تواصل «البوابة نيوز» الحديث عن الذكاء الاصطناعي وتوغله في كافة المجالات الحياتية ومدى تأثيره في المستقبل على الإنسان البشري، واستكمالًا للملف السابق الذي تحدث عن إمكانية نجاح الذكاء الصناعي في كتابة رواية أو قصة قصيرة أو شعرًا أو ما شابه ذلك من الألوان الأدبية المختلفة، نتجه للحديث عن صُناع المحتوى من دور النشر، وكيفية تعاملها مع الذكاء الاصطناعي وهل تتجه دور النشر خلال السنوات المقبلة إليه؟ وتستعين به في كتابة المحتوى الأدبي أم أنها تراه غير كاف للاستغناء عن العقل البشري، إضافة إلى ذلك نرى أنها أمام تحدٍ كبير في قضية الحقوق الملكية، فلم تُسن قوانين رادعة في هذا الشأن تصد خطر التطور الهائل في الذكاء الاصطناعي.

حقوق الطبع
العديد من دورات معارض الكتاب ناقشت هذا الأمر  فنجد أن معظم الدول الأوروبية استغنت عن معظم موظفيها في سبيل استخدام الذكاء الاصطناعي على الرغم من أنه يحتاج الى التدخل البشري، كما أنه وفقا لـ«سكاي نيوز» فإن مكتب حقوق الطبع والنشر في الولايات المتحدة الأمريكية، أكد على أن نتاجات الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن تخضع لحقوق الطبع والنشر فهي غير محمية، إلا في ظل شروط معينة فالمادة التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي يمكن حمايتها في حال أظهر الناشر أنه هو من اختارها ورتبها وبذل عليها مجهودًا بطريقة إبداعية خاصة.

ووفقا لـ«سكاي نيوز» فقد عرضت تقريرًا في إبريل الماضي لهذا العام حول أول دار عربي يستخدم الذكاء الاصطناعي لصناعة الكتاب والترويج له باستخدام شخصية «سالي» غير الحقيقة المنتمية إلى الذكاء الاصطناعي التي كانت وظيفتها التعريف بإصدارات الدار.

وقد ذكر محمد هادي، مدير هذه الدار، أن هذه التجربة أعطتنا الكثير من الدروس في مواكبة التطور التكنولوجي على الرغم من أن هذه التجربة، كما واجهت استحسان الجمهور فقد لاقت أيضًا انتقادات كثيرة في اللجوء لهذا التطور، وأن هذا يخالف مهنة النشر حيث إنهم في الأساس يحاولون الحفاظ على التراث وإنسانية ما تقدمه دور النشر، وهذه التقنية غير مصممة للغة العربية فلم يتمكنوا من إطلاق البرمجة التي تخرج اللغة العربية بشكل صحيح 100%، لكن مهما تقدم العلم فنحن سنحافظ على تقاليد النشر العربية، وهذا يتضح كثيرًا فالكثير لا يتفاعل بشكل كبير مع الكتاب الإلكتروني ولم يستغن عن الكتاب الورقي، وقد استخدمنا تجربة فرضية بأن طلبنا من الذكاء الاصطناعي لوحة عن الجاحظ وهو يكتب مؤلفاته وكانت النتيجة خلال ثواني أعطانا لوحة رائعة وكانها مرسومة بأيادي فنانين عظماء ومن الممكن أن نلجأ إلى هذا التطوير في أغلفة الكتب، وإعداد نصوص موازية نحتاجها للتعريف بالكتب، لكن لن تكون عمادا رئيسيا.

الذكاء الاصطناعى عامل مساعد وليس أساسىا


 

الناشر شريف بكر

قال شريف بكر رئيس دار العربي للنشر والتوزيع، إن الذكاء الاصطناعي في هذه المرحلة سيساعد في في اجراءات كثيرة لوجستية لتوفير وتحسين عملية النشر فعلى سبيل المثل سيحسن من عملية المراجعة النحوية والإملائية فمن الممكن أن يقترح أيضًا تعديلات في الأسلوب وهذا سيكون فارق جدا في عملية النشر، فهذا سيساعد جدًا المترجمين، بل أقول إن الخوف على المترجمين في المرحلة المقبلة فمن الممكن أن تلجأ دور نشر إلى هذه البرامج لترجمة النص ويكون المترجم دوره ففقط هو مراجعة النص الذي تم ترجمته بالفعل، كما سيساعد في أمور كثيرة في العمل منها تنظيمه وتوزيع المهام فسيكون عمود فقري أساسي لتحسين سرعة إجراءات النشر كما سيكتشف أيضًا عوامل السرقة وهل هذا النص بسيط أو ضعيف أو غير ذلك.

وتابع «بكر»: «فكرة أن الذكاء الاصطناعي يكتب شعر أو قصة أو غير ذلك فهذا سيتقدم مع الوقت لأنه يتعلم ويطور من نفسه حتى أنه من الممكن أن يحاكي في أمور كثيرة ، لكن يتبقى أمرا لن نجدها في الذكاء الاصطناعي وهي موجودة لدى العقل البشري الذي لديه ويمتلك فكرة الإبداع على عكس الذكاء الاصطناعي لا يعطي جديد فنتائج الذكاء الصطناعي عبارة تجميعة لعدد من الأعمال فربما يستنبط جملة من نجيب محفوظ وأخرى من كاتب آخر وغير ذلك على عكس الإنسان الذي يبدع ويعطي الجديد ، فالطبيعي سيكون هناك تدخل من الإنسان في عمل الذكاء الاصطناعي ولن يعتمد عليه بشكل كامل حتى يكون النص متكاملا لا ينقصه شيء فلن يكون بديلا عن الانسان مطلقا ، لكن هذا لا يمنع أنه سيكون عامل مساعد بشكل جيد للإنسان والكاتب».

وأضاف «بكر»: «فالكاتب سيستخدم الذكاء الاصطناعي لاستخراج أفكار لإعادة صياغتها أو يكتب له شيئا ليستكمل عليها الذكاء الاصطناعي وهذا الأمر ربما يستخدم بشكل مضر في أمور مثل السرقة الفكرية وغيرها وبالطبع لن تظهر، فنجد أن المؤلف الذي يكتب من تلقاء نفسه ربما تُسرق أعماله دون علمه، ونرى أن أول دولة بدأت في تقديم قوانين لحماية الملكية الفكرية من هذا النوع هي إيطاليا، فبدأت بالفعل العمل على تقديم لوائح وقوانين، فتحاول ان ترى السياق المناسب من ناحية الحقوق الفكرية والحماية منها على سبيل المثال دفع أموالًا للكاتب لأنها حقوقه لأنك استخدمت صورته أو صوته أو عمله من كتاباته فيحق أن تدفع له أموالا قبل استخدامها، وهنا سيعاد النظر في القوانين وإعادة صياغتها بحيث تكون ملائمة لتحمي حقوق المؤلف والناشرين وتحقيق منها مبلغ مالي للذي يستغل هذا الأمر».

وأوضح «بكر»، أنهم كناشرين تحدثوا مع اتحاد الناشرين في مستقبل النشر على مدار السنوات المقبلة فعند وضع قانون يجب الانتباه  أن هذا القانون يحل مشكلة قائمة فقط لكن على المدى البعيد ربما لن يكون هذا القانون الموضوع قادر على حل مشكلة مستقبلية فيجب إعادة صياغته وهذا ما نلمسه حاليا من حقوق الملكية بعد ظهور الذكاء الاصطناعي فيجب فعلا إعادة النظر في القوانين فهل نحن في مصر مستعدون لهذا الأمر على الرغم من أننا في الوقت الحالي لا نعرف استخراج رقم ايداع لكتاب الكتروني فما بالك بالذكاء الاصطناعي، ولو افترضنا أن هناك كتاب تاليف الذكاء الاصطناعي فمن سيكون صاحب الحقوق ومن الذي سيضع اسمه على الكتاب ومن الذي سيتخرج رقم الإيداع باسمه ونحن في مصر غير مستعدين لهذه المشاكل التي ستنتج عن الذكاء الاصطناعي.

واختتم قوله، بأن الحل الوحيد لحماية حقوق النشر من الذكاء الاصطناعي الآن على الأقل هو أن تتضمن عقودنا بندًا عن الذكاء الاصطناعي وتعاون الناشرين مع اتحاد الناشرين ومجلس النواب لسن قوانين والطريقة التي نحمي بها حقوق المؤلف وربما يكون الدور الأكبر على المجلس الأعلى للثقافة واتحاد الناشرين ومنظمات المجتمع المدني فلابد أن يحدث تزاوج بين من الذين يعملون بأيديهم والتقنيين.

 

خوض التجربة

الناشر ايمن حويرة


 

 


 

على الجانب الآخر، قال أيمن حويرة، مدير دار نشر كتوبيا، إن الذكاء الاصطناعي موجود في كل المجلات بصورة أو بأخرى وهذه المجالات لم نر فيها استغناء كاملا عن البشر، فدائما الذكاء الاصطناعي يحتاج من يستخدمه كتطبيق فعلى سبيل المثال السيارة عندما تًصنع بتكنولوجيا أعلى فلن تستغنى أيضا عن السائق فالذكاء الاصطناعي عندما تدخل في الصور واستطاع أن يستخرج صورة بالذكاء الاصطناعي لكن ما زلنا نحتاج الى المصمم الذي يكتب حيثيات الصورة التي تًستعمل في الغلاف، فالآن ربما يمكن الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لكتابة نص لكن يكتبه لوحده تماما فهذا لن يتم إلا في وجود العقل البشري الذي يكتب له المعلومات والأساسيات التي يسير عليها وهل المنتج المستخرج من الذكاء الاصطناعي صالح للنشر مباشرة أم يحتاج إلى تعديلات من الإنسان؟.

وأضاف «حويرة»، أنه بالفعل خاضوا تجربة كتابة رواية بالذكاء الاصطناعي تحت عنوان «خيانة في المغرب» قدمها الكاتب أحمد لطفي ساعد خلالها الكاتب الذكاء الاصطناعي كثيرًا في التعديل للمسار في القصة وفي النهاية المنتج في رأي من قرآه منتج ضعيف أو في أقل الأحوال أن هذا المنتج مناسب لمن يكون مبتديء القراءة، فالمقصود أن المنتج لم يكن كاملًا، ولم يكن مُرضيُا بالشكل المطلوب عند مقارنته بالمنتج الذي يقدمه العقل البشري فالذكاء الاصطناعي لن يستطيع أن يحل محل الكاتب أو المنتج البشري وهذا ما نراه حاليا لكن خلال السنوات المقبلة لا نعرف التكنولوجيا ستصل إلى أين لكن المعرف ان سيكون هناك شيئا منقوصا يحتاج إلى التدخل البشري.

وتابع «حويرة»، أنه في رأيه الشخصي غير قلق على دور النشر ولا على الكاتب من الذكاء الاصطناعي ولا يوجد مبرر أن تلجأ دور النشر إلى الذكاء الاصطناعي بديلًا عن الكُتاب، فالمشكلة لم تكن هل لدينا كاتب يأخذ نسبة من الأرباح فنريد توفيرها فنلجأ إلى الذكاء الاصطناعي فليست هذه هي المشكلة على الإطلاق، لكن المشكلة هو أننا نريد توسيع استخدام الأدوات تكون لديها مميزات أعلى أو فضل فبدلًا من أن نستعمل «فوتوشوب» فقط  نريد استخدام أدوات أخرى تعطى مدى أوسع، فالذي يستعين بالذكاء الاصطناعي هو الكاتب وليس الناشر، فالكاتب ممكن يكتب مشهدا في الرواية في سنة من السنوات وعلى هذا يضطر الكاتب لقراءة كتب ومراجع ويرى أفلاما تسجيلية وغير ذلك حتى يكتب المشهد بطريقة صحيحة وحتى يكون المشهد محايا للملابس والمكان والوقت، أما اليوم فهذا من الممكن عمله بالذكاء الاصطناعي ولن يكون المشهد مميزا بالشكل المطلوب أيضا لكن سيكون أداة مساعدة للكاتب لتطوير المنتج الأدبي ولن يلجأ الناشر له وإلا كان المجال الأسهل لهذا الأمر هو الترجمة لكن يظل حتى الآن يوجد مترجمون وأفضل من الذكاء الاصطناعي لأنهم يًترجموا بطريقة إبداعية.

وأوضح «حويرة»، أن حقوق الملكية الفكرية غير مرتبطة بأن يكون المنتج الأدبي من الذكاء الاصطناعي أو العقل البشري ففي النهاية هناك صاحب لهذا المنتج الذي قدمه بأي شكل يستحق في النهاية أن يكون له حقوق ملكية تخصه ولا يوجد مبرر أني أكون كتبت نصا بالذكاء الاصطناعي أن يكون لا يخص أحدا فأنا أعطي البيانات للذكاء الاصطناعي حتى يقدم منتجا أدبيا ويحتاج إلى تعديل حتى يستقيم المنتج وغير صحيح أن الذكاء الاصطناعي يكتب نصا أدبيا من الألف إلى الياء دون تدخل العقل البشري فأنا شريك كاتب في هذا الأمر فيحق لي حقوق ملكية فالذكاء الاصطناعي في النهاية هو " ابليكشن " مثل " الفوتوشوب" وليس بديل للإنسان ولكن يظل أداة مساعدة للإنسان وطالما هناك إنسان في العملية يظل هناك حقوق ملكية ولا نعلم كيف ستسير القوانين في هذا الشأن من الحقوق الملكية في المستقبل.

المؤلف قبل الذكاء الاصطناعي

محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب 

قال محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، إن الذكاء الاصطناعي ليس كله شر وليس كله حسن، من الممكن صناعة النشر الاستفادة منها ومن الممكن أيضًا أن تضرها فهذه الصناعة لها عناصر ثلاثة وهي المؤلف والطابع والموزع وما يربط بينهم هو الناشرون، فمن الممكن أن يستفيد منها في صورة ما بأن تعمل بورتريه وأنت لا تمتلك صورة له من أزمنة بعيدًا جدًا، فلو تمت تغذية الذكاء الاصطناعي بمواصفات التي كانت مكتوبة  عنه من ناحية الشكل والجسم ووزنه فهذا يُخرج لك بورتريه أقرب ما يكون للبيانات التي أدخلتها ومن الممكن أن تستفيد من عملية التوزيع في عملية الذكاء الاصطناعي والتدقيق والتحرير، لكن المشكلة هل هذا سيؤثر على التأليف عند تغذية الذكاء الاصطناعي بالعوامل والملامح لكاتب ما وطريقة عرضه سيعطي نتيجة كاملة ليحل محل المؤلف والمببدع، والسؤال الآخر هل هناك قوانين تحي الصناعة والمؤلف من العواقب الوخيمة للذكاء الاصطناعي فإلى الآن لم يوجد القوانين التي تحمي أو تصد هذا الخطر.
 

فاطمة البودي مدير دار العين للنشر والتوزيع 


 

وقالت فاطمة البودي، مدير دار العين للنشر: «لم أكن أتصور أن يصل التقدم التكنولوجي إلى هذه الدرجة حتى رأينا ان هناك حفلات استيعادية لمطربين راحلين كعبدالحليم حافظ وأم كلثوم باستخدام الذكاء الاصطناعي، ووصل ايضا بأن هناك مذيعة بالذكاء الاصطناعي فلفت نظري إعلان ممول على وسائل التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من دار نشر معينة صيغته، كالتالي: «عايز تبقى مؤلف في أربع خطوات استخدم الذكاء الاصطناعي وتعطيه إطار الموضوع المطلوب وتعطيه بعض المشاعر وفي النهاية استخراج منتج ونشره عبر هذه المنصة»، ويعد هذا الأمر إفسادا للذوق العام أو تشريعا لافساد الذوق العام، فعلى المستوى الشخصي لا أستطيع أن أنشر أي منتج بهذا الشكل، فعلى سبيل المثال عندما اشتم رائحة الاستعانة بـ«جوجل» في الترجمة فاضطر أرجع للمترجم الأساسي وإبلاغه أن هذه الترجمة من «جوجل»، فهذا الموضوع خطير جدًا، وتزداد خطورته في أن يتجاوز ويصل الى انتحال شخصيات وصفات وأسماء فنحن قادمون على عالم لن نسطيع أن نتنبأ بما سيحدث مُستقبلًا، ولن توجد حقوق ملكية، وأدرس مع المستشار القانوني للدار إضافة بند لصالح المؤلف يحميه من انتهاكات الذكاء الاصطناعي حتى لا يقتبس أحد من المؤلف ويقول إن هذا من الذكاء الاصطناعي.

وأضافت «البودي»، أنها على المستوى الشخصي لا تُحبذ الذكاء الاصطناعي وتحب التعامل مع العقل البشرى، حتى وإن كان ذلك الأمر مُكلف أكثر من الذكاء الاصطناعي أو أن الذكاء الاصطناعي سيوفر في كثير من عمليات النشر كالتصميم والتصحيح وغيرها من الأدوات التي تتم معالجتها قبل النشر فلن أستغنى عن المحرر في مقابل الذكاء الاصطناعي ، ولا أعرف القادم بعدي أو الأجيال التالية كيف ستتعامل مع هذا الوضع.

في حين، قال أحمد عبدالعزيز، مدير دار المبدعون للنشر والتوزيع: «ردًا على إمكانية الاستغناء عن المؤلف وإحلال الذكاء الاصطناعي مكانه هو أن لكل مؤلف روح مستقلة خاصة به وأسلوب مميز بيظهر فى كتاباته ومعالجته للقضايا المختلفة حسب فكره وخبراته المكتسبة والمتراكمة ونظرته للمجتمع وعلاقاته بمن يحيط به، فمن الممكن الذكاء الاصطناعى يعطيك منتجا حسب ما تحب لكن صعب يعطيك روح المؤلف ومشاعره وانفعالاته على دور النشر والمؤسسات كافة أن تتعامل مع الذكاء الاصطناعى بحرفية وتوظفه بما يخدمها دون أن تجعله يتحكم فيها ويقودها ، كما أنه من الممكن حماية الحقوق الفكرية والملكية بإثبات أن الأعمال تمثل فكر وإبداع المؤلف نفسه أو العنصر البشري القائم على العمل».

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي دور النشر الناشرين العرب من الذکاء الاصطناعی بالذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعى اتحاد الناشرین حقوق الملکیة من الممکن أن فی النهایة هذا الأمر مدیر دار على سبیل غیر ذلک التی ت

إقرأ أيضاً:

الرقائق.. والذكاء الاصطناعي تفتح أبواب الصراع العالمي بين أمريكا والصين

 

وسط تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تواجه شركات تصنيع الرقائق أزمة متفاقمة، حيث باتت في قلب المواجهة الاقتصادية المحتدمة. ومع تشديد القيود وفرض رسوم جمركية متبادلة، أصبحت شركات مثل “إنفيديا” تواجه عقبات متزايدة تحدّ من تدفق التكنولوجيا وتقلّص فرص الابتكار.

الصراع بين أكبر اقتصادين في العالم لم يعد محصوراً في السلع والبضائع، بل امتد إلى ساحة أكثر تعقيداً تتعلق بالسيطرة على مفاتيح المستقبل: الذكاء الاصطناعي.

ومع تصاعد القيود على تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين، يواجه قادة صناعة التكنولوجيا ضغوطًا متزايدة من المستثمرين والمحللين لفهم التأثيرات المحتملة على سلاسل التوريد العالمية، وخطط التوسع في إنتاج وحدات المعالجة الرسومية المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. إذ تشكل هذه الرقائق حجر الأساس في تطوير نماذج لغوية متقدمة وأنظمة تعلم عميق تتطلب قدرات معالجة هائلة، ما يجعل أي تعثر في الإمدادات مسألة استراتيجية تمس الأمن التكنولوجي العالمي.

وبينما تسعى بكين إلى تسريع وتيرة الاكتفاء الذاتي في مجال أشباه الموصلات، تواجه الشركات الأميركية معضلة مزدوجة: الالتزام بالقيود الحكومية من جهة، ومواصلة السباق العالمي على الريادة التكنولوجية من جهة أخرى. في هذا السياق، يصبح السؤال أكثر إلحاحًا: إلى أي مدى ستؤثر هذه الحرب التجارية على وتيرة التقدم في الذكاء الاصطناعي؟

مؤشرات ومخاوف

وفي السياق، يشير تقرير لـ “نيويورك تايمز” إلى أن شركة إنفيديا وشركات أخرى أصبحت أحدث ضحايا التوترات المتصاعدة بين واشنطن وبكين، في الوقت الذي يضغط فيه المحللون على قادة الأعمال بشأن تداعيات الرسوم الجمركية.

وأشار التقرير إلى مؤشرات على مخاوف جديدة تواجه صناعة أشباه الموصلات. فقد أمرت إدارة ترامب المصنّعين بالحصول على تصاريح لشحن المزيد من منتجاتهم إلى الصين ودول أخرى. ومن المرجح أن يُقلل هذا الإجراء البيروقراطي الإضافي من مبيعات إنفيديا من معالجات الماء المخصصة للسوق الصينية.

*يشعر القطاع بالقلق بالفعل بشأن التعريفات الجمركية المرتقبة، بعد فترة راحة قصيرة من ترامب.

*كما يحاول القطاع إيجاد طريقة للتعامل مع الموقف الصعب الذي تواجهه تايوان ، وهي مركز تصنيع رئيسي، في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

*كما وقع ترامب يوم الثلاثاء على أمر تنفيذي يكلف وزارة التجارة ببدء تحقيق قد ينتهي بفرض رسوم على المعادن الهامة ، والتي يستخدم الكثير منها في صنع المعدات التكنولوجية والعسكرية.

بدأت استراتيجية ترامب الصارمة تجاه الصين تتبلور. وتهدف محادثات التجارة بين الدول إلى انتزاع ضمانات بأن الدول ستعزل الصين كشريك تجاري ، بحسب الصحيفة، التي تضيف: “يقال إن وزير الخزانة سكوت بيسنت هو الذي يقف وراء هذه الاستراتيجية، التي تتضمن منع الصين من استخدام هذه الدول كقاعدة لشحن بضائعها إلى الولايات المتحدة وبالتالي تجنب الحواجز التجارية”.

ارتباك

يقول استشاري العلوم الإدارية وتكنولوجيا المعلومات في G&K عاصم جلال، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:

*ثمة صعوبة بالغة في تحليل مشهد يشوبه مستوى عالٍ من الإرباك، وتجاهل متصاعد لقواعد التجارة العالمية، وغياب الحد الأدنى من التفاهمات بين القوى الكبرى.

*العالم أمام مشهد عبثي يتبادل فيه الطرفان الاتهامات بالتسبب في زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي، بينما يخشى كل منهما، في الوقت ذاته، من انزلاق محتمل نحو ركود اقتصادي، حتى إذا تم التوصل إلى حلول جزئية لبعض القضايا العالقة.

*المشهد طويل الأمد للتجارة العالمية مقبل على تحوّلات عميقة؛ فقد أدركت دولٌ عدة خطورة الارتهان الكامل إلى التوازنات القائمة، وباتت تسعى إلى بناء قدر من الاكتفاء الاستراتيجي وإعادة توزيع المخاطر.

لكن هذا التحوّل قد لا يحدث بسلاسة، وقد يمر الاقتصاد العالمي أولاً عبر نفق مظلم تتخلله اضطرابات شديدة.

في خضمّ ذلك، تتضرر صناعة الرقائق، التي تُعدّ العمود الفقري لتطوّر الذكاء الاصطناعي، بشكل مباشر. فقيود التصدير، وصعوبة الوصول إلى التقنيات، وتهديد سلاسل التوريد، جميعها تحدّ من قدرة هذا القطاع على النمو والابتكار. والمفارقة أن الذكاء الاصطناعي، الذي يُعوَّل عليه في إيجاد حلول لأزمات معقدة، قد يُبطأ تطوره نتيجة تلك الصراعات الجيوسياسية التي باتت تفكك النظام الاقتصادي العالمي الذي دعمه في المقام الأول، وفق جلال.

أكثر الشركات المتأثرة

وصنف تقرير لـ “يورو نيوز” أبرز الشركات التي ستتأثر برسوم ترامب الجمركية على أشباه الموصلات، واضعاً إنفيديا في المقدمة، إذ قد تُشكّل الرسوم الجمركية الأميركية على أشباه الموصلات سلاحًا ذا حدين لشركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة إنفيديا، ويرجع ذلك إلى اعتماد الشركة على عدد من الشركاء الأجانب، مثل شركة إس كيه هاينكس الكورية الجنوبية، وشركة تي إس إم سي التايوانية، وشركة إيه إس إم إل الهولندية العملاقة للرقائق.

وفي المرتبة الثانية تأتل “إنتل”، إذ لا تزال الشركة تُعهِد بتصنيع بعض رقائقها الأكثر تطورًا، وخاصةً معالجات الهواتف المحمولة، إلى شركات أخرى. وإذا تأثرت هذه الرقائق بالرسوم الجمركية الأمريكية على أشباه الموصلات، فقد يُعيق ذلك بشكل كبير قدرة الولايات المتحدة على تطوير صناعة الذكاء الاصطناعي لديها والمنافسة عالميًا.

إضافة إلى شركة TSMC التايوانيةعلاوة على سامسونغ للإلكترونيات، والتي قد تتأثر بشدة بالرسوم الجمركية الأميركية المرتقبة على أشباه الموصلات، لا سيما وأن الشركة تُصدّر الشركة الرقائق الإلكترونية إلى عدد من العملاء الأميرييين، مثل إنتل وآبل وإنفيديا وكوالكوم. كما تُزوّد ​​مصانعها الرقائق الإلكترونية لشركات مثل تيسلا، إلى جانب عدد من الشركات المصنعة الأصغر حجماً.

كذلك شركة “آبل” ليست في مأمن من التأثيرات المحتملة؛ ذلك أنها قد تواجه ضربة مزدوجة من الرسوم الجمركية الأميركية المرتقبة على أشباه الموصلات والإلكترونيات، إذ تستعين الشركة بشركة TSMC لتصنيع رقائق السيليكون. كما تستورد الشركة الرقائق من SK Hynix وSamsung Electronics. مع ذلك، تُصمّم آبل رقائقها بنفسها.

نيران الحرب التجارية

وإلى ذلك، يشير أستاذ علم الحاسوب وخبير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات في السيليكون فالي كاليفورنيا، الدكتور حسين العمري، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إلى أن:

*شركات تصنيع الرقائق عالقة في مرمى نيران الحرب التجارية.

*دخلت شركات تصنيع الرقائق في قلب الصراع الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين، لتصبح أكثر من مجرد كيانات تكنولوجية؛ بل أدوات استراتيجية في صراع النفوذ العالمي.

هذا التوتر المتصاعد لم يمر مرور الكرام على مسار تطور الذكاء الاصطناعي، بل بدأ يشكّل عائقًا متناميًا أمام تقدمه المتسارع.

منذ أن فرضت واشنطن قيودًا على تصدير الرقائق المتقدمة مثل NVIDIA H100 إلى الصين، بات واضحاً أن السباق نحو الذكاء الاصطناعي لن يُحسم فقط في المختبرات، بل في سلاسل التوريد ومراكز القرار السياسي.

هذه القيود لا تحرم الصين من التكنولوجيا فحسب، بل تؤخر قدرتها على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة، الأمر الذي قد يخلّ بتوازن المنافسة في هذا القطاع الحاسم.

وفي المقابل، تواجه شركات تصنيع الرقائق نفسها تحديات متزايدة بسبب هشاشة سلاسل الإمداد العالمية، وتداخل المصالح بين قوى متعددة، في طليعتها تايوان وكوريا الجنوبية وهولندا، وفق العمري، الذي يعتقد بأن أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى اضطرابات في الإنتاج أو نقص في المعدات الدقيقة، ما يعني تباطؤًا في تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على نطاق عالمي.

ليس هذا فحسب، بل إن التكلفة العالية لبناء مصانع محلية بديلة، سواء في أميركا أو الصين، تستهلك وقتًا وموارد ضخمة، مما يعيد رسم خريطة الابتكار بشكل بطيء وثقيل. وبينما تحاول بعض الدول النهوض بمنظوماتها الصناعية عبر دعم سيادي واستثمارات ضخمة، تبقى الفجوة التقنية معقدة وصعبة التجسير في المدى القصير.

ويستطرد: من جهة أخرى، أدّت هذه التوترات إلى ما يمكن تسميته بالانقسام التكنولوجي العالمي، حيث تتجه المنظومات الغربية والشرقية إلى بناء أنظمتها الذكية الخاصة، المدعومة ببياناتها وقيمها وسياقاتها المحلية. وهذا يحمل في طياته تحولًا جذريًا في طبيعة الذكاء الاصطناعي نفسه، الذي لم يعد مجرد تقنية، بل أداة تعكس سياسات ووجهات نظر ثقافية متباينة.

إن استمرار الحرب التجارية على أشباه الموصلات ينذر بتباطؤ الابتكار العالمي في الذكاء الاصطناعي، ويهدد بتحويله إلى تكنولوجيا مجزأة تفتقر إلى التعاون الدولي وتوحيد المعايير.

لذا، فإن الحل لا يكمن في الانعزال أو فرض المزيد من القيود، بل في إعادة التفكير في أطر التعاون التكنولوجي عبر الحدود، وبناء جسور تبادل آمن للمعرفة والمكونات الأساسية، بما يضمن توازنًا بين الأمن القومي والتقدم العلمي، وفق العمري.

الرقائق.. سلاح رئيسي

ويوضح المستشار الأكاديمي في جامعة “سان خوسيه” الحكومية في كاليفورنيا، الدكتور أحمد بانافع، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أنه في ظل اشتداد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي أصبحت ساحة رئيسية فيها هي صناعة الرقائق الإلكترونية، فإنهذه الحرب لا تؤثر فقط على التجارة التقليدية، بل تضرب في قلب الابتكار، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي (AI).. ويشير إلى تأثير ذلك على وتيرة التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي، على النحو التالي:

أولاً- تباطؤ الابتكار في الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي يعتمد بشكل جوهري على الرقائق المتقدمة (مثل وحدات المعالجة الرسومية GPUs من NVIDIA وشرائح AI من AMD، وTPUs من Google)، وأن أي قيود على تصدير هذه الرقائق أو تصنيعها يؤدي إلى:

تأخير في تدريب النماذج الضخمة للذكاء الاصطناعي، وصعوبة في بناء البنية التحتية للحوسبة السحابية AI Cloud Infrastructure.

نقص في القدرة التنافسية للدول التي تتعرض للعقوبات أو القيود.

ثانياً- السباق نحو السيادة التكنولوجية:

كل طرف في الحرب التجارية يحاول الآن بناء نظام AI خاص به، دون الاعتماد على الآخر:

الصين تستثمر في إنتاج رقائقها الخاصة (مثل شرائح هواوي Kirin 9000S)، وتدعم شركات ناشئة محلية مثل Biren وCambricon.

الولايات المتحدة تقيد تصدير الرقائق المتقدمة وتمنع شركات مثل NVIDIA من بيع شرائح A100 وH100 للصين.

لكن هذا يؤدي إلى: (انقسام العالم إلى معسكرات تقنية، وتكرار الجهود بدلًا من التكامل العالمي، وبالتالي إبطاء التطور الجماعي في الذكاء الاصطناعي).

ثالثاً- تضخم تكاليف البحث والتطوير:

عندما يُمنع بلد من استيراد رقائق متقدمة، يضطر إلى بناء خطوط إنتاج محلية، ما يؤدي إلى: (ارتفاع تكلفة تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، وإبطاء وتيرة النشر التجاري لتقنيات AI، وتحول في الأولويات من الابتكار إلى الأمن التقني).

رابعاً- مخاطر الاحتكار التكنولوجي

إذا سيطرت دولة أو تحالف معين على إنتاج الرقائق، فقد يؤدي ذلك إلى:

فرض شروط سياسية واقتصادية على استخدام الذكاء الاصطناعي عالميًا.

صعوبة وصول الدول النامية إلى تقنيات AI حديثة.

خامساً: الدفع نحو بدائل جديدة:

بعض الشركات بدأت تنظر في تصميم نماذج أكثر كفاءة في استخدام الطاقة والموارد (Efficient AI)، كما تنظر في استخدام تقنيات بديلة مثل الحوسبة الكمومية أو AI على الحافة (Edge AI).

ويختتم حديثه بقوله إن الحرب التجارية تضغط على نقطة الاختناق الكبرى في مسار الذكاء الاصطناعي، وهي “الرقائق”، مما يؤدي إلى إبطاء التقدم عالميًا، وتعميق الفجوة التكنولوجية، وتحفيز سباق جديد نحو السيادة الرقمية

 

مقالات مشابهة

  • ترسيخًا لمكانة المملكة عالميًّا في الابتكار.. “كاوست” تقدم الجيل القادم في مجال الذكاء الاصطناعي
  • رئيس جهاز الملكية الفكرية يحاضر في مكتبة الإسكندرية
  • تقرير: الإمارات تتبوأ مكانة رائدة بين الاقتصادات الناشئة بمجال الذكاء الاصطناعي
  • وزارة الثقافة تحتفي بـ«اليوم العالمي للكتاب» وتعزز حقوق المؤلفين
  • حماية المبدعين ومنع مُصادرة الأعمال الفكرية.. تفاصيل جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • حمدان بن محمد يشهد إطلاق أول برنامج بتخصص الذكاء الاصطناعي في دبي
  • حمدان بن محمد يشهد إطلاق أول برنامج دكتوراه في الذكاء الاصطناعي في دبي
  • الرقائق.. والذكاء الاصطناعي تفتح أبواب الصراع العالمي بين أمريكا والصين
  • برامج في الألعاب الإلكترونية والذكاء الاصطناعي في الإمارات
  • السعودية تتقدم 17 % في مؤشر الملكية الفكرية الدولي