روابط إلكترونية تسقط من السماء !!
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
باكرًا عبر «الكول سنتر» انطلقتُ في رحلة البحث عن شخص أستطيع التحدث إليه مباشرة والاستفسار عن سر المبلغ المضّعف الذي وثقته
شركة الاتصالات في فاتورة شهر أكتوبر الماضي لكن المهمة كانت مستحيلة فجميع موظفي الشركة «مشغولون حاليًا» وأنا رقم «28» في قائمة الانتظار الطويلة كما يرد النظام الإلكتروني.
بعد محاولات يائسة تم إحالتي إلى خدمة رسائل الـ«واتس أب» وكان الموظف الجديد الذي أظنه «الذكاء الاصطناعي» هو من تولى مهمة الرد على استفساراتي .
ولأن قصة الفواتير المرتفعة تتكرر منذ سنوات توجهت وأنا مصمم على إنهاء اشتراكي مع المشغل والدخول في تجربة جديدة مع مشغل جديد لكن بعد معرفة السر الذي يقف وراء ارتفاع قيمة الفاتورة «آجلة الدفع» فليس بإمكان رجل متقاعد المضي أكثر من ذلك في لعبة دفع الفواتير مجهولة السبب ألا تكفيه معاناة دفع قيمة الفواتير المعتادة والإنترنت الباهظة أصلًا؟
هناك في الصالة وبضغطة زر واحدة توصل الموظف إلى السر الذي أعيا من قبله والسبب الذي يقف وراء تضخم الفواتير الذي يغزو فاتورتي أنا بالذات كل 3 أشهر .. أخيرًا توصلوا إلى معرفة لماذا أنا الذي لا يفقه في تقنية الهواتف المحمولة إلا النزر اليسر أقع صيدًا سهلًا في قبضة الروابط الغامضة.
قال الموظف بكل ثقة: «لديك أربعة» «روابط» قمت من خلالها بتنزيل مجموعة من الألعاب الرياضية وبرامج اللياقة البدنية والتسلية .. كما أنك وكما يبدو لي «مسعور بالشراء من المتجر» ولأنني لا أعرف فعلا المتجر الذي يقصد قلت له: أنا أدفع كل مشترياتي ببطاقة البنك في أي مجمع تجاري أو محل للخضار أو السمك وأنا بالـ «الكاش» في سوق السيب التقليدي والآن تطورت قليلًا صرت أدفع عبر تمرير الهاتف الجوال ولا علم لي بأي متجر يبيع إلكترونيًا .
ضحك الشاب وأكد براءتي من تهمة فتح الروابط الغريبة التي تسقط على هاتفي النقال من السماء رغم حذري الشديد بعدم فتح أي منها .. تأكد بما لا يدع مجالا للشك أنه ليس لديّ أدنى اهتمام بالتسوق من المتاجر الإلكترونية ولا بالروابط التي تُرسل لتخترق الهواتف فترتفع قيمة فواتير العملاء .. كما تأكد كذلك من أنني قمت فعليًا بقفل خاصية «الرمز التلقائي» في هاتفي .. دمّر هو من جانبه كل الروابط المسمومة مجهولة المصدر التي وُثقت على صفحتي عبر حاسبه الآلي.
قال الشاب الأنيق بنبرة الموظف الذي تهمه مصداقية الشركة التي يمثلها وينتمي إليها: «عمي صبر شويه لا تنتقل من شركتنا .. انته عميل قديم .. راح يتصلوا فيك ويحلوا لك المشكلة بس ما تزعل» .. خرجت من الصالة وأنا أردد «صابرين كما صابرة .... تحت الشمس».
النقطة الأخيرة ..
عندما يصبح المستفيد من الخدمة آخر اهتمامات أي مؤسسة ربحية يجب أن يدرك العاملون بها أن هناك خطأً فادحًا يجب تداركه .. أنّ مصداقية المؤسسة على المحك.
عُمر العبري كاتب عُماني
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الجزائر تحتج على وضع موظف بالقنصلية الجزائرية بفرنسا رهن الحبس
إجتجت الجزائر على قرار العدالة الفرنسية وضع القائم بأعمال القنصل الجزائري رهن الحبس
وحسب بيان الخارجية استقبل الأمين العام للوزارة لوناس ماغرامان، اليوم السبت بمقر الوزارة، السفير الفرنسي بالجزائر ستيفان روماتيه.
وخلال اللقاء عبر مقرمان عن احتجاج الجزائر الشديد على قرار السلطات القضائية الفرنسية بتوجيه الاتهام ووضع أحد أعوانها القنصليين العاملين على الأراضي الفرنسية رهن الحبس المؤقت.
وذلك في إطار فتح تحقيق قضائي في قضية اختطاف المجرم “أمير بوخرص” المعروف باسم “أمير د.ز” عام 2024.
وأكدت الجزائر رفضها القاطع، شكلا ومضمونا، للأسباب التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب لدعم قرارها بوضع موظفها القنصلي رهن الحبس الاحتياطي.
وذكرت الجزائر أن الموظف القنصلي تم اعتقاله علنا ثم وضعه تحت الحراسة النظرية دون إخطار عبر القنوات الدبلوماسية.
وإعتبرت الجزائر هذا انتهاكا صارخ للحصانات والامتيازات المرتبطة بمهامه في القنصلية الجزائرية في كريتاي وكذلك الممارسة السائدة في هذا الشأن بين الجزائر وفرنسا.
وأضاف البيان أن الجزائر تلاحظ بشكل رئيسي هشاشة وتناقض الحجة الفاسدة والبعيدة عن الواقع التي استندت إليها أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية خلال جلسات الاستماع. والتي تدعم هذه المؤامرة القضائية غير المقبولة لمجرد أن الهاتف المحمول للموظف القنصلي المتهم قيل إنه كان يقتصر على عنوان منزل الموظف “أمير بوخرس”.
وتدعو الجزائر إلى الإفراج الفوري عن الموظف القنصلي الموجود رهن الحبس الاحتياطي.
كما تطالب الجزائر باحترام الحقوق المترتبة على واجباته، سواء بموجب الاتفاقيات الدولية أو الاتفاقيات الثنائية، بشكل صارم لتمكينه من الدفاع عن نفسه بشكل سليم وفي ظل أبسط الظروف.
وتابع البيان أن هذا التحول المؤسف وغير المرغوب فيه للأحداث يثبت أن بعض الأطراف الفرنسية لا تحركها نفس الرغبة في إحياء العلاقات الثنائية وأن التزام كل طرف لا يرقى إلى مستوى حسن النية والإخلاص اللازمين لتلبية الشروط اللازمة لاستئناف المسار الطبيعي للعلاقات الثنائية سلميا.