خطوات استخراج رخصة قيادة لأول مرة 2024.. الأوراق والرسوم المطلوبة
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
استخراج رخصة قيادة 2024.. يتساءل الكثير من المواطنين عن كيفية استخراج رخصة قيادة لأول مرة 2024 وما هي الأوراق والرسوم المستحقة لاستخراجها؟
وتقدم «الأسبوع»، لقرائها كافة التفاصيل المتعلقة بـ خطوات استخراج رخصة قيادة لأول مرة 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة.
وحددت الإدارة العامة للمرور الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة خاصة وهي كالآتي:
صورة من بطاقة الرقم القومي مع اطلاع الموظف على الأصل.
إحضار صورة من شهادة التخرج، والاطلاع على الشهادة الأصلية.
إدخال البيانات على نموذج رقم 256 للحصول على رخصة قيادة خاصة، وهو نموذج متوفر بمقر إدارة المرور.
4 صور شخصية حديثة مقاس 6*4 بخلفية بيضاء.
تقديم أصل شهادة الكشف الطبي.
اجتياز اختبارات الإشارة والقيادة في المرور.
دفع الرسوم المقررة.
حددت الإدارة العامة للمرور رسوم استخراج رخصة القيادة لأول مرة على النحو الآتي:
كشف طبي: 285 جنيها.
رسوم التأمين وتنمية الموارد الدولية: 615 جنيها.
نموذج 256 ويكون سعرها 6 جنيهات.
اختبار الإشارات وسعرها 10 جنيهات.
ملف حافظة رخصة القيادة وسعرها 35 جنيها.
طابع شرطة وسعرها 15 جنيها.
استمارة بيانات وسعرها 105 جنيهات.
نموذج رخصة القيادة المؤمنة ويكون سعرها 10 جنيهات.
استخراج شهادة المخالفات بمبلغ 50 جنيها.
دفع رسوم المخالفات.
كشف طبي بوحدة المرور بعد دفع 300 جنيه كرسوم.
ورقة بيانات من داخل وحدة المرور بـمبلغ 125 جنيها.
التوجه للتصوير لالتقاط صورة رخصة القيادة.
تسليم الأوراق للوحدة المختصة بالمرور.
الحصول على رقم إيصال دفع الضريبة في الخزينة، وتبلغ 630 جنيها.
تسليم إيصال الضريبة المدفوع في الشباك.
استلام الرخصة بعد دفع إجمالي المصاريف 1105 جنيه دون حساب قيمة المخالفات.
اقرأ أيضاًالسجيني: قانون البناء الموحد سيتيح لمن لديه «عقد ابتدائي» استخراج رخصة بناء دون الحاجة إلى «عقد مسجل»
خطوات استخراج رخصة القيادة.. الشروط والأوراق المطلوبة
الشروط والأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة.. تعرف عليها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رخصة القيادة رخصة القيادة 2024 استخراج رخصة قيادة لأول مرة المطلوبة لاستخراج رخصة استخراج رخصة القیادة الأوراق المطلوبة
إقرأ أيضاً:
41.6 ألف رخصة اقتصادية هندية دخلت السوق الإماراتية في 2024
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن العلاقات الإماراتية الهندية تتميز بمسيرة ممتدة لعقود من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة في مختلف المجالات ذات الأولوية، وذلك في ظل رؤية القيادة الرشيدة في الدولتين الصديقتين، مشيراً إلى أن الإمارات والهند تمتلكان قواسم مشتركة في الرؤى والاستراتيجيات الهادفة إلى التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد والمستدام.
وقال معاليه: «يشهد التعاون الاقتصادي المشترك نمواً متزايداً، حيث وصل إجمالي عدد الرخص الاقتصادية الهندية الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية خلال العام 2024 إلى أكثر من 41.6 ألف رخصة، ليبلغ إجمالي عدد الرخص الهندية في الدولة أكثر من 247 ألف رخصة بنهاية العام الماضي، والتي تعمل في أنشطة اقتصادية وتجارية متنوعة، كما تعد الهند من أكبر الأسواق المصدرة للسياحة إلى الإمارات، حيث يزور الدولة أكثر من مليوني سائح هندي سنوياً، وهو ما يشير إلى عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية الثنائية».
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في نسخة جديدة لـ «قمة كيرلا للاستثمار العالمي» التي انطلقت أمس في ولاية كيرلا الهندية، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين، وقادة الأعمال، والمستثمرين الدوليين، حيث تركز هذه النسخة على استثمار التقنيات المستدامة والابتكار في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، واستكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة في المجالات التنموية المختلفة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار معاليه إلى أن هذه القمة تُمثل منصة حيوية لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية المشتركة، والاستفادة من الفرص المتاحة، بما يسهم في بناء مستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً واستدامة لكلا البلدين، وقال مستعرضاً الفرص التي تتمتع بها كل من دولة الإمارات وولاية كيرلا الهندية: «إن كلا الجانبين يوفران بيئة استثمارية جاذبة ترتكز على الابتكار والاستدامة، مما يعزز من فرص التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما».
وأضاف معاليه خلال كلمته التي ألقاها في القمة «إن دولة الإمارات تعد واحدة من أكثر الاقتصادات جاذبية للاستثمارات العالمية، حيث توفر بيئة تنظيمية مرنة، وبنية تحتية عالمية المستوى، وحوافز استثمارية تدعم ريادة الأعمال والابتكار، كما تعمل الإمارات على تعزيز شراكاتها الدولية عبر قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المالية، والفضاء، إلى جانب مشاريع استراتيجية في الأمن الغذائي والنقل، مما يفتح فرصاً أكبر للتعاون بين مجتمعي الأعمال الهندي والإماراتي في المستقبل».
وأوضح ابن طوق أن كيرلا تتمتع بموقع استراتيجي على المحيط الهندي، إلى جانب بنية تحتية متطورة وقوى عاملة مؤهلة، مما يجعلها وجهة مثالية للمستثمرين الدوليين، خاصة في قطاعات التكنولوجيا المستدامة والصحة والسياحة والتكنولوجيا المالية والأمن الغذائي والمياه والنقل والطاقة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات في تنويع اقتصادها، ما يفتح المجال أمام شراكات مثمرة بين رواد الأعمال من البلدين.
ودعا معالي بن طوق مجتمع الأعمال الهندي إلى الاستفادة من الفرص التي تتيحها بيئة الأعمال في دولة الإمارات، وتوسيع شراكاتهم مع القطاع الخاص الإماراتي الذي بات يتمتع بحضور عالمي قوي، وقدرة تنافسية عالية، وخبرة في إدارة المشاريع الكبرى عبر مختلف القطاعات الحيوية.
كما سلط معالي بن طوق الضوء على المشروع الفضائي المشترك بين الإمارات والهند في إطار مبادرة (I2U2)، والتي تهدف إلى تطوير حلول تكنولوجية متقدمة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، ما يعكس عمق التعاون الاقتصادي والتقني المشترك.
وفي سياق آخر، شارك معالي بن طوق في افتتاح مركز كاليكوت الصحي، واطلع معاليه على أحدث الحلول الرقمية والتقنيات المتقدمة في مجال الرعاية الصحية، الذي يعد اليوم من أبرز القطاعات الاقتصادية الواعدة، حيث يشهد تطوراً مستمراً مدفوعاً بالتكنولوجيا والابتكار، مما يجعله قطاعاً استثمارياً جاذباً يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستدامة ودعم الاقتصادات الحديثة، من خلال خلق فرص العمل، وتحفيز البحث والتطوير، وتحسين جودة الحياة.
أخبار ذات صلة
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس