فريق الخبراء يكشف عن دور إيران في تطوير قدرات الحوثيين العسكرية ومن يشرف على هجماتهم المختلفة
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
كشف فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، أن إيران تواصل تقديم دعمها للحوثيين بواسطة شبكة من المهربين يتزعمهم اللواء محمد أحمد الطالبي المعين من قبل الحوثيين مديرا للمشتريات بوزارة الدفاع الحوثية غير المعترف بها دوليا، في الوقت الذي كشف عن القيادي الإيراني الأبرز في الإشراف على الأنشطة العسكرية الجوية والبحرية للحوثيين، فضلا عن دوره في تقديم المشورة والدعم لزعيم جماعة الحوثي.
وذكر التقرير الذي حصل "الموقع بوست" على نسخة منه، أن جماعة الحوثي لا تمتلك القدرة دون دعم خارجي إيراني على تطوير وإنتاج منظومات أسلحة معقدة مثل القذائف التسيارية القصيرة المدى والمتوسطة المدى والقذائف الانسيابة للهجوم البري والقذائف التسيارية الموجهة المضادة للسفن والقذائف الإنسيابية الموجهة المضادة للسفن وصواريخ أرض جو والمركبات الجوية الإستطلاعية والطائرات المسيرة الهجومية الأحادية الاتجاه ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة والمركبات الغاطسة غير المأهولة وغيرها من الأسلحة والعتاد العسكري الذي تطرق له التقرير.
وأوضح التقرير أن الدعم الخارجي بالأسلحة للحوثيين، يظهر من خلال اعتراض الأعتدة العسكرية من قبل دول أعضاء ووكالات انفاذ متعددة منذ 2018م.
وأشار التقرير إلى وجود تشابه بين الأعتدة المتعددة التي يشغلها الحوثيون والأعتدة التي تنتجها إيران أو الجماعات المسلحة التابعة لمحور "المقاومة"، مؤكدا أن عملية التطوير للأعتدة لم تكن من قبل الحوثيين أنفسهم، وأن عمليات النقل للأعتدة والمعارف التقنية اللازمة لتصنيع وتجميع الأسلحة نقلت إلى الحوثيين من قبل جمهورية إيران الإسلامية.
وبحسب تقرير الخبراء، فإن اللواء الطالبي قام في عام 2022 بنقل مخلّص جمركي يمني إلى جيبوتي لتسهيل تهريب الأعتدة الموجهة للحوثيين، مشيراً إلى أنه تم القبض على المخلص بعد ضبط 52 صاروخا مضادا للدبابات من طراز "دهلاوية" في 10 مارس 2022، في منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان.
وتطرق التقرير بشكل مفصل لعملية شراء وتهريب الأعتدة والحصول على المساعدة مؤكدا أن الطالبي الذي يعمل ملحقاً في سفارة الحوثيين بطهران بأنه المسؤول الأول عن عمليات الشحن لتلك الأعتدة، حيث يتولى القيام بترتيبات النقل وأيضا عمليات التدريب التي تجري لمقاتلين حوثيين في إيران والعراق ولبنان.
وبين التقرير، أن الأراضي الإسرائيلية كانت مسرحا لهجوم واسع النطاق ليلة 13 إلى 14 نيسان/ ابريل الماضي، حيث أطلقت 300 من القذائف التسيارية المتوسطة المدى والقذائف الإنسيابية للهجوم البري والطائرات المسيرة الهجومية الأحادية الإتجاه والتي أطلقت من مناطق الحوثيين وإيران والعراق ولبنان في عملية أسمتها إيران بـ "الوعد الصادق" الأمر الذي أعتبره التقرير ايضاحا لمستوى التنسيق بين الحوثيين وإيران وبقية مناطق محور "المقاومة".
وتحدث التقرير عن عرض الحوثيين في يونيو الماضي لعملية إطلاق قذيفة تحمل اسم "فلسطين" تتوافق مع القذيفة التسيارية المتوسطة المدى التي أطلقت على مدينة "إيلات" في إسرائيل، مؤكدا أنها لم تكن ضمن ترسانة الحوثيين وتتشابه مع قذيفة "خيبر شكن" إحدى ترسانات إيران العسكرية والتي تم عرضها في إيران خلال عرض عسكري جرى في طهران بشهر فبراير 2022م.
وأفاد التقرير، أن جماعة الحوثي شنت هجوما على إسرائيل بطائرة مسيرة نوع "يافا" في 19 يوليو الماضي، وهي طائرة تشبه الطائرة المسيرة صماد 3 ومزودة بمحرك أحدث، مشيرا إلى أن المحرك الذي زودت به الطائرة يشبه المحرك الإيراني من طراز MD275 الذي تصنعه شركة MADO.
ولفت التقرير، إلى العرض العسكري الذي أجراه الحوثيون في 21 سبتمبر 2023م، في صنعاء، حيث تحدث الفريق عن وجود أعتدة عسكرية لم تكن موجودة من قبل في عروض عسكرية سابقة للحوثيين، مؤكدا أن تلك الأعتدة تتشابها في خصائصها مع الأعتدة المصنوعة في إيران، مشيرا لوجود طرازا من سفن الهجوم السريع وطرازين من السفن السطحية غير المأهولة وطرازات أخرى تتشابه مع تلك التي تنتجها إيران.
وقال التقرير، إن الحوثيين هاجموا سفينة 25حزيران/يوليو 2024م، بقذيفة حاطم 2 في بحر العرب، وأنها تتشابه مع قذيفة "خيبر شكن" الإيرانية.
وتحدث التقرير عن الدور الذي يلعبه الفريق أول عبدالرضا شهلاني من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ونائبه الذي ينتمي لقيادات حزب الله، حيث يلعبان دورا بارزا في الأنشطة العسكرية وغيرها لصالح جماعة الحوثي.
وأشار التقرير إلى أن شهلاني يعمل تحت مسمى "مساعد جهاد" وأنه يقدم المشورة والمساعدة لزعيم الجماعة "عبدالملك الحوثي"، خصوصا الأنشطة العسكرية والإستراتيجية والجهادية، في الوقت الذي يتولى الإشراف على القوات الجوية والبحرية وجميع المناطق العسكرية، إلى جانب التعبئة والخدمات اللوجستية.
وأكد التقرير على تحول الحوثيين من جماعة مسلحة محلية محدودة القدرات إلى منظمة عسكرية قوية حيث توسع نطاق قدراتهم التشغيلية متجاوزا حدود الأراضي الخاضعة لسيطرتهم المسلحة، مرجعا السبب لنقل الأعتدة العسكرية والمساعدات والتدريب المقدم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بالإضافة لحزب الله والخبراء العراقيين الذين قدموا إلى اليمن.
وتحدث التقرير عن عمليات تدريب بين الفينة والأخرى لمقاتلين حوثيين، مشيرا لسفرهم بجوازات مزورة، إلى إيران في أوائل عام 2020م، حيث تم تدريبهم في جامعة الإمام الخامنئي للعلوم والتكنولوجيا البحرية، وفي لبنان أيضا درب مقاتلون حوثيون في ساحات التدريب التابعة لحزب الله في قلعة جبور جنوب لبنان، وفي العراق تم تدريب مقاتلين حوثيين على أيدي قوات الحشد الشعبي.
كما تطرق التقرير، لتهريب الأعتدة الفتاكة والأجهزة الإلكترونية بحراً، مشيرا لإعتراض واشنطن مطلع 2024م، مركباً شراعياً عديم الجنسية في بحر العرب، حيث تضمنت المواد المضبوطة 200 من الأكياس التي تحتوي على متفجرات و17 منصة إطلاق صواريخ مضادة للدبابات من طراز "دهلاوية" الإيراني، ومكونات مركبة غاطسة غير مأهولة، ومكونات ثلاث منظومات مراقبة كهروبصرية، وأدوات خراطة لصناعة مدفع عديم الارتداد يركب على منصة ثلاثية القوائم أو يُحمل، وقذائف هاون من عيار 120 ملم و 81 ملم.
وأكد الفريق أن بعض الأعتدة المضبوطة خبئت في أغلفة مثل أغلفة الأعتدة التي اعترضتها الولايات المتحدة في عرض البحر في 6 مايو 2021، وأنها تتشابه مع مكونات قذيفة بركان - التسيارية القصيرة المدى التي أطلقها الحوثيون في 7 مارس 2021 على منطقة الدمام السعودية.
وقال إن نظم التحكم بأرياش النفث وتوجيهها، والمكونات المتعلقة بالتحكم، والملصقات المثبتة على هذه الأرياش، تشبه قذيفة قيام 2 من طراز القذائف التسيارية القصيرة المدى التي أطلقتها إيران في 8 يناير 2021 ضد قاعدة أمريكية في إربيل، العراق.
وتطرق التقرير، لتهريب الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من قواعد تابعة للبحرية الإيرانية إلى الحوثيين، مشيرا إلى إنه حصل على معلومات بتهريب ثلاث شحنات من كميات كبيرة من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، بحراً، من إيران إلى الحوثيين، في الفترة ما بين يوليو وسبتمبر 2022، وأنه تم نقلها "على متن مركب شراعي زودت به السلطات الإيرانية طاقماً يمنياً، وتضمنت عملية النقل الأولى عدد 9000 بندقية هجومية، فيما تضمنت عمليتا النقل الثانية والثالثة بنادق هجومية ورشاشات خفيفة وثقيلة. وكانت الأسلحة معبأة في أكياس خضراء، كما لوحظ خلال عمليات الاعتراض السابقة (خلال الأعوام 2019،2021،2022،2023).
وبحسب التقرير، فإن التخطيط لهذه العملية جرى على يد القيادي الحوثي عبد الله يحيى الحاكم، "أبو علي الحاكم"، وفي إيران تولى الطالبي وأبو ليث رصد عمليات النقل.
وأكد التقرير، أن عملية النقل الأولى جرت "انطلاقا من ميناء "سرخور طاهروئي" التابع للبحرية الإيرانية، في مقاطعة "هرمزكان"، في حين أجريت عمليتا النقل التاليتان انطلاقاً من ميناء تشاباهار التابع للبحرية الإيرانية، وهو الميناء الذي سبق أن أبلغ الفريق عن حدوث عمليات نقل أسلحة انطلاقا منه في 2017 و 2018"، مضيفا بأنه تم إيواء أفراد الطاقم في شقة في هذا الميناء، وخلال عمليات النقل هذه، جرى تفريغ شحنات الأسلحة في قوارب أصغر حجماً على بعد 12 ميلاً بحرياً من الساحل، بالقرب من الحدود اليمنية العمانية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الامم المتحدة فريق الخبراء اليمن مليشيا الحوثي ايران جماعة الحوثی مؤکدا أن فی إیران من طراز من قبل
إقرأ أيضاً:
في أقل من شهر.. أكثر من ثلاث عمليات نهب وسطو طالت أراضي ومؤسسات الدولة في عدن والضالع
أراضي حرم جامعة عدن، وحوش مؤسسة النقل البري، ونادي النصر الرياضي، دخلت مسلسل النهب
يتواصل مسلسل النهب والاستيلاء على الأراضي العامة والخاصة في عدن ومختلف المحافظات الجنوبية المحتلة التي تقبع تحت سطوة وإجرام الاحتلال ومليشياته التي عبثت بأراضي ومؤسسات الدولة ونهبتها وحولتها إلى ملكية خاصة لها و للمقربين من قيادات المرتزقة في ميليشيات الاحتلال .
الثورة / مصطفى المنتصر
محافظة عدن كانت هي الوجهة الرئيسية لتلك المليشيات في مسلسل النهب والعبث حيث أثار عقد إيجار أرض تابعة لمؤسسة النقل البري في عدن، لصالح مستثمر مقرب من رئيس مليشيا المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، عاصفة من الانتقادات والاتهامات بالاستيلاء غير القانوني على ممتلكات الدولة.
نهب فاضح واستغلال صريح
وتأتي هذه الحادثة عقب سلسلة من الحوادث المشابهة التي طالت أراضي ومنشآت حكومية بعد أن قامت مليشيات الانتقالي بنهبها والاستيلاء عليها بحجج واهية وتحت مبرر الاستثمار عبر صفقات مشبوهة وعقود ملكية غير قانونية تسببت بموجة استياء وغضب شعبي عارم من مختلف أطياف ومكونات الشعب اليمني .
وبرزت قضية الاستيلاء على الأرض التابعة لمؤسسة النقل البري لتكشف عن جرائم النهب والسلب التي تمارسها مليشيات الانتقالي وإبرامها عقود الاستثمار المشبوهة منذ أعوام والتي باتت جزءاً من ملف شائك ومعقد يرتبط بتاريخ طويل من التجاوزات والانتهاكات سخرتها المليشيات لصالح متنفذين فاسدين في أعلى هرم المليشيا.
مصادر مطلعة أكدت حصول المدعو “فهد العبادي”، المسؤول المالي في مليشيا المجلس الانتقالي والمقرب من الزبيدي والذي تبين لاحقا أنه صهره، على عقد إيجار لحوش المؤسسة الواقع في منطقة عبدالقوي بمديرية الشيخ عثمان، لمدة 25 عاما.
وبحسب المصادر، فإن قيمة الإيجار السنوية زهيدة ولا تتناسب مع القيمة السوقية للموقع الاستراتيجي، حيث تم تحديدها بمليون وخمسمائة ألف ريال يمني فقط سنويا، وذلك بهدف إقامة مشاريع تجارية من شأنها تحقيق أرباح طائلة للمستثمر على حساب المؤسسة العامة مع منحه فترة إيجار طويل بمبلغ زهيد ما يجعل من هذه الصفقة محل تساؤلات وشكوك من مختلف أبناء عدن الذين عبروا عن غضبهم واستيائهم من استمرار هذه التجاوزات والانتهاكات الخارجة عن القانون .
وأكدت المصادر أن الموقع يتميز بموقع حيوي يصلح لإقامة عشرات المحلات التجارية، مشيرة إلى بدء عمليات التجهيز والمسح في الأيام الأخيرة، مما يثير مخاوف جدية بشأن فقدان مؤسسة النقل البري لأحد أهم أصولها في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها.
غموض شائك ومبررات زائفة
وفيما يتعلق بالغموض الشائك الذي شاب هذه الصفقة هو ما كشفت عنه وثيقة رسمية مسربة، مؤرخة بتاريخ8 نوفمبر الماضي، تتضمن توجيها صريحا من منتحل صفة محافظ عدن المدعو أحمد حامد لملس، والذي يلزم فيها ما يسمى مدير عام مؤسسة النقل البري بتأجير الموقع لصالح “مؤسسة فهد بن عبادي”، بناءً على “توجيهات الزبيدي”، مع التشديد على “تنفيذ القرار دون تأخير أو مماطلة” بالإضافة الى أن المدعو فهد العبادي، المستثمر في القضية، هو صهر رئيس مليشيا المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، وسبق أن وُجهت إليه اتهامات في العام 2023 بسرقة سيارات إسعاف، مما يضيف مزيدا من الشكوك والتساؤلات حول نزاهة الصفقة استغلال النفوذ والمحسوبية في إدارة أصول الدولة.
فضيحة أخرى وتجاوز أرعن
وبعد أسبوعين من فضيحة نهب واستيلاء مليشيات الانتقالي على أرض تابعة لمؤسسة النقل البري كشفت تقارير إعلامية عن حادثة نهب جديدة نفذتها مليشيات الانتقالي في عدن وطالت هذه المرة مقر نادي النصر في مديرية دار سعد بعدن.
وإشارات المصادر إلى أن مليشيات الانتقالي صعدت وتيرة النهب والاستيلاء على الأراضي العامة والخاصة في عدن ، حيث تعرضت أجزاء واسعة من مقر نادي النصر في مديرية دار سعد لعملية بسط وأعمال استحداثات جديدة في الأرض التابعة للنادي، وسط مخاوف من قبل الأهالي من استمرار هذه الظاهرة المريبة التي باتت تهدد كل أبناء عدن بعد أن قامت المليشيات بنهب أراضي واسعة من أراضي الدولة والقطاع الخاص وحتى من أملاك المواطنين .
وبينت المصادر أن عملية السطو والاستيلاء على أراضي النادي تسير بوتيرة متسارعة، في ظل غياب أي إجراءات رادعة من قبل الجهات المسؤولة، و بتواطؤ مباشر من مليشيا الانتقالي، التي توفر الحماية للجماعات المتورطة في هذه الانتهاكات والتي تأتي امتدادًا لسلسلة من الاعتداءات المستمرة على الأراضي والممتلكات العامة، حيث سبق أن تورطت قيادات مليشيا الانتقالي في قضايا مشابهة، ابرزها حادثة الاستيلاء على المعهد التقني في مديرية التواهي، وتحديدا في منطقة جولد مور، التي تعد واحدة من تلك الممتلكات العامة التي تعرضت للنهب من قبل مليشيات المجلس الانتقالي. حين استولت عليها المليشيا عام 2018 من قبل ثلاث شخصيات نافذة ومقربة من رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي ، عيدروس الزُبيدي، دون أي تحرك جاد لوقف وردع هذه التجاوزات الخطيرة .
مسلسل النهب يمتد إلى الضالع والقبائل تتصدى
ولم يقتصر الأمر على نهب الأراضي في عدن بل أمتد إلى محافظة الضالع مسقط رأس زعيم مليشيا الانتقالي الذي شنت مليشياته الأسبوع الماضي عملية نهب ومداهمة لأحد الفنادق التابع لأحد أبناء محافظة لحج .
وبينت المصادر أن قبائل الأزارق في الضالع تمكنت من طرد احدى تشكيلات ميليشيات الانتقالي والتي تعرف باسم قوات الطوارئ التي يقودها المدعو شلال شايع، وحسم المعركة ضد مليشيا الانتقالي.
وأفادت المصادر بأن مسلحين من قبائل الازارق توافدوا على المدينة عقب قيام مجندين في مليشيات الطوارئ باقتحام فندق عدن في الضالع الأمر الذي دفع القبائل للحشد نحو المدينة وتطويق الفندق ومليشيات شائع وإجبارها على الانسحاب من الفندق وتسليمه لصاحبه.
تحويل مبانٍ حكومية إلى سكن خاص
بالمقابل كشفت مصادر مطلعة عن تحويل مقربين من رئيس مليشيا الانتقالي “عيدروس الزبيدي” مبنى حكومي إلى سكن خاص لهم في محافظة عدن المحتلة.
وأكدت المصادر أن ما يسمى مدير مكتب رئيس الانتقالي المدعو عماد محمد، والمدعو إبراهيم قائد على ناجي الذي يشغل مدير مالية الانتقالي، وعضو الانتقالي “مثنى الشعيبي” قاموا بتحويل مبنى المعهد التقني التابع لوزارة الاتصالات الواقع في جبل جولد مور بمنطقة التواهي إلى سكن خاص لهما منذ عام 2018م.
وأوضحت أن المتنفذين رفضوا الخروج من المعهد مؤكدين أنهم تلقوا توجيهات مباشرة من المرتزق الزبيدي بالسكن بالمعهد في الوقت الذي استغلت فيه قيادات مليشيا الاحتلال حالة الفوضى وغياب سلطات الدولة الفعلية بعدن منذ مطلع العام 2016م، لتمكين مقربيها من الاستيلاء على الممتلكات العامة.
يأتي ذلك ضمن سياسة البسط والنهب المنظم التي تطال المنشآت الحكومية وملحقاتها بالإضافة إلى أراضي وعقارات الدولة منها أراضي حرم جامعة عدن، وحوش مؤسسة النقل البري، ونادي النصر الرياضي، وغيرها من أراضي المواطنين.
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر