إنتاج دولة خليجية من النفط يسجل رقماً قياسياً تاريخياً
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
تواصل سلطنة عمان تحقيق مزيد من الأرقام القياسية في مجال الاقتصاد والاستثمار، وهذه المرة في قطاع النفط، حيث سجلت ذروة تاريخية للإنتاج، خلال النصف الأول من العام الجاري.
ووفقاً لـ"المركز الوطني للإحصاء والمعلومات" الحكومي، اليوم الاثنين، فقد سجلت صادرات النفط العماني 153 مليون برميل، خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما بلغ الإنتاج ذروة تاريخية بواقع مليون و57 ألفاً و200 ألف برميل يومياً.
وكانت شركة "أوكسيدنتال عُمان" (مملوكة لمجموعة أوكسيدنتال للبترول الأمريكية) كشفت عن تقديرات أولية لإنتاج النفط بحقل ضمن البلوك 65 بلغت 6 آلاف برميل من مكافئ النفط يومياً؛ ما يعني دعم إجمالي احتياطات النفط في السلطنة.
وقالت الرئيسة التنفيذية للشركة فيكي هولوب، بمؤتمر صحفي يوم 7 أغسطس الجاري، إن هذه الكمية هي "أعلى نتيجة مقدرة في عُمان على مدار العقد الماضي"، مؤكدة أن هذا الإنجاز جاء بدعم تقنيات الشركة المتميزة في توصيف كميات النفط تحت الأرض، مما يعزز مكانتها كأكبر منتج مستقل في السلطنة.
وخلال العام 2022، حققت شركة "أوكسيدنتال عُمان" ما مجموعه 12 اكتشافاً جديداً للنفط والغاز في السلطنة، يقدر الإنتاج الأولي فيها بنحو 2220 ألف برميل من مكافئ النفط يومياً، بينها 201 ألف برميل من السوائل، و110 ملايين قدم مكعبة قياسية من الغاز.
وفي العام 2019، أصدر السلطان العماني الراحل قابوس بن سعيد مرسوماً أجاز فيه اتفاقية نفطية بين حكومة السلطنة وشركة "أوكسيدنتال عمان"، يمنح الأخيرة حق الاستكشاف والإنتاج في البلوك 65.
وحسب بيانات وزارة الطاقة والمعادن العمانية، فإن إجمالي احتياطيات النفط والغاز بالسلطنة ارتفع بصورة ملحوظة في العام 2022، إذ بلغت احتياطيات الخام والمكثفات المتوقعة نحو 4 مليارات و905 ملايين برميل، مرتفعاً بنسبة 1% عن العام 2021.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
بزشكيان يفجر مفاجأة: اختفاء 20 مليون لتر من المحروقات يوميا
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تحدث الرئيس الإيراني مؤخراً في تصريحات له عن مسألة اختفاء 20 مليون لتر من الوقود يومياً، الأمر الذي أصبح بسرعة أحد النقاشات الجادة في الأوساط الإعلامية والاقتصادية في البلاد.
وأثير هذا الادعاء في وقت كان من المتوقع أن تقوم الجهات المعنية مثل وزارة النفط ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات بتوضيح التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع والإجابة على تساؤلات الرأي العام.
وأثار اختفاء هذه الكمية الكبيرة من الوقود تساؤلات جدية حول الرقابة على عمليات إنتاج وتوزيع وتصدير الوقود في إيران، ودفع الكثيريين للنظر نحو دور الجهات المختلفة مثل وزارة النفط والجمارك والمحطات الكهربائية والجهات الرقابية ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات.
ورغم أهمية الموضوع، إلا أن وزارة النفط ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات لم يعلنا حتى الآن أي تفاصيل حول هذا الادعاء، في حين أن هذه الجهات تعتبر من أهم الهيئات الرقابية في مكافحة تهريب الوقود ومنع التلاعب في هذا المجال.
لكن لماذا ازداد تهريب الوقود في البلاد؟ يعتقد خبراء الطاقة أن سعر البنزين في إيران بسبب الدعم الحكومي أقل بكثير من دول الجوار، وهذا الفارق في الأسعار يشكل دافعاً قوياً للمهربين.
كما أن هناك نقطة أخرى تتعلق بضعف الرقابة على الحدود. فبسبب الحدود الواسعة والرقابة غير الكافية في بعض المناطق الحدودية، يصبح من السهل تهريب الوقود. كما أن غياب الشفافية في توزيع الوقود يؤدي إلى ضعف أنظمة الرقابة والتحكم في حصص الوقود، وأيضاً الفقر والبطالة في المناطق الحدودية يدفعان الأفراد نحو تهريب الوقود.
ويرى البعض أن مواجهة تهريب البنزين يتطلب إصلاح أسعار الوقود وتقليص الفجوة بين أسعار الوقود في إيران ودول الجوار، كما أن تطوير الأنظمة الرقابية واستخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل أنظمة “GPS” لتتبع نقل الوقود، وزيادة فرص العمل في المناطق الحدودية وإنشاء وظائف دائمة قد يساعد في تقليل الاتجاه نحو الأنشطة غير القانونية. كما أن تعزيز التعاون الدولي والتنسيق مع الدول المجاورة لمكافحة تهريب الوقود على المستوى الإقليمي قد يكون مفيداً.
ورد محمد علي خطيبي، الرئيس السابق لشؤون العلاقات الدولية في شركة النفط الوطنية، على تصريحات الرئيس الإيراني وموضوع اختفاء 20 مليون لتر من الوقود يومياً قائلاً: هذه الكمية هي الوقود المهرب، وقد تم الحديث عن أرقام تتراوح بين 10 و15 وحتى 20 مليون لتر، وهو في الغالب تتعلق بتهريب البنزين والديزل.
وأضاف خطيبي، الذي كان يشغل منصب ممثل إيران في منظمة أوبك، في رده على السؤال حول غياب الرقابة على هذه التحركات التي يبدو أنها تحتاج إلى نظام لوجستي للنقل (ناقلات النفط والشاحنات)، قائلاً: هذا سؤال تم طرحه، ويجب أن تعلم الحكومة لماذا يتم تهريب الوقود وكيف يتم تهريبه وما هي الطرق لمكافحة ذلك.
وأردف: يجب على الحكومة أن تكون مسؤولة، من غير الصحيح أن تطرح الحكومة السؤال وتنتظر من الآخرين أن يجيبوا عليه. مقر مكافحة تهريب السلع والعملات هو المسؤول عن هذا الموضوع، ووزارة النفط باعتبارها الموزع والمنتج للوقود يجب أن تجيب على هذا.
وعن ما إذا كان طرح هذا الموضوع ذريعة لزيادة سعر البنزين، قال: لا يزال غير واضح، لكن عندما تم طرح موضوع بطاقات الوقود، كان أحد التبريرات هو إدارة توزيع الوقود، وهذه الأيام أيضاً تم التركيز على بطاقات الوقود وتم تنفيذها بشكل صارم، ولكن لم يعد هناك مبرر لذلك لأن الموضوع لم يُنفذ بشكل كامل.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة