خبير شؤون اقتصادية أوروبية: رفع وكالة «فيتش» تصنيف مصر الائتماني ثقة في اقتصادها
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
رفعت «وكالة فيتش»، تصنيف مصر الائتماني إلى «B» بعد أن كان «B-»، ونظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري، إذ شرحت في تقريرها، أن موارد مصر الخارجية تلقت الدعم والاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة، بخلاف تدفقات غير المقيمين للسوق المصري، والتمويل الجديد من المؤسسات المالية الدولية، الذي سيوفر تحسين إعدادات السياسات، بما فيها زيادة مرونة سعر الصرف، وتشديد الظروف النقدية.
قال الدكتور علي العبسي، الخبير في الشؤون الاقتصادية الأوروبية، إن تغيير وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني من B بعد أن سجلت منذ أشهر B-، يعكس مدى ثقة مؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري، وضامن قوى بأن مصر قادرة على الوفاء بالتزاماتها، وسداد ما عليها من قروض والتزامات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف «العبسي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن تغيير النظر المستقبلية للاقتصاد المصري، بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد، وقدرته على الوفاء بالتزاماته.
العبسي: التصنيف الأخير شهادة ثقة في الاقتصادأوضح أن تصنيف وكالة فيتش الأخير، دلاله على ثقة مؤسسة التمويل هي صندوق النقد الدولي في الاقتصاد المصري، إذ أن الحكومة ملتزمة بخطة الاصلاح التي بدأتها، مشيرا إلى أن تعديل النظرة المستقبلية للسوق المصري، ستساعد في التأثير على الأوراق المالية والسندات الحكومية، التي تصدرها الحكومة، كما ستكون أكثر ثقة ومصداقية على المستوى العالمي.
وأكد أن تغيير النظرة المستقبلية لمصر، سيدفع عدد أكبر من المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر، نظرا للفائدة العالية على السندات، كما أن رفع التصنيف يشير إلى زيادة الثقة في الاستثمار المصري، ما سيؤدى إلى زيادة الأموال في جسد الاقتصاد المصري، ولا يوجد مخاوف أو خطر من عدم الدفع مستقبلا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وكالة فيتش تصنيف مصر مؤسسات التمويل صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري فی الاقتصاد ثقة فی
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: لقاءات مكثفة مع قيادات المؤسسات المالية الدولية لعرض تطورات الاقتصاد المصري
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول أنشطة ومشاركات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، خلال اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن2025.
وعقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات مكثفة، كما شاركت في فعاليات دولية رفيعة المستوى، من بينها اجتماع مجموعة الـ 24 الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية الدولية والتنمية، كما شارت في اجتماع لجنة التنمية الدولية، واجتماع المجموعة الأفريقية مع رئيس البنك الدولي، وغيرها من اللقاءات الثنائية والاجتماعات.
وشهدت الاجتماعات، لقاءات شاملة مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، والمؤسسات التابعة للبنك على رأسها مؤسسة التمويل الدولية، حيث اجتمعت بمختار ديوب، رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، وكذلك مسئولي الوكالة الدولية لضمان الاستثمار «ميجا»، وشهدت تلك الاجتماعات بحث الجانبان تطورات تنفيذ مختلف ملفات العمل المشترك لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتحفيز بيئة الاستثمار في القطاعات الحيوية، ودعم جهود الحكومة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
واستهدفت اللقاءات توسيع نطاق الضمانات المتاحة في السوق المصرية، وزيادة الآليات التمويلية للقطاع الخاص، بما يتسق مع رؤية مصر لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحقيق نمو مستدام.
وحرصت «المشاط»، على عرض رؤية مصر التنموية والمؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري وسعي الدولة للتحول نحو القطاعات القابلة للتداول والتجارة والتصدير، حيث عقدت اجتماعًا موسعًا مع مجموعة «جيفريز العالمية» وعدد كبير من المستثمرين الدوليين، لعرض أبرز مؤشرات وتطورات الاقتصاد المصري، كما عرضت تطورات الاقتصاد المصري ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يجري تنفيذه منذ مارس 2024.
وعقدت الوزيرة، اجتماعًا مع السيدة/ إيلينا فلوريس، المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، لمناقشة إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA).
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، في جلسة رئيسية نظمتها مجموعة البنك الدولي، حول «الوظائف.. السبيل إلى الرخاء»، وذلك ذلك بحضور أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي، كما شاركت في جلسة نقاشية بعنوان «الاستثمار في المستقبل: تعبئة التمويل من أجل الوظائف والمهارات في إطار الانتقال المناخي»، والتي تناقش دور العمل المناخي في قيادة التقدم التكنولوجي، والحد من المخاطر، وتعزيز كفاءة الاقتصاد.
وشهدت الاجتماعات، المشاركة في حدث خاص حول الحماية الاجتماعية، تحت عنوان «الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: دروس وابتكارات لحماية الأفراد»، وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، التجربة المصرية في تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية الرائد «تكافل وكرامة» على مدار 10 سنوات، ويأتي ذلك في ضوء الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، والدور الفاعل للبنك في تمويل العديد من المشروعات الحيوية في القطاعات المختلفة، من بينها الحماية الاجتماعية، والبنية التحتية.
وفي سياق الاجتماعات، التقت «المشاط»، ثارمان شانموجاراتنام، رئيس دولة سنغافورة، حيث شهد اللقاء التأكيد على العلاقات القوية التي تجمع جمهورية مصر العربية، ودولة سنغافورة.