خبير شؤون اقتصادية أوروبية: رفع وكالة «فيتش» تصنيف مصر الائتماني ثقة في اقتصادها
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
رفعت «وكالة فيتش»، تصنيف مصر الائتماني إلى «B» بعد أن كان «B-»، ونظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري، إذ شرحت في تقريرها، أن موارد مصر الخارجية تلقت الدعم والاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة، بخلاف تدفقات غير المقيمين للسوق المصري، والتمويل الجديد من المؤسسات المالية الدولية، الذي سيوفر تحسين إعدادات السياسات، بما فيها زيادة مرونة سعر الصرف، وتشديد الظروف النقدية.
قال الدكتور علي العبسي، الخبير في الشؤون الاقتصادية الأوروبية، إن تغيير وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني من B بعد أن سجلت منذ أشهر B-، يعكس مدى ثقة مؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري، وضامن قوى بأن مصر قادرة على الوفاء بالتزاماتها، وسداد ما عليها من قروض والتزامات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف «العبسي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن تغيير النظر المستقبلية للاقتصاد المصري، بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد، وقدرته على الوفاء بالتزاماته.
العبسي: التصنيف الأخير شهادة ثقة في الاقتصادأوضح أن تصنيف وكالة فيتش الأخير، دلاله على ثقة مؤسسة التمويل هي صندوق النقد الدولي في الاقتصاد المصري، إذ أن الحكومة ملتزمة بخطة الاصلاح التي بدأتها، مشيرا إلى أن تعديل النظرة المستقبلية للسوق المصري، ستساعد في التأثير على الأوراق المالية والسندات الحكومية، التي تصدرها الحكومة، كما ستكون أكثر ثقة ومصداقية على المستوى العالمي.
وأكد أن تغيير النظرة المستقبلية لمصر، سيدفع عدد أكبر من المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر، نظرا للفائدة العالية على السندات، كما أن رفع التصنيف يشير إلى زيادة الثقة في الاستثمار المصري، ما سيؤدى إلى زيادة الأموال في جسد الاقتصاد المصري، ولا يوجد مخاوف أو خطر من عدم الدفع مستقبلا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وكالة فيتش تصنيف مصر مؤسسات التمويل صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري فی الاقتصاد ثقة فی
إقرأ أيضاً:
خبير: قرارات ترامب تؤثر على الاقتصاد العالمي والعلاقات التجارية بين الدول
قال المستشار محمد السيد فراج، مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، إن المخاوف تتزايد حول تداعيات القرارات الاقتصادية التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أنها قد تساهم في تعزيز ظاهرة التضخم عالميًا.
دونالد ترامب أعلن فرض تعريفات جمركية على جميع دول العالم، بما في ذلك مصر والسعودية بنسبة 10%، واعتبر أن هذا اليوم يمثل "ولادة جديدة للصناعة الأمريكية"، مؤكدًا أن الوظائف والمصانع ستعود سريعًا إلى الولايات المتحدة.
وأوضح فراج في تصريحات صحفية، أنه في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية، يبدو أن هذه القرارات لن تكون محصورة في الولايات المتحدة فحسب، بل قد تؤثر بشكل أوسع على الاقتصادات العالمية.
تأثير قرارات ترامب الاقتصاديةوتابع أن قرارات ترامب الاقتصادية تتزامن مع مجموعة من الصراعات العالمية، بما في ذلك النزاع بين روسيا وأوكرانيا، والصراعات المستمرة في الشرق الأوسط. هذه الأوضاع تؤدي إلى زيادة تكاليف التصنيع، مما يعرقل سلاسل الإمداد ويزيد من الأعباء المالية على الدول. حيث أن الارتفاع في تكاليف الإنتاج يمكن أن ينتقل في النهاية إلى المستهلكين حول العالم، مما يزيد من الأسعار ويؤدي إلى تضخم عالمي.
ونوه مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، بأنه من المخاوف الرئيسية التي تطرحها هذه القرارات هو التأثير السلبي على العلاقات التجارية بين الدول. فالرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخراً قد تؤدي إلى تدهور هذه العلاقات، خصوصًا مع الدول التي تعاني من عجز في ميزان التجارة.
وأردف أنه في الواقع، كان الاتحاد الأوروبي شريكاً رئيسياً للولايات المتحدة لعقود من الزمن، لكن هذه التعريفات قد تُعقّد تلك العلاقات وتجعلها أكثر توتراً.
وأشار المستشار محمد فراج، إلى أن الخيارات الأفضل للولايات المتحدة كانت تكمن في الحفاظ على شراكتها مع الاتحاد الأوروبي، مما يضمن استمرارية تدفقات التجارة بينهما. فقد كانت هناك حاجة ملحة إلى اتخاذ قرارات تدعم الاقتصاد المحلي مثل تشجيع الاستثمارات الداخلية وخلق فرص عمل جديدة، دون أن تؤثر سلبًا على العلاقات التجارية مع الحلفاء الأوروبيين.
واختتم بالتأكيد على أن التعاون الدولي هو المفتاح لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، فمع تصاعد التوترات الاقتصادية والسياسية، تحتاج الدول إلى العمل سويًا لتجاوز الأزمات ومواجهة التحديات المستقبلية، مشيرا إلى أن الاستثمار في العلاقات الدولية والحفاظ على شراكات قوية يمكن أن يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة