الانتقالي يعلن رفضه إغلاق محلات الصرافة المخالفة في عدن ويستكر إجراءات البنك المركزي
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
الانتقالي يعلن رفضه إغلاق محلات الصرافة المخالفة في عدن ويستكر إجراءات البنك المركزي.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
آخر موعد لتحويل الأموال مجانًا عبر إنستاباي.. هل يمد البنك المركزي فترة الإعفاء؟
مع اقتراب نهاية مارس 2025، يترقب ملايين المستخدمين مصير رسوم التحويل عبر إنستاباي، خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري إعفاء كافة التحويلات عبر التطبيق من أي رسوم منذ بداية العام وحتى نهاية مارس الحالي.
ويبقى السؤال الأهم، هل سيتم تمديد فترة الإعفاء كما حدث من قبل، أم سيبدأ فرض رسوم على التحويلات المالية عبر التطبيق؟.
كيفية تحويل الأموال من الخارج إلى مصر عبر تطبيق إنستاباي؟
تطبيق رسوم التحويلات عبر إنستاباي هذا الموعد.. هل يقرر البنك المركزي مد فترة الإعفاء؟
لو نسيت.. كيفية سحب الأموال من ATM عبر انستاباي بدون فيزا
تعطل خدمات إنستاباي.. ومسئول يرد: مؤقت ولا داعي للقلق
يعد تطبيق إنستاباي أحد أبرز أدوات التحويلات المالية الرقمية في مصر، حيث يتيح للمستخدمين إرسال واستقبال الأموال بسهولة بين الحسابات المصرفية المختلفة.
ومنذ إطلاقه، شهد التطبيق نموًا هائلًا في عدد المستخدمين والمعاملات، خاصة بعد قرار البنك المركزي إعفاء التحويلات من أي رسوم لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 31 مارس 2025.
ويهدف هذا القرار إلى تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، وتشجيع المواطنين على الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية بدلًا من النقد الورقي.
ومع ذلك، يظل التساؤل قائمًا حول مستقبل هذا الإعفاء، خاصة مع ارتفاع أعداد العمليات المنفذة عبر التطبيق، والتي تجاوزت 1.5 مليار معاملة بقيمة 2.9 تريليون جنيه خلال عام 2024.
هل يوجد رسوم عند التحويل من إنستاباي؟حتى الآن، لا يتم فرض أي رسوم على عمليات التحويل التي تتم عبر إنستاباي، سواء كانت بين حسابات داخل نفس البنك أو بين بنوك مختلفة، كما يشمل الإعفاء التحويلات التي تتم عبر التطبيقات المصرفية الأخرى، مثل خدمات الإنترنت والموبايل البنكي.
ومع ذلك، يبقى القرار بيد البنك المركزي، الذي قد يقرر تمديد الإعفاء لفترة جديدة كما فعل في مرات سابقة، أو فرض رسوم رمزية على بعض المعاملات، خاصة مع تزايد الاعتماد على التطبيق في التحويلات المالية اليومية.
ما هي رسوم التحويل البنكي؟تختلف رسوم التحويل البنكي التقليدي عن التحويلات عبر إنستاباي، حيث تفرض البنوك عادةً رسومًا تتراوح بين 1 إلى 2 جنيه على التحويلات الصغيرة، وتزيد النسبة مع ارتفاع قيمة المبلغ المحوَّل، خاصة في حالة التحويل بين البنوك المختلفة أو الحوالات المصرفية الدولية.
أما مع إنستاباي، فلا توجد رسوم حتى الآن، مما يجعله الخيار الأكثر توفيرًا وسهولة للمستخدمين الذين يعتمدون على التحويلات السريعة عبر الهاتف المحمول.
منذ إطلاق انستاباي في عام 2022، نمت عمليات التحويل عبره بشكل غير مسبوق، مما دفع البنك المركزي إلى تمديد الإعفاء من الرسوم عدة مرات.
ومع اقتراب نهاية مارس 2025، تزداد التساؤلات حول ما إذا كانت الخدمة ستظل مجانية حتى منتصف العام، أم سيتم فرض رسوم مخفضة للحفاظ على استمرارية التطبيق وتشجيع استخدامه.
رسوم التحويل عبر إنستابايإذا قرر البنك المركزي فرض رسوم مستقبلًا، فمن المتوقع أن تكون رمزية مقارنة برسوم التحويلات التقليدية، للحفاظ على جاذبية التطبيق للمستخدمين، وحتى الآن، لم يصدر البنك أي قرارات رسمية بشأن إعادة فرض الرسوم بعد انتهاء المهلة الحالية، ما يترك المجال مفتوحًا أمام احتمالية التمديد.
حدود التحويل عبر إنستابايإلى جانب مسألة رسوم التحويل عبر إنستاباي، يتساءل المستخدمون عن الحدود القصوى للتحويلات عبر التطبيق، والتي حددها البنك المركزي على النحو التالي:
الحد الأقصى للمعاملة الواحدة: 70 ألف جنيه.الحد الأقصى للتحويلات اليومية: 120 ألف جنيه.الحد الأقصى للتحويلات الشهرية: 400 ألف جنيه.وتساعد هذه الحدود في ضمان سهولة الاستخدام مع فرض رقابة مالية لمنع أي عمليات غير مشروعة.
كيفية استخدام إنستاباي بدون رسوميمكن للمستخدمين إجراء التحويلات المالية عبر إنستاباي دون أي رسوم باتباع الخطوات التالية:
تحميل التطبيق من متجر "جوجل بلاي" أو "آبل ستور".تأكيد رقم الهاتف المحمول.إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.اختيار البنك الذي يتعامل معه المستخدم.إدخال بيانات البطاقة البنكية وربط الحساب المصرفي بالتطبيق.إنشاء رقم سري PIN لحماية الحساب.بعد إتمام هذه الخطوات، يمكن للمستخدمين إرسال واستقبال الأموال بسهولة، والاستفادة من الخدمة المجانية حتى نهاية المهلة المحددة.
هل يتم تمديد الإعفاء من رسوم التحويل عبر إنستاباي؟مع نجاح تجربة إعفاء المستخدمين من رسوم التحويل عبر إنستاباي، من المتوقع أن تستمر الحكومة في دعم المدفوعات الرقمية، خاصة مع التوجه العام نحو التحول الرقمي وتقليل استخدام النقد الورقي.
وبحسب مصادر مصرفية، قد يتم تمديد العمل بقرار الإعفاء حتى 30 يونيو 2025، ولكن في حال قرر البنك المركزي فرض رسوم، فمن المرجح أن تكون أقل من الرسوم البنكية التقليدية للحفاظ على الإقبال على التطبيق.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية