مدير صندوق النقد الدولي تصل إلى القاهرة.. ومباحثات لتقييم برنامج مصر الاقتصادي
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
استقبت القاهرة قبل قليل، وفدا رفيع المستوى، يترأسه كريستالينا جوررجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، لللطلاع على آخر مستجدات الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها مصر؛ لبدء صرف الشريحة التالية من مبلغ قرض التسهيل، بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار.
وقالت مصادر حكومية لـ"صدى البلد"، إن وفد صندوق النقد الدولي، سيلتقي المجموعة الاقتصادية في الحكومة المصرية، وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكلا من حسن عبد الله محافظ البنك المركزي بصفته محافظ مصر في الصندوق، وممثلي البنك المركزي، بالإضافة إلى أحمد كجوك وزير المالية ونائب محافظ مصر في الصندوق، والمعنيين في إدارة الدين العام بوزارة المالية.
المصادر قالت إن الملفات التي سيناقشها الصندوق مع الحكومة، تتضمن مستجدات ما تم اتخاذه من تدابير فيما يتعلق بالإصلاحات الضريبية التي اتخذتها مصر، خاصة ما تم الاعلان عنه من حوافز ضريبية جديدة لتحفيز المستثمرين، بالإضافة إلى الأدوات المتخذة لتهيئة القطاع الخاص لقيادة التنمية في البلاد.
وكان صندوق النقد الدولي قد قال، في تقرير صادر عنه، إنه يتوقع تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو تصل إلى 4.5% خلال عامي 2024 و2025، وهي نفس معدلات النمو المستهدفة خلال العام الماضي التي سبق وأن أعلن عنها.
وقال الصندوق إنه يتوقع تحسن معدلات النمو في مصر في ظل إجراءات الحكومة بتعزيز إمكانيات الطاقة والاستثمارات الحكومية في قطاعات البنية التحتية ودعم الخدمات العامة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد البرنامج الإصلاحي الاصلاحات الاقتصادية مال واعمال اخبار مصر الحكومة المصرية صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
برلماني: مراجعة صندوق النقد تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، يؤكد للجميع بما لم ولن يدع مجال للشك في قوة وصلابة الاقتصاد المصري، وأن السياسة النقدية أتت ثمارها، والإصلاح النقدية والإصلاحات الهيكلية كذلك.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه المراجعة تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين، تحفيز الاستثمارات وهو ما يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم النمو، ومتوقع انخفاض الفائدة المحتمل، فمع مع تراجع التضخم، يتوقع خبراء أن يقوم البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، ما سيؤدي إلى تنشيط الاستثمار المحلي ودعم قطاع الأعمال.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن هذه المراجعة تعزز التنمية المستدامة، حيث أن التمويل الإضافي البالغ 1.3 مليار دولار سيوجه لمشروعات الطاقة المتجددة والمياه، ما ينعكس إيجابيًا على البيئة ويعزز استدامة الاقتصاد، وفى نفس الوقت هذه المراجعة تعكس استمرار التعاون البناء بين مصر والمؤسسات المالية الدولية، وهو ما يدل على التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التطور الإيجابي يأتي في توقيت مهم، حيث تسعى الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجا نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي