سارة الأميري: التعليم في الإمارات ركيزة أساسية للتنمية الشاملة
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
شهدت سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، اجتماعات وزراء التعليم، ضمن "مجموعة العشرين"، التي أقيمت في مدينة فورتاليزا بالبرازيل، من 29 إلى 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2024.
وقالت الأميري، عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس"، اليوم السبت: "سعدت بالمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة أعمال التعليم ضمن قمة مجموعة العشرين والمنعقدة في مدينة فورتاليزا البرازيلية.
#سارة_الأميري: سعدت بالمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة أعمال التعليم ضمن قمة مجموعة العشرين والمنعقدة في مدينة فورتاليزا البرازيلية... استعرضنا خلال الاجتماع تجربة دولة #الإمارات في قطاع التعليم والجهود الوطنية لإنشاء جيل واعد ومتمكن وقادر على مواكبة المستقبل... أكدنا خلال… pic.twitter.com/O56ZZaG7nY
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 2, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: حماية المنافسة ركيزة أساسية لدعم التنافسية والشفافية بالأسواق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أصبح ركيزة أساسية في النظام الاقتصادي القائم على التنافسية والشفافية وتكافؤ الفرص، وذلك خلال كلمته نيابة عن رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر السنوي الثاني للجهاز، بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيسه.
وأوضح فوزي أن الدولة عملت على تمكين الجهاز من أداء مهامه بكل استقلالية وحيادية، مع تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف خلق سوق أكثر تنافسية يسهم في فتح الأسواق وتهيئة مناخ الاستثمار لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الدولة اعتمدت استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 2021-2025، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الاستراتيجية الجديدة الجاري إعدادها للفترة من 2026 إلى 2030 ستواصل دعم الجهاز في إنفاذ القانون، ونشر ثقافة المنافسة، وزيادة الكفاءة المؤسسية.
وشدد الوزير على أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تضمنت التأكيد على تنفيذ سياسات المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي لضمان تكافؤ الفرص بين الشركات العامة والخاصة والمحلية والأجنبية، مشيرًا إلى إصدار مجموعة من التعديلات التشريعية لضمان الحياد الضريبي والتنظيمي والتشريعي داخل السوق المصري.