مساعد وزير الخارجية: تحقيق النظم الغذائية يتطلب مقاربة متعددة الأبعاد بين الوكالات والمنظمات
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
شارك السفير عمرو الجويلي مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، بصفته المنسق الوطنى لقمم النظم الغذائية، كلمة في المنتدى الإقليمي حول النظم الغذائية في المنطقة العربية في عمان.
وألقى كلمة في الجلسة المعنونة "الحق في الغذاء كمحفز لتحول النظم الغذائية" مبرزاً أن تحقيق النظم الغذائية يتطلب مقاربة متعددة الأبعاد تشمل التنسيق الأممى بين الوكالات والمنظمات والآليات الدولية المختلفة، والوطنى بين الوزرات والجهات الحكومية المعنية.
وأضاف "الجويلى" أن الحق في الغذاء الكافي مكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان حيث نص عليه كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيراً إلى دعم مصر لتنفيذ المبادئ التوجيهية للحق في الغذاء للجنة الأمن الغذائي العالمي ومجلس منظمة الأغذية والزراعة في 2004.
كما أبرز تجربة مصر في التشريعات الوطنية حيث ينص الدستور صراحة على الحق في الغذاء الكافي، وتلتزم الدولة بموجبه بتأمين الموارد الغذائية لكافة المواطنين، وبحماية الرقعة الزراعية وزيادتها.
وعرض مساعد وزير الخارجية لجهود مصر في التعاون مع المنظمات الأممية للاستجابة للأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلى، مشدداً على أهمية اضطلاع الأمم المتحدة ووكالاتها بدورها في تقييم ومعالجة متطلبات الأمن الغذائي والزراعى وتمكين النفاذ للغذاء الكافي للشعب الفلسطينى.
ولفت "الجويلى" إلى تعاون مصر مع المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء مؤكداً على مفهوم "السيادة الغذائية" الذي أقره إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية. كما طالب أن يكون النظام التجاري العالمي موجهاً نحو كفالة الحق في الغذاء، إضافة إلى إصلاح البنية المالية الدولية لتوفير خيارات تمويل أكثر بأسعار معقولة للدول الأكثر احتياجاً، وضمان توافر الموارد لدعم التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.
وفى هذا السياق، صرح مساعد وزير الخارجية المنسق الوطنى لقمم النظم الغذائية أنه جارى تكثيف التنسيق الوطنى تحضيراً لاجتماع "لحظة تقييم قمة نظم الغذاء +4" المقرر عقده في عام 2025 واستفادة مصر من مشروعات الأمم المتحدة ذات الصلة الخاصة "تعزيز نظم الغذاء والتغذية المستدامة والمرنة في مصر".
المنتدى الإقليمي حول النظم الغذائية في المنطقة العربية قد شهد مشاركة مصرية متميزة من خلال الكلمتين اللتين ألقاهما علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية في جلسة الحوار رفيع المستوى حول سياسات لتحويل النظم الغذائية بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين العرب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دعم مصر وزير الخارجية مصر الخارجية قطاع غزة حقوق الإنسان الجهات الحكومية المنطقة العربية الرقعة الزراعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مساعد وزیر الخارجیة النظم الغذائیة الحق فی الغذاء
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الزراعي: تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية
تعتبر الصناعات التحويلية الغذائية الركن الأساسي للأمن الغذائي القومي والمحرك الرئيسي للقطاع الزراعي، اذ تعمل على تعظيم القيمة المضافة للمنتج الغذائي وتُقلل الفاقد منه، وتُساهم في زيادة الدخل القومي ودخل المزارع بالإضافة الى توفير فرص العمل، وتجلب العملة الصعبة للدولة وتفتح ابواب التصدير لأسواق جديدة.
ويعد القطاع الزراعي في مصر من أهم القطاعات الإنتاجية المحركة لنشاط الصناعة التحويلية الغذائية في الدولة، كونه ينتج سلع الغذاء والمواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الغذائية، باعتباره من الصناعات الأساسية والهامة التي تسهم بشكل فاعل في تامين الغذاء للإنسان، وتعمل على تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية.
ونظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل "الصناعات التحويلية الغذائية قاطرة النمو للاقتصاد القومي"، وتحت إشراف الدكتور/ عبدالوكيل محمد ابو طالب القائم بأعمال مدير المعهد، استهدفت ورشة العمل والتي حاضر فيها الدكتور/ محمود وهبه رئيس قسم العينات وعقب عليها الدكتور/ رضا ابراهيم عبد الجليل مدير عام الشئون الفنية بالغرفة الغذائية بوزارة الصناعة، و الدكتورة/ فادية حسن على استاذ المحاصيل الزيتية بمعهد المحاصيل الحقلية مركز البحوث الزراعية تناولت ورشة العمل تسليط الضوء على الاهمية الاقتصادية لقطاع الصناعات التحويلية، اهم التحديات التي تواجه تلك الصناعة، اهمية قطاع الصناعات التحويلية، المحاصيل الزراعية التي تدخل في الصناعات التحويلية الغذائية، صناعة الزيوت النباتية، اهم استخدامات المحاصيل الزيتية، الوضع الحالي والتصور المستقبلي للزيوت النباتية.
يأتى ذلك في إطار الجهود المبذولة للدولة المصرية في تعزيز الأمن الغذائي وتأمين توفر السلع الغذائية وتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية، وفى إطار توجيهات الأستاذ/ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتعليماته بأهمية تحقيق الأمن الغذائي المصري وتقليل الفجوة الغذائية بين الطاقة الإنتاجية واحتياجات السوق، وتحت رعاية الدكتور/ عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية
وفي ضوء المناقشات انتهت الورشة بتقديم بعض المقترحات للنهوض بقطاع الصناعات التحويلية الغذائية والتي منها:
- الاستفادة من الأراضي الجديد بزراعة محصول الكانولا والتوسع في زراعته، مع عمل بروتوكولات تعاون على تعاقد المحصول.
- التركيز على استيراد البذور الزيتية أكثر من الزيوت المستخلصة.
- التركيز والاهتمام بمحاولات زراعة نخيل الزيت.
- التركيز على التوسع الراسي من حيث استنباط اصناف حديثة ذات انتاجية عالية وذات نسبة استخلاص اعلى.
- محاولة تحجيم المساحة المزروعة من محصول عباد الشمس التسالي.
- وضع سياسات لدعم زراعة المحاصيل الزيتية تشجيعاً للمزارع على زراعتها.
- ادراج حصة سماد للمحاصيل الزيتية تشجيعاً للمزارعين على زراعتها.
- دعم مزارعي المحاصيل الزيتية (القطن – الصويا – عباد الشمس الزيتي – الكانولا - السمسم) من خلال صندوق التكافل الزراعي.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة