسي في مصر رائد وعظيم، قائلا: أشعر بالفخر والاعتزاز حينما يزورني بعض رؤساء الجمهوريات ورؤساء الوزراء ووزراء من دول مختلفة، ويرون حجم عملية التنمية التي تمت في مصر، ويقفون مبهورين من حجم الإنجاز وسرعته، والجودة التي يُنفذ بها، ويؤكد هؤلاء أن ما يحدث في هذا البلد إعجاز بكل المقاييس.
وتابع: والأهم أن هؤلاء يطلبون صراحة وبطريقة مباشرة، مشاركة ودعم المؤسسات الهندسية المصرية، التي نفذت هذه المشروعات في مصر، في المشروعات التي تُنفذ في بلدانهم، وهذا بالتأكيد يدعونا جميعا للفخر والاعتزاز.
وأشار رئيس مجلس الوزراء في كلمته، إلى أن حركة التطور وتسارعها بصورة كبيرة جدا، تفرض على كليات الهندسة والكليات العلمية والتطبيقية، أن تتواكب مع هذه السرعة في التطور والإنجاز.
وأضاف: يُنظر إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالفعل من قبل العالم كله، على أنه قطاع المستقبل، حيث أن التطبيقات الموجودة في ذلك القطاع غير محدودة، ويشهد كل يوم تطورا وتجديدا في هذا القطاع، وأيضا كل القطاعات الهندسية الأخرى.
وكل ما تقوم به هذه الكلية العملاقة والرائدة جهد محمود، ونحن نستعين بهم في العديد من المشروعات الكبيرة والعملاقة، سواء مشروعات تنموية، تشييد وبناء، طاقة جديدة ومتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع البترول والثروة المعدنية، قطاعات تمثل قوام النمو والاقتصاد المصري، التي تعتمد عليها الدولة خلال هذه المرحلة والمرحلة المقبلة.
وفي الختام، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، مدى سعادته وامتنانه لوجوده بين أساتذته الذين تعلم على أيديهم، وفخره بتخرجه من تلك الكلية العريقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إبراهيم محلب الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاقتصاد المصري البحث العلمي التعليم العالي الثروة المعدنية کلیة الهندسة بجامعة القاهرة رئیس الوزراء فی مصر
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيًا على تيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا تتجاوز أعمالها سنويًا 20 مليون جنيه
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين>
لذا تم إعداد مشروع القانون المعروض ، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها ، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تضمن المشروع خمسه عشرة مادة بخلاف مادة النشر، حيث تناول الفصل الأول عنوان تعريفات وأحكام عامة من المادة الأولى حتى المادة السادسة ، وتضمن الفصل الثاني عنوان الحوافز الضريبية من المادة السابعة حتى المادة العاشرة، وجاء الفصل الثالث بعنوان التيسيرات الضريبية من المادة الحادية عشرة حتى المادة الثالثة عشرة ، وأخيراً الفصل الرابع بعنوان أحكام ختامية من المادة الرابعة عشرة حتى المادة السادسة عشرة.
تضمنت المادة الأولى وضع مجموعة من التعريفات للمصطلحات الواردة بالمشروع لتيسير فهم أحكامه، تحديد المقصود بالمشروعات الخاضعة لهذه الأحكام بأنها المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وتطلب الاستفادة من هذه الأحكام بما في ذلك الأنشطة المهنية. وحددت المادة الثانية المعايير التي يتم الاعتماد عليها للوقوف على حجم الأعمال السنوي للمشروعات المشار إليها.
ووافق مجلس النواب على الصياغة الجديدة المقدمة من الحكومة لتعديل المادة بعد اقتراح النائب علاء عابد وتحذيره من شبهة عدم الدستورية للبنود التي تتضمن بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد هذا التاريخ، والبيانات التي تتيحها منظومتا الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
وقال عابد " إن هذه البنود بها شبهة عدم الدستورية لعدم مطابقة للمبادئ الحاكمة التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا أن يكون المعيار الضريبي محدد والتقدير حقيقي وفقًا معايير منضبطة، وهذه المعايير ليست منضبطة، لا يمكن أن نضع بنود بهذا الشكل في مشروع بهذه الأهمية إما يكون النص واضح وصريح ومنضبط أو نحذف".
واقترح وزير المالية، أحمد كجوك تعديل المادة الثانية بحيث تنص على أن "مع عدم الاخلال بالقواعد المنصوص عليها في القانون الضريبي، يكون تحديد حجم الأعمال في هذا القانون وفق أحد المعايير التالية: بيان آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا المشروع - حال إقراره وبيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل به، بيانات اخر اقرار ضريبي يقدمه المشروع لدى المصلحة، بيانات الاقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيا بعد تاريخ العمل بهذا القانون، والبيانات المتاحة من خلال الفاتورة الإلكترونية.
وعقب رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي "حسنًا فعلت الحكومة لتلافي شبهة عدم الدستورية".
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير