Google تطلق "مبادرة فرص الذكاء الاصطناعي"
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت Google عن إطلاق "مبادرة فرص الذكاء الاصطناعي"، التي تعد أكبر مبادرة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف توفير المهارات الأساسية في الذكاء الاصطناعي وتمويل الأبحاث ذات الصلة، وتوفير منتجات قائمة على الذكاء الاصطناعي تواكب التطور التقني.
يأتي هذا التوجه بدعم مالي من Google.
تسعى Google من خلال هذه المبادرة إلى تدريب 500,000 شخص من مختلف الشرائح، بما في ذلك الطلاب، الأكاديميون، المطورون ورواد الأعمال، على مدار السنتين القادمتين.
وتأتي المبادرة استجابة لحاجة ملحّة إلى زيادة الوعي بالذكاء الاصطناعي وتأثيراته الإيجابية، وفقًا لدراسة أجرتها Economist Impact، التي تتوقع أن يصل تأثير الذكاء الاصطناعي الاقتصادي في المنطقة إلى 320 مليار دولار بحلول عام 2030.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تُمدد عمل مبادرة «كلنا واحد» لتوفير السلع بأسعار مخفضة
أعلنت وزارة الداخلية، تمديد فعاليات المرحلة السادسة والعشرين من المبادرة الرئاسية «كلنا واحد» لمدة شهر إضافي، اعتبارًا من 1 فبراير 2025، في إطار تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وتوفر المبادرة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 40%، وبجودة عالية، تشمل كافة مستلزمات الأسرة المصرية، وتعمل المنافذ عبر 2220 فرعًا و32 معرضًا منتشرة بجميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع كبرى المصانع والكيانات التجارية، وتحت إشراف الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.
وتشمل الخدمات أيضًا 1050 منفذًا (ثابتًا ومتحركًا وسرادقات) في الميادين الرئيسية، بالإضافة إلى قوافل سيارات منظومة «أمان» التابعة للوزارة، وجرى التنسيق بين قطاعات الوزارة المختلفة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضمان سلاسة توزيع السلع، ويمكن للمواطنين التعرف على مواقع الفروع والأسواق المشاركة عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.
وأكدت وزارة الداخلية، أن هذه الخطوة استمرارًا لمسؤوليتنا المجتمعية تجاه المواطن المصري، وحرصًا على تقديم رعاية إنسانية شاملة تدعم استقرار الأسرة وتخفف التحديات الاقتصادية، لافنة إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود المتواصلة لوزارة الداخلية لدعم السياسات الاجتماعية للدولة، والتي انطلقت بتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان وصول الخدمات الأساسية بأسعار مدعومة لكافة الفئات.