رئيس دائرة الإرهاب السابق: الإخوان أطلقت مصطلح الاختفاء القسري
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
قال المستشار معتز خفاجي رئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، إن جماعة الإخوان الإرهابية هي من أطلقت مصطلح "الاختفاء القسري"، موضحًا: "لا يوجد مواطن يتم إلقاء القبض عليه دون أسباب، وأي متهم يمس الأمن القومي للبلد تُحال قضيته لنيابة أمن الدولة، أما الجنايات الأخرى فإنها تُحال إلى النيابات الأخرى".
إلى ذلك، كشف "خفاجي"، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، على قناة "إكسترا نيوز، التفاصيل الأخيرة في حياة المعزول محمد مرسي، لافتًا إلى أنه كان يُحاكم أمام المستشار محمد شيرين وكان في القفص، ولم يكن المستشار يترك أي ثغرة وواجهه بالأدلة، فأنكر مرسي.
وتابع رئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق: "المستشار محمد شيرين واجه مرسي بصوته في الهواتف والمحادثات مع حماس، وذلك في قضية التخابر، ولم يكن مرسي يتوقع هذا الأمر فأصيب بأزمة قلبية ومات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإخوان الإرهابية الدكتور محمد الباز أمن الدولة العليا المستشار معتز خفاجي
إقرأ أيضاً:
النائبة شيرين عليش: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة ويدعم حقوق الإنسان
قالت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، وعضو أمانة المرأة المركزية بالحزب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس خطوات الدولة المصرية نحو تعزيز ضمانات تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على حقوق وحريات الأفراد بشكل فعال، مع مراعاة التوازن بين الصالح العام وحقوق الإنسان.
وأكدت “عليش”، في بيان لها اليوم، الأربعاء، أن القانون يمثل نقلة نوعية قانونية كبيرة، حيث التزم المُشرع بحماية حق الدفاع وتوفير إجراءات قانونية عادلة، في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحة أن القانون يضمن حقوق الأطراف المعنية في القضية، من حيث حق الحصول على مستندات وأوراق متعلقة بالتحقيق، والحرص على ضمان حقوق المتهم مع تحديد الإجراءات التي يجب اتباعها لضمان العدالة والاحترام خلال التحقيق.
وأضافت عضو مجلس النواب أنه من بين مزايا وضمانات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مراعاة ذوي الإعاقة والمسنين وفقاً للإجراءات القانونية، وحظر استجواب المتهم أو مواجهته بغيره دون حضور فعلي للمحامي في أي جريمة بعدما كان قاصراً على حالات محددة، وهو ما يضمن إنصاف وشفافية التحقيقات.
ولفتت إلى أن من بين أهم مميزات القانون أيضا أنه جعل للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد فيه المكان والتوقيت، بجانب تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم بدائل له، وحالات التعويض عنه، وهو ما يضمن تحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات للمحكوم عليه، ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين.
وشددت النائبة شيرين عليش على أن الدولة المصرية والقيادة السياسية عازمون على اتخاذ جميع الخطوات التي من شأنها تعزيز تطبيق مفاهيم حقوق الإنسان، في إطار جهود بناء الإنسان المصري وتحقيقا لرؤية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار