حققت روسيا للتو انتصارا آخر ضد الديمقراطية الليبرالية في جورجيا
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
ترجمة: بدر بن خميس الظفري -
بعد أن حصل حزب الحلم الجورجي الحاكم الذي يديره رجل الأعمال بيدزينا إيفانشفيلي على الأغلبية البرلمانية في الانتخابات الجورجية التي جرت يوم السبت، كانت موسكو مبتهجة. كتبت مارجريتا سيمونيان، رئيسة هيئة الإذاعة والتلفزيون الروسية التي تسيطر عليها الدولة، على قناة إكس: «لقد فاز الجورجيون.
وفي هذه الأثناء، أرسل لي صديق حزين رسالة نصية صباح الأحد ليقول إنه يشعر كما لو أنه «استيقظ في روسيا».
لقد كانت مسألة ما إذا كانت جورجيا سوف تستمر في الانجراف نحو فلك روسيا أو تغير مسارها وتحتضن أوروبا معلقة بالانتخابات. ولكن في ظل التقارير التي تحدثت عن مخالفات في التصويت ورفض حزب المعارضة الأكبر، الحركة الوطنية المتحدة، للنتيجة بشكل قاطع، فمن غير المرجح أن يتم حسم هذه المسألة في أي وقت قريب.
كان إيفانشفيلي في السلطة منذ عام 2012، عندما أسس حزب الحلم الجورجي وحقق انتصارا ساحقا على ميخائيل ساكاشفيلي، الرئيس الجورجي السابق الذي وعده بوتين «بالبقاء في السلطة» والذي يقبع الآن في سجن تبليسي. ومنذ ذلك الوقت، عمل إيفانشفيلي بشكل منهجي على تحريك جورجيا نحو علاقة أوثق مع روسيا، سرا وببطء في البداية، ثم علنا وبقوة في السنوات الأخيرة.
ولقد تسبب هذا في الكثير من المماحكات مع المجتمع. فقد سئم الجورجيون من حكومة ساكاشفيلي، التي كانت تتحول إلى حكومة استبدادية، ولكن العديد منهم كانوا عازمون على التحول نحو أوروبا. وعلى مدى قرون من الزمان، عمل كبار الشخصيات الجورجية على تعزيز فكرة أوروبا باعتبارها السبيل لحماية اللغة والهوية الجورجية من القمع من جانب جيرانها، سواء من الفرس والعثمانيين قديما، أو من الروس على مدى القرنين الماضيين. ويدعو الدستور الجورجي الحديث إلى تحالف أوثق مع الغرب، وخاصة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
حتى المواطنين الذين كانوا بالفعل محبطين من إيفانشفيلي شعروا بالصدمة عندما اختارت الحكومة الوقوف علنًا إلى جانب موسكو ضد كييف في عام 2022. لقد وقفت أوكرانيا إلى جانب جورجيا في جميع حروبها، بما في ذلك الغزو الروسي الأخير في عام 2008. لقد بدا موقف الحكومة وكأنه خيانة.
في السنوات التالية، أقرت حكومة جورجيا قوانين صعبة على غرار القوانين الروسية، فشنت حملات ضد الناشطين. وبحلول عام 2024، شارك مئات الآلاف في مظاهرات مناهضة للحكومة بشكل منتظم بقيادة الشباب المطالبين بأن تظل جورجيا على مسارها الأوروبي.
لقد كان من المفترض أن تكون الانتخابات هي السبيل الديمقراطي الوحيد لإخراج البلاد من قبضة إيفانشفيلي وروسيا، وربما كانت الانتخابات الأكثر أهمية في تاريخ البلاد منذ استفتاء الاستقلال في عام 1991. وقد أظهرت استطلاعات الرأي، بما في ذلك استطلاعات الرأي الموثوقة تقليديا، أن المعارضة تتقدم بوضوح. وفي يوم التصويت، كانت نسبة المشاركة مرتفعة إلى الحد الذي دفع الناس إلى الانتظار في طوابير لساعات في بعض مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.
ورغم ذلك أعلنت الهيئة الانتخابية المركزية أن حزب العدالة والتنمية هزم المعارضة المؤيدة لأوروبا في البلاد وحصل على فترة ولاية رابعة. إنّ قائمة المخالفات المسجلة طويلة. تقول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إن هناك «ترهيبا وإكراها وضغوطا على الناخبين»، في حين تفصل تقارير أخرى تناقضات مريبة في الأعداد والعنف وتزوير أوراق الاقتراع. وسوف يتم الطعن في النتيجة، رغم أن النضال من أجل العدالة في المحاكم التي يسيطر عليها الأوليجاركي من المرجح أن يكون بلا جدوى.
في الأسابيع القليلة المقبلة، سوف تعمل المعارضة في جورجيا على حشد المؤيدين ومحاولة إثبات أن الانتخابات سُرِقَت. ولكن يتعين عليها أن تواجه حقيقة مفادها أن أداء الحزب الديمقراطي الجورجي كان أفضل من المتوقّع، ويرجع هذا جزئياً على الأقل إلى حملة انتخابية مضادة ركزت على الخوف، فقد خيّر الحزب الحاكم الشعب بين المعارضة وحرب أخرى مع روسيا. وتضمنت حملتهم لوحات إعلانية فيها صورتان متقابلتان: صورة أنقاض المدن الأوكرانية بجانبها المناظر الطبيعية الهادئة في جورجيا. وقد أثبتت حملتهم فعاليتها في بلد لا تزال روسيا تحتل 20% من أراضيه ولا تزال ذكريات غزو عام 2008 حية في الأذهان.
قد تتحدى نتائج الانتخابات المنطق، وتفقد الأمل بالنسبة للعديد من الجورجيين، لكنها تتوافق مع المسار الأوسع للعالم. على مدى العقد الماضي، أدى التفاعل بين التحالفات الأوليغارشية والتضليل وإساءة استخدام التكنولوجيا والعنف الانتقائي إلى تآكل أسس جميع المجتمعات. الخاسرون ليسوا فقط المعارضة الجورجية وأنصارها ولكن كل من يؤمن بقيمة الحرية. الفائزون الحقيقيون ليسوا الساسة الجورجيين، أو حتى الأوليغارشيين الذين يحركون خيوطهم، الفائزون الحقيقيون هم من يضعون المال والسلطة فوق القيم المشتركة.
في حالة جورجيا، يبرز الكرملين باعتباره المستفيد الرئيسي، بعد أن حقق للتو انتصارا في صراعه الأوسع ضد الديمقراطية الليبرالية. وتواجه المعارضة الجورجية فرصاً ضئيلة للنجاح في غياب الدعم المخلص من أوروبا والولايات المتحدة. ولكن في ظل الأزمة المستمرة في الشرق الأوسط، وكثافة الانتخابات الأميركية، والوضع الملح الذي تفرضه الحرب في أوكرانيا، فمن المرجح أن تكافح التطورات في جورجيا لجذب الانتباه العالمي.
إن أي شخص مهتم بمعارضة الاضطرابات العالمية التي تسببها روسيا لابد وأن يتذكر جورجيا. ففي هذا المكان ظهر الشرخ القاتل في الإمبراطورية السوفييتية في التاسع من أبريل 1989، عندما أصدرت موسكو الأمر لقواتها بفتح النار على المحتجين السلميين المؤيدين للاستقلال في تبليسي. إنّ السبب وراء انهيار الإمبراطوريات من أطرافها هو أن المقاومة الحقيقية تأتي دائما من الحدود، لذلك فإن مساعدة جورجيا على استعادة ديمقراطيتها من شأنها أن تبقي الديمقراطيّة على قيد الحياة في أماكن أخرى.
ناتاليا أنتيلافا هي الرئيس التنفيذي ورئيس تحرير موقع codastory.com
عن صحيفة الجارديان البريطانية
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی جورجیا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال التنمية البشرية وبناء مجتمعات واعدة
ألقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة في الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر الدولي حول "مجتمعات الفرص 2025"، الذي يقام في سنغافورة، بحضور هينج سوي كايت نائب رئيس وزراء سنغافورة، وماساجوس ذو الكفل، وزير الأسرة والتنمية الاجتماعية في جمهورية سنغافورة، ولفيف من الوزراء وممثلي الدول المشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي، ودينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولى والعلاقات والاتفاقات الدولية.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للمشاركة في فعاليات هذا المؤتمر المهم الذي يتناول موضوعا حيويا وهو "مجتمعات الفرص" والعوامل الرئيسية التي تدفع عجلة الحراك الاجتماعي، موجهة الشكر لوزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية وحكومة سنغافورة على فتح أبواب النقاش، ليس على الصعيد الداخلي فحسب، بل على الصعيد الدولي أيضًا.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن التطلع إلى مجتمع يتمتع فيه كل فرد، بغض النظر عن وضعه الاجتماعي، بفرصة عادلة لتحقيق كامل إمكاناته، هو جوهر التقدم والتنمية والمساواة، مشددة على أن مجتمع الفرص ليس مجرد مجتمع مثالي؛ بل هو لبنة أساسية لمستقبل مزدهر ومتناغم، كما أن الحراك الاجتماعي هو المحرك الذي يُحوّل الإمكانات إلى واقع، فعندما يكون الحراك الاجتماعي قويًا، تزدهر المجتمعات، ويزدهر الابتكار، وتتعزز روابط المجتمع، أما الحراك الاجتماعي المحدود، فقد يُولّد الإحباط وعدم المساواة، ويُعيق التنمية الشاملة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك عدة عوامل رئيسية تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الحراك الاجتماعي، منها الحصول على تعليم جيد من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى التعليم العالي يعد أمرًا بالغ الأهمية، فالتعليم يمنحالأفراد المعرفة والمهارات وقدرات التفكير النقدي اللازمة للتنقل في عالم مُعقّد واغتنام الفرص الناشئة، ويُعدّ الاستثمار في أنظمة تعليمية عادلة وشاملة، وضمان حصول جميع الأطفال على الموارد وبيئات التعلم، حجر الزاوية في بناء مجتمع الفرص.
كما تُعدّ السياسات الاقتصادية التي تُعزز النمو الشامل وتُهيئ فرص عمل لائقة أمرًا بالغ الأهمية، ويشمل ذلك تعزيز اقتصاد متنوع وتنافسي يُولّد فرص عمل في مختلف القطاعات، ودعم ريادة الأعمال والابتكار، وضمان أجور وظروف عمل عادلة، كما يُمكن للسياسات التي تُقلّل من تفاوت الدخل وتُوفّر شبكات أمان اجتماعي أن تلعب دورًا هامًا في تحقيق المساواة وتمكين الأفراد من خلفيات محرومة من تسلق السلم الاقتصادي.
ويُشكّل الحصول على الخدمات الأساسية، كالرعاية الصحية والتغذية والسكن، أساسًا حيويًا للارتقاء الاجتماعي، فعندما يتمتع الأفراد بصحة جيدة وتغذية جيدة ويحصلون على سكن آمن، يكونون في وضع أفضل للمشاركة الكاملة في التعليم والاقتصاد، لذا، فإن معالجة التفاوتات في الحصول على هذه الخدمات الأساسية أمرٌ أساسي لبناء مجتمع أكثر إنصافًا، علاوة على ذلك، لا غنى عن المؤسسات القوية والحوكمة الرشيدة، وهذا يشمل سيادة القانون والشفافية والمساءلة، فعندما تكون المؤسسات منصفة وعادلة، فإنها تُهيئ بيئة تُوزّع فيها الفرص بإنصاف أكبر، ويُمكّن الأفراد من الثقة بأن جهودهم ستُكافأ.
وتلعب العوامل الاجتماعية والثقافية دورًا هامًا، حيث إن معالجة التمييز ضد المرأة، أو التمييز القائم على العرق أو الدين أو غيرهما من الخصائص، أمرٌ بالغ الأهمية لضمان حصول الجميع على فرص متساوية للنجاح، كما أن تعزيز ثقافة الاحترام وتقدير المواهب ووجهات النظر المتنوعة من شأنه أن يُطلق العنان للإمكانات غير المستغلة، وأن يُسهم في تعزيز الحراك الاجتماعي.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه لا يمكننا تجاهل تأثير التحول الرقمي اليوم، الذي يُعيد تشكيل مشهد الفرص والحراك الاجتماعي بسرعة، ويُسهم الانتشار المتزايد للتقنيات الرقمية في خلق فرص عمل جديدة في مجالات مثل علوم البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، مما يُتيح للأفراد ذوي المهارات المناسبة الارتقاء في السلم الاجتماعي والاقتصادي، حيث تُتيح منصات التعلم عبر الإنترنت والموارد التعليمية الرقمية الوصول إلى المعرفة وتطوير المهارات للجميع، مما قد يُزيل الحواجز الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي تحول دون الحصول على تعليم جيد، علاوة على ذلك، تُوفر التجارة الإلكترونية واقتصاد العمل الحر فرصًا مرنة لتوليد الدخل، والتي يُمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص للمجتمعات المحلية ولمن يسعون إلى زيادة دخلهم.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الاعتراف بأن التحول الرقمي يُمكن أن يُفاقم أيضًا أوجه عدم المساواة القائمة إذا لم يُدار بحكمة ضروري، فالفجوة الرقمية، وعدم المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا، والمعرفة الرقمية، قد تُؤدي إلى تخلف الفئات المحرومة بالفعل عن الركب، ومن ثم، فإن السياسات الرامية إلى سد هذه الفجوة من خلال توفير إمكانية الوصول إلى الإنترنت بأسعار معقولة، وبرامج محو الأمية الرقمية، والاستثمارات في البنية التحتية الرقمية تشكل ضرورة أساسية لضمان مساهمة فوائد التحول الرقمي في تعزيز الحراك الاجتماعي لجميع شرائح المجتمع.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر، بتاريخها العريق ومجتمعها النابض بالحياة، حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال التنمية البشرية وبناء مجتمعات واعدة، وركزت الحكومة بشكل متزايد على المبادرات الرامية إلى تحسين فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتركز رؤية مصر 2030، وبرنامج الحكومة 2024 الذي أقره مجلس النواب، على تحسين جودة الحياة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتكامل الاجتماعي، والمساواة والإدماج، والتمكين والمساواة، وتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية، وتوفير السكن اللائق، والحد من الفقر، وتحقيق الأمن الغذائي، وضمت الحكومة الجديدة، ولأول مرة، نائبًا لرئيس الوزراء للتنمية البشرية.
كما شمل الإصلاح التشريعي قوانين تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والمساعدة الاجتماعية، وقانون العمل، ولإكمال التشريعات، تتجلى الإرادة السياسية في اعتماد الرئيس عبد الفتاح السيسي لثلاثة برامج تنموية كبرى برنامج "حياة كريمة" الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والطرق والمواصلات والكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات والتعليم والصحة والتمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي، بالإضافة إلى التحول الرقمي في خدمات الأسرة، مما يُفيد 50 مليون مواطن.
وبرنامج "تنمية الأسرة" الذي يعمل على تحسين صحة الأسرة، وتعزيز الصحة الإنجابية، وتحسين صحة الأم والطفل، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والتنمية الاجتماعية، وتعزيز التماسك الأسري، مبادرة "بداية" الوطنية التي تُركز على تنمية القدرات البشرية ورفاهيتها.
كما تضع مصر اقتصاد الرعاية ضمن أولويات أجندتها التنموية ويشمل ذلك رعاية الأطفال، ورعاية المسنين، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ويتم التعاون مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية لرفع جودة خدمات الرعاية وتوفير فرص عمل في قطاع الرعاية، ويهدف برنامج مصر لتنمية الطفولة المبكرة إلى الارتقاء برعاية الأطفال وتحسين جودة تعليمهم من 0 إلى 4 سنوات.
وتعزز مصر الحراك الاجتماعي من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات الهادفة، وإدراكًا منها أن الفئات السكانية الضعيفة غالبًا ما تواجه عوائق كبيرة أمام الارتقاء الاجتماعي، تُنفذ الوزارة شبكات أمان اجتماعي مثل برنامج "تكافل وكرامة"، حيث يوفر البرنامج مساعدة مالية أساسية من خلال تحويلات نقدية مشروطة للأسر ذات الدخل المحدود التي لديها أطفال، مع التركيز على الفحوصات الصحية والالتحاق بالمدارس، وتحويلات نقدية غير مشروطة لكبار السن وذوي الإعاقة، بينما تحتفل مصر بمرور عقد على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، يعد "تكافل وكرامة" دليلاً على الالتزام بحماية الفئات الضعيفة، والحد من الفقر، وتعزيز تنمية رأس المال البشري في جميع أنحاء البلاد، حيث وصلت إلى 7.7 مليون أسرة، تُغطي 30% من الأسر المصرية خلال عشر سنوات، ما يُمثل استثماراً كبيراً في العدالة الاجتماعية، وقد تمكّن حوالي 3 ملايين شخص من الخروج من دائرة الفقر خلال هذه السنوات العشر.
وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي قائلة:" أقف هنا معكم اليوم ونحن نستعد للاحتفال بمرور عشر سنوات على برنامج تكافل وكرامة.. عقدٌ من شبكة الأمان الاجتماعي بدأ ببرنامج، ثم تحول إلى حقٍّ تشريعي، حيث صدق السيد رئيس الجمهورية على قانونَ الضمان الاجتماعي الجديد بعد إقراره من مجلس النواب، وهو إنجازٌ بارزٌ في مسيرة المساعدة الاجتماعية في مصر، وفي هذه المرحلة الحاسمة، نضع التمكين الاقتصادي والوصول إلى التمويل على رأس أولوياتنا، حيث تُركز مصر على الفرص الاقتصادية والاستقلال المالي كمحركين رئيسيين لتمكين المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وقد أنشأنا مؤخرًا تحالفًا ماليًا مع جميع الجهات المعنية في مصر لتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل ليصل إلى 4000 منفذ تمويلي في 27 محافظة، مستهدفين مليون مستفيد، ويجري حاليًا إصدار حزم تمويلية جديدة تشمل التمويل الأصغر، والتأمين الأصغر، ونموذج الإقراض الادخاري للقرية الرقمية، كمبادراتٍ مبتكرة لتشجيع الأسر على بدء رحلة الخروج من دائرة الفقر".
علاوة على ذلك، تُبذل جهود لتوفير بطاقة الخدمات المتكاملة لمليون ونصف المليون شخص من ذوي الإعاقة، والتي توفر مزايا عديدة تهدف إلى ضمان دمجهم وتحسين جودة حياتهم، حيث تشمل هذه المزايا الدعم المالي، والإعفاء من الرسوم الدراسية في المدارس والجامعات الحكومية، والمساعدات المالية من خلال برامج مثل برنامج كرامة، المواصلات خصومات تصل إلى 50% على المواصلات العامة، إعفاءات جمركية محتملة على المركبات المعدلة، سهولة الوصول، دخول مجاني أو مخفض لبعض الأماكن العامة والمتاحف والمواقع الأثرية، إمكانية الحصول على وحدات سكنية حكومية ملائمة، إعطاء الأولوية في وحدات السكن الأرضي لذوي الإعاقات الحركية، والتوظيف استحقاق ٥٪ من فرص العمل الحكومية، وتسهيلات ودعم مالي للاندماج في سوق العمل، التدريب المهني والفرص المهنية.
إمكانية تخفيض ساعات العمل ساعة واحدة يوميًا.
والرعاية الصحية فحوصات طبية مجانية في المستشفيات الحكومية ووحدات الرعاية الصحية، إعفاءات جمركية على الأجهزة المساعدة والأطراف الاصطناعية، فضلا عن الإدماج الاجتماعي وإمكانية الوصول إلى مراكز الشباب والأندية الرياضية بخصومات، والاندماج في المؤسسات التعليمية، إثبات الإعاقة للاستفادة من مختلف الخدمات والامتيازات، وهناك مزايا أخرى منها إصدار شهادة تأهيل للمهن المناسبة للإعاقة، وإمكانية توفير دراجات نارية مجهزة بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، وتهدف هذه البرامج مجتمعةً إلى تقديم المساعدة المالية والدعم الاجتماعي، وتحسين الرفاه العام للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة :"مجتمع الفرص" يركز على حماية الأفراد من مختلف التهديدات وتمكينهم من عيش حياة كريمة وحرة، ويُسهم مجتمع الفرص بشكل مباشر في تهيئة الظروف المناسبة للأفراد لتعزيز قدراتهم، يُمكّن نهج سين للقدرات الأفراد من الصمود في وجه التهديدات وتشكيل حياتهم الخاصة، فالحماية والتمكين يُقللان من تعرضهم لمختلف أوجه انعدام الأمن، ومعالجة أوجه انعدام الأمن من خلال تعزيز الشمولية والإنصاف ومسارات التقدم، تُعالج مجتمعات الفرص بشكل مباشر الأسباب الجذرية للعديد من التهديدات التي تُهدد الأمن البشري، عندما يكون للأفراد مصلحة في مجتمعهم ويؤمنون بإمكانية تحقيق مستقبل أفضل، يتعزز الأمن البشري بشكل عام.. في جوهره".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية