مدير صندوق النقد الدولي تصل إلى القاهرة.. ومباحثات لتقييم برنامج مصر الاقتصادي
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
استقبت القاهرة قبل قليل، وفدا رفيع المستوى، يترأسه كريستالينا جوررجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، لللطلاع على آخر مستجدات الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها مصر؛ لبدء صرف الشريحة التالية من مبلغ قرض التسهيل، بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار.
وقالت مصادر حكومية لـ"صدى البلد"، إن وفد صندوق النقد الدولي، سيلتقي المجموعة الاقتصادية في الحكومة المصرية، وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكلا من حسن عبد الله محافظ البنك المركزي بصفته محافظ مصر في الصندوق، وممثلي البنك المركزي، بالإضافة إلى أحمد كجوك وزير المالية ونائب محافظ مصر في الصندوق، والمعنيين في إدارة الدين العام بوزارة المالية.
المصادر قالت إن الملفات التي سيناقشها الصندوق مع الحكومة، تتضمن مستجدات ما تم اتخاذه من تدابير فيما يتعلق بالإصلاحات الضريبية التي اتخذتها مصر، خاصة ما تم الاعلان عنه من حوافز ضريبية جديدة لتحفيز المستثمرين، بالإضافة إلى الأدوات المتخذة لتهيئة القطاع الخاص لقيادة التنمية في البلاد.
وكان صندوق النقد الدولي قد قال، في تقرير صادر عنه، إنه يتوقع تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو تصل إلى 4.5% خلال عامي 2024 و2025، وهي نفس معدلات النمو المستهدفة خلال العام الماضي التي سبق وأن أعلن عنها.
وقال الصندوق إنه يتوقع تحسن معدلات النمو في مصر في ظل إجراءات الحكومة بتعزيز إمكانيات الطاقة والاستثمارات الحكومية في قطاعات البنية التحتية ودعم الخدمات العامة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد البرنامج الإصلاحي الاصلاحات الاقتصادية مال واعمال اخبار مصر الحكومة المصرية صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
كاتب يوضح أهمية ترتيب المشهد الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية
تحدث الكاتب الصحفي، محمد عز الدين، عن أهمية ترتيب المشهد الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدعم النمو والاستثمار، قائلا: الرئيس السيسي حرص منذ عام 2014 على استكمال دوائر الأمن القومي المصري، وفي مقدمتها الأمن الاقتصادي.
وأضاف «محمد عز الدين»، خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز»، أن إعادة هيكلة العديد من القطاعات وتعديل بعض السياسات المالية والنقدية، إلى جانب تطوير البنية التحتية، كانت ضرورية لدفع عجلة التنمية.
وأوضح أن الانفتاح الاقتصادي الحالي وزيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة في مصر ما كان ليحدث دون التحسين الكبير في البنية التحتية، مما أسهم في تعزيز الصادرات والمشروعات التنموية ودفع النمو الاقتصادي المصري إلى الأمام.