اللواء أحمد العوضي: مشروع قانون جديد لتنظيم أوضاع اللاجئين في مصر
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أكد اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على أن مشروع القانون الجديد لتنظيم أوضاع اللاجئين في مصر يهدف لتقنين أوضاع اللاجئين الأجانب في مصر.
المواطن الأجنبي له حقوق وعليه واجباتوأوضح «العوضي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6» المذاع على قناة «الحياة»، اليوم السبت، أن هذا القانون تمت الموافقة عليه في لجنة الدفاع والأمن القومي ومكون من 39 مادة، لتقنين أوضاع الأجانب من خلال اللجنة الدائمة لتنظيم إقامة الأجانب في مصر برئاسة رئيس الوزراء وعضوية بعض الوزراء، مشيرًا إلى أن المواطن الأجنبي له حقوق وعليه واجبات، ومن جاء إلى مصر بطرق مشروعة أو غير مشروعة سيتم تقنين وضعه من خلال تقديم طلب للجنة الدائمة.
وتابع أن اللجنة تناقش الوضع، ومن حضر إلى مصر بالطرق المشروعة سيتم الإفادة في طلبه خلال 6 أشهر، بينما من دخل مصر بطرق غير مشروعة سيتم البت في أمره خلال سنة من تاريخ تقديمه للطلب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الدفاع والأمن القومي اللاجئين فی مصر
إقرأ أيضاً:
رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، وذلك من خلال إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية يتبع وزير العمل، ويعمل على دعم الأنشطة المختلفة التي تعزز مستوى معيشة العمال.
مصادر تمويل الصندوقووفقا للمادة 272، يلزم مشروع قانون العمل الجديد المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر بدفع رسوم تتراوح بين 8 إلى 16 جنيهًا عن كل عامل سنويًا، حيث تحدد القيمة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وقد أشار مشروع القانون إلى أنه تتم عملية التحصيل وفقًا لأحكام قانون الدفع غير النقدي.
الخدمات التي يقدمها الصندوقيهدف الصندوق إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل:
دعم النفقات العلاجية للعمال وفقًا للائحة المالية للصندوق.
تمويل الأنشطة الثقافية مثل عقد الندوات وتزويد مكتبات المنشآت بالكتب.
دعم تكاليف انتخابات النقابات العمالية.
تمويل برامج محو الأمية داخل المنشآت.
دعم الأنشطة الرياضية والمسابقات الترفيهية.
توفير برامج رحلات ترفيهية ومصايف للعمال.
دعم الأنشطة النقابية العمالية.
تمويل مشاريع تعزيز بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش.
إدارة الصندوق ومراقبة أموالهوفقا لمشروع قانون العمل الجديد يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، والذي يتكون من ممثلين عن الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.
كما يتم فتح حساب خاص للصندوق في أحد البنوك التجارية المعتمدة، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية.
كما يمنح القانون الجديد بعض التخفيضات على الاشتراكات المستحقة للصندوق في حال كانت المنشأة تقدم خدمات مشابهة للعمال، حيث يمكن للشركة خصم 70% من المبلغ المستحق أو خصم قيمة الخدمات المقدمة فعليًا، أيهما أقل.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد أنه يمثل خطوة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، لكنه يثير تساؤلات حول مدى قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه بكفاءة، وكيف سيتم التأكد من وصول هذه الخدمات إلى العمال بشكل عادل.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قد بدأ في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ومن المنتظر أن يستكمل المناقشات في الأسابيع المقبلة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا