مساعد وزير الخارجية: تحقيق النظم الغذائية يتطلب مقاربة متعددة الأبعاد بين الوكالات والمنظمات
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
شارك السفير عمرو الجويلي مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، بصفته المنسق الوطنى لقمم النظم الغذائية، كلمة في المنتدى الإقليمي حول النظم الغذائية في المنطقة العربية في عمان.
وألقى كلمة في الجلسة المعنونة "الحق في الغذاء كمحفز لتحول النظم الغذائية" مبرزاً أن تحقيق النظم الغذائية يتطلب مقاربة متعددة الأبعاد تشمل التنسيق الأممى بين الوكالات والمنظمات والآليات الدولية المختلفة، والوطنى بين الوزرات والجهات الحكومية المعنية.
وأضاف "الجويلى" أن الحق في الغذاء الكافي مكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان حيث نص عليه كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيراً إلى دعم مصر لتنفيذ المبادئ التوجيهية للحق في الغذاء للجنة الأمن الغذائي العالمي ومجلس منظمة الأغذية والزراعة في 2004.
كما أبرز تجربة مصر في التشريعات الوطنية حيث ينص الدستور صراحة على الحق في الغذاء الكافي، وتلتزم الدولة بموجبه بتأمين الموارد الغذائية لكافة المواطنين، وبحماية الرقعة الزراعية وزيادتها.
وعرض مساعد وزير الخارجية لجهود مصر في التعاون مع المنظمات الأممية للاستجابة للأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلى، مشدداً على أهمية اضطلاع الأمم المتحدة ووكالاتها بدورها في تقييم ومعالجة متطلبات الأمن الغذائي والزراعى وتمكين النفاذ للغذاء الكافي للشعب الفلسطينى.
ولفت "الجويلى" إلى تعاون مصر مع المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء مؤكداً على مفهوم "السيادة الغذائية" الذي أقره إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية. كما طالب أن يكون النظام التجاري العالمي موجهاً نحو كفالة الحق في الغذاء، إضافة إلى إصلاح البنية المالية الدولية لتوفير خيارات تمويل أكثر بأسعار معقولة للدول الأكثر احتياجاً، وضمان توافر الموارد لدعم التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.
وفى هذا السياق، صرح مساعد وزير الخارجية المنسق الوطنى لقمم النظم الغذائية أنه جارى تكثيف التنسيق الوطنى تحضيراً لاجتماع "لحظة تقييم قمة نظم الغذاء +4" المقرر عقده في عام 2025 واستفادة مصر من مشروعات الأمم المتحدة ذات الصلة الخاصة "تعزيز نظم الغذاء والتغذية المستدامة والمرنة في مصر".
المنتدى الإقليمي حول النظم الغذائية في المنطقة العربية قد شهد مشاركة مصرية متميزة من خلال الكلمتين اللتين ألقاهما علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية في جلسة الحوار رفيع المستوى حول سياسات لتحويل النظم الغذائية بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين العرب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دعم مصر وزير الخارجية مصر الخارجية قطاع غزة حقوق الإنسان الجهات الحكومية المنطقة العربية الرقعة الزراعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مساعد وزیر الخارجیة النظم الغذائیة الحق فی الغذاء
إقرأ أيضاً:
شوقي علام: تصحيح صورة الإسلام في الغرب يتطلب الاعتدال في الفتوى
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، على أهمية توسيع دائرة الفتوى عند التعامل مع قضايا الأقليات المسلمة في بلاد غير المسلمين، مشددًا على أن الجمود على مذهب فقهي واحد قد يؤدي إلى مشكلات كبيرة، بينما يتيح استثمار الاختلاف الفقهي حلولًا أكثر مرونة تتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية.
وأوضح مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج «الفتوى والحياة»، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن كثيرًا من الأئمة اعتمدوا هذا النهج في مسائل الفقه التي تكثر فيها الحاجة والمشقة، كما هو الحال في مناسك الحج والعمرة، حيث تم ذكر اختلاف الأئمة والأدلة الفقهية لتسهيل الأمور على المسلمين. وأضاف أن الأقليات المسلمة أولى بهذا التيسير، نظرًا لما يواجهونه من تحديات في بلدانهم، سواء في المعاملات اليومية أو العبادات.
وأشار إلى أن الفتوى في سياق الأقليات تختلف عن الفتوى في المجتمعات الإسلامية، إذ تلعب الضرورة والحاجة دورًا رئيسيًا فيها، مما يستوجب عدم التقيد بمذهب معين، بل البحث عن الرأي الفقهي الأكثر ملاءمة للواقع، لافتا إلى أن هذا المنهج يعزز من صورة الإسلام السمح، ويمنع التضييق الذي قد يدفع البعض إلى الانفصال عن تعاليم الدين.
كما شدد المفتي السابق، على أن تصحيح عقود ومعاملات المسلمين في بلاد غير المسلمين أمر ضروري، وأنه من القواعد الفقهية المعروفة حمل أفعال المسلمين على الصحة متى ما أمكن ذلك، مما يفرض على الفقيه البحث عن حلول شرعية تناسب واقعهم، حتى لا يقعوا في الحرج.
وأضاف أن أوضاع المسلمين في بلادهم الأصلية تغيرت كثيرًا في ظل التحديات الاقتصادية والتكنولوجية، مما يجعل الحديث عن وجوب هجرتهم إلى بلاد الإسلام أمرًا غير واقعي، أما المسلمون الذين اعتنقوا الإسلام حديثًا في هذه البلدان، فلا يمكن مطالبتهم بترك أوطانهم، مما يستوجب مراعاة ظروفهم الخاصة عند إصدار الفتاوى.
وأكد الدكتور شوقي علام أن تصحيح صورة الإسلام في الغرب يتطلب الاعتدال في الفتوى والبعد عن التشدد، مشيرًا إلى أن بعض الفتاوى التي تتبناها الجماعات المتطرفة، مثل تحريم تهنئة غير المسلمين أو التضييق في قضايا المرأة، تسهم في تشويه صورة الإسلام، رغم أنها اجتهادات قد عفا عليها الزمن.
وشدد على أن استثمار الاختلاف الفقهي يمثل الحل الأمثل للحفاظ على هوية المسلمين في بلاد غير المسلمين، مع ضمان انسجامهم مع مجتمعاتهم دون تعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
«شرطة أبوظبي» تختتم مشاركتها في مبادرة «أفطر 3»