نائب وزير العدل وحقوق الإنسان يلتقي كبير مستشاري مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي مع كبير مستشاري مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن فاطمة لنقي، اليوم، سبل تعزيز التعاون في المسار الإنساني ضمن الخطوات المتفق عليها.
وفي اللقاء الذي حضره عدد من قيادات الوزارة، ومدير مكتب المبعوث الأممي بصنعاء محمد الغنام، ومسؤول الشؤون السياسية والتنسيق بالمكتب أحمد العوجري، أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان الحرص على تحقيق السلام العادل والدائم للشعب اليمني وتعزيز التواصل وبناء الثقة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تعرقل عملية السلام في اليمن على خلفية موقف صنعاء الإنساني تجاه غزة ولبنان.
وأكد القاضي الشامي استعداد الحكومة لتقديم كافة التسهيلات لعمل الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في اليمن والتي يجب عليها مضاعفة جهودها لتحسين الوضع الإنساني المتفاقم في البلد.
ولفت إلى أن أمريكا وبريطانيا بمساندة عدد من الدول تشن عدوانا على اليمن منذ يناير الماضي استهدف أعيانا مدنية ومنشآت اقتصادية وأدى إلى سقوط شهداء وجرحى مدنيين ضمن سلسلة من الجرائم التي ترتكبها دول العدوان منذ قرابة عشر سنوات ضد اليمن.
وشدد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان على ضرورة تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها كونها ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية.
فيما أكدت لنقي والغنام أن اللقاء يأتي ضمن جهود المبعوث الأممي لدعم عملية سياسية شاملة يقودها جميع اليمنيين للوصول إلى حل سلمي دائم يحقق تطلعات كل أبناء الشعب اليمني.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يلتقي قضاة النقض ويؤكد أهمية تعزيز العدالة وحماية الحقوق القانونية للأفراد
دمشق-سانا
أكد وزير العدل الدكتور مظهر الويس خلال لقائه اليوم عدداً من قضاة محكمة النقض أهمية دورهم في تعزيز العدالة، وحماية الحقوق القانونية للأفراد.
وتناول اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة، التحديات التي تواجه محكمة النقض، وسبل تحسين الأداء القضائي، من خلال تطوير الإجراءات القانونية، وتعزيز كفاءة العمل، مشدداً على أهمية تحديث القوانين والتشريعات القضائية، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية واحتياجات المجتمع.
وأعرب الوزير الويس عن تقديره الكبير لجهود القضاة، وأهمية عملهم في سبيل تحقيق العدالة، وضرورة الالتزام بتطبيق القانون بشكل عادل وشفاف.
وتعد محكمة النقض قمة الهرم القضائي في سوريا ومركزها العاصمة دمشق، وهي تنظر في الطعون المرفوعة إليها بصفتها محكمة قانون وليست محكمة موضوع، إلا في حال الطعن بالدعوى بالنقض للمرة الثانية، فإنها تتحول إلى محكمة موضوع، وتبت بالدعوى بحكم مبرم غير قابل لأي طريق من طرق الطعن.