مشروعات قيد التنفيذ للتطوير السياحي والأمن الغذائي .. و«سكة الحديد» دافع للنمو والتنمية
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
تشهد محافظة البريمي بولاياتها الثلاث العديد من المشروعات التنموية لتعزيز مكانتها السياحية والاقتصادية كوجهة للاستثمار الأجنبي والمحلي مع وجود المدينة الصناعية بولاية البريمي بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية بنيابة الروضة التابعة لولاية محضة التي من المؤمل مستقبلًا أن تكون رافدًا استراتيجيًا للنمو الاقتصادي بالإضافة إلى مشروع سكة الحديد الذي سيسهل عبور البضائع والنمو التجاري وإيجاد فرص عمل للقاطنين في المحافظة.
وتستقطب المحافظة العديد من مشروعات الأمن الغذائي لما تتميز بها من وفرة المياه والتربة الخصبة، إضافة إلى مشروعات نوعية في القطاع السياحي بينها مشروع واحة البريمي، ومشروع البحيرة، ومشروع تطوير واحة محضة، كما تتميز المحافظة بمقوماتها الفريدة سياحيًا وعراقة تاريخها وكلها ممكنات للنمو الاقتصادي.
تنمية شاملة
وقال سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي لـ«عُمان»: يجري العمل على تنفيذ عدد من المشروعات في المحافظة أهمها: مشروع تطوير واحة البريمي «داون تاون البريمي» على مساحة «68000» متر مربع، بالإضافة إلى مشروع البحيرة الاصطناعية على مساحة «91400» متر مربع وهو من المشروعات المهمة لتنمية المحافظة وتعزيز القطاع السياحي والتجاري فيها.
وأشار سعادة السيد المحافظ إلى أن محافظة البريمي تتميز بقربها من العديد من الموانئ والمطارات والمناطق الصناعية في المنطقة، وقربها من كثافة سكانية تتجاوز 10 ملايين نسمة، عليه يتابع مكتب المحافظ مشروع المنطقة الاقتصادية في الروضة، وإقامة المشروعات اللوجستية لربط المحافظة ببعضها أو بالمناطق المجاورة كمشروع شبكة السكة الحديدية «حفيت للقطارات» ومشروع ازدواجية طريق البريمي-محضة، وطريق صاع-حفيت.
كما تتم متابعة المشروعات الزراعية المرتبطة بالأمن الغذائي بالتنسيق مع المديرية العامة للثروة الزراعية والحيوانية وموارد المياه بالمحافظة، حيث بلغ عدد المشروعات في القطاع الزراعي «34» مشروعًا على مساحة «3042.84» فدان حتى منتصف عام 2024م بقيمة استثمارية بلغت «8586329» ريالا عمانيا، بالإضافة إلى الاستراتيجية المائية في ولاية محضة لاستغلال الثروة المائية وتحقيق جزء من الأمن الغذائي وتوليد عدد من فرص العمل وتنشيط الجانب الاقتصادي فيها، وكذلك خطة التنمية السياحية لمحافظة البريمي، كما تتم متابعة قطاع التعدين مع الجهات المعنية ويوجد مشروع للتنقيب عن خام الكروم في ولاية محضة على مساحة «1438» كيلومترا مربعا، بالإضافة إلى مشروع محطة الطاقة الشمسية في جامعة البريمي على مساحة «10500» متر مربع بسعة إنتاجية «1.5» ميجاوات، وهو من المشروعات المهمة التي تدعم قطاع الطاقة المتجددة التي تعزز قطاعات الاستراتيجية العمرانية لمحافظة البريمي، بالإضافة إلى متابعة مدينة البريمي الصناعية والتسهيلات والإعفاءات الخاصة بالمحافظة، مشيرًا إلى متابعة ربط المحافظة ببعضها وبالمناطق المجاورة بشبكة الطرق بالإضافة إلى المشروعات اللوجستية، كما تم إسناد مناقصة الدراسة الاستشارية لتصريف مياه الأمطار لشركة متخصصة.
تعزيز السياحة.
وأوضح أن خطة التنمية السياحية في محافظة البريمي تهدف إلى تخطيط وتنظيم المحافظة سياحيًا وإيجاد تصورات للمشروعات التي تحتاجها وتساهم في تنميتها، كما تهدف كذلك إلى تحديد المشروعات والأنشطة والفعاليات السياحية وتوزيعها على المحافظة، وستقدم الخطة رؤى عن الخدمات والبنى الأساسية الواجب توفيرها.
وأكد سعادته على دور القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في المحافظة، إذ تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع شركات القطاع الخاص لإنشاء عدد من المشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تعاون مع بنك التنمية العماني لتعزيز سبل التعاون لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في المحافظة من خلال تمويل المشروعات ذات القيمة المضافة، وزيادة التعاون في مجالات دعم وتمكين الاستثمار في القطاعات المختلفة، مضيفًا إن هناك جهودا متواصلة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في محافظة البريمي؛ إذ يُعد القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في دعم المشروعات التنموية، ومشجعًا للاستثمار في قطاعات متنوعة مثل الصناعة، والزراعة، والسياحة، والخدمات اللوجستية، ومن أبرز أشكال التعاون في تقديم التسهيلات والحوافز الاستثمارية وذلك من خلال توفير تسهيلات وحوافز للاستثمارات الخاصة في محافظة البريمي، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص وإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات البنية الأساسية، لتوفير بيئة أعمال جاذبة وتوفير البنية الأساسية لتحفيز المشروعات الصناعية والخدمية، بالإضافة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير برامج لدعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل قاعدة واسعة من الاقتصاد المحلي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان.
وفي جانب آخر هناك مساهمات تتمثل في المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتشجيع القطاع الخاص على دعم المبادرات الاجتماعية والمشروعات، منها دعم المبادرات والفعاليات المنفذة بالمحافظة، وخير مثال على ذلك الشراكة بين المحافظة والقطاع الخاص في تنفيذ فعاليات شتاء البريمي ٢٠٢٤ التي نفذت بولايات المحافظة واستقطبت ما يقارب ١٥٠ ألف زائر، ودعم بطولة البريمي للكاراتيه، ومعرض محضة للعسل والتمور التي استضافتها المحافظة خلال هذا العام، وتعد هذه الجهود جزءًا من «رؤية عُمان 2040» التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة في كافة المحافظات، بما في ذلك محافظة البريمي.
حفيت للقطارات
وقال سعادة السيد الدكتور محافظ البريمي: يعد مشروع حفيت للقطارات رافدًا أساسيًا لتعزيز الاقتصاد الإقليمي من خلال الربط التجاري وتسهيل حركة البضائع من وإلى المحافظة، مما يعزز من التجارة المحلية والإقليمية وتقليل تكلفة النقل وزيادة القدرة التنافسية للشركات المحلية، كما سيوفر المشروع فرص عمل لأبناء المحافظة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الأنشطة الاقتصادية المتنامية حوله أثناء وبعد التنفيذ.
وحول استثمار الـ20 مليون ريال عُماني المخصصة لمحافظة البريمي أكد سعادته أن هذا المبلغ يتم استثماره في المشروعات التنموية، التي تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المحافظة، بالإضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين الظروف المعيشية للسكان، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف اقتصادي أو اجتماعي، ويتم تنفيذ هذه المشروعات في جميع أنحاء المحافظة وتتم متابعتها من قبل المختصين في مكتب محافظ البريمي، إذ تتمثل هذه المشروعات في إنشاء الحدائق وملاعب الأطفال في المناطق والأحياء التي لا يوجد بها متنفس للمواطنين والمقيمين، ومن أبرز هذه المشروعات إنشاء العديد من الملاعب في عدة قرى ومناطق كمنطقة الرابي، وواسط، والحيل، ومنطقة الخضراء في ولاية محضة، ومنطقة العويدة في ولاية السنينة، بالإضافة، تطوير وصيانة الحدائق والمتنزهات في جميع أنحاء المحافظة، ومن أبرز هذه المشروعات صيانة الحديقة العامة بولاية البريمي، وتطوير متنزه البطحاء، وكذلك تطوير ملعب أطفال شعبية الخضراء، وشعبية حماسة، وتطوير حديقة حماسة بالإضافة إلى تطوير حديقة المسيال، ومتنزه العقدة، وتطوير حديقة الكهف بولاية محضة، ويعد هذا النوع من المشروعات التنموية المهمة إذ تساهم في تحسين البيئة الحضرية ورفع جودة الحياة في المجتمعات، حيث تلعب الحدائق وملاعب الأطفال والمتنزهات دورًا كبيرًا في توفير مساحات خضراء للاستجمام، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز التنوع البيولوجي، ودعم الصحة النفسية والجسدية للسكان، بالإضافة إلى إنشاء مماشٍ صحية تتميز بتصاميمها العصرية لتشجيع الأفراد على ممارسة الرياضة، ويعد إنشاء المماشي الصحية من المشروعات التنموية التي تهدف إلى توفير بيئة مخصصة لممارسة الأنشطة البدنية مثل المشي، والجري، وممارسة الرياضة، مما تساهم في تعزيز الصحة العامة وتحسين جودة الحياة، وهذه المماشي تصمم بحيث تكون آمنة، مريحة، وتلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع.
ومن أبرز هذه المشروعات إنشاء ممشى البريمي، وممشى صحي مع ألعاب اللياقة البدنية في ولاية محضة، وإنشاء ممشى صحي في نيابة الروضة بولاية محضة.
المشروعات النوعية
وأوضح سعادته أن هنالك عدة مشروعات نوعية تتميز بطابعها الفريد، وتقديم قيمة مضافة وحلول مبتكرة تتجاوز النماذج التقليدية، وتهدف إلى تلبية احتياجات محددة بأساليب فريدة أو إحداث تغيير إيجابي ملحوظ في المجتمع، ومن أبرز هذه المشروعات مشروع تطوير القطعة رقم (٣) بولاية البريمي، و(مشروع البحيرة) حيث بلغت نسبة إنجاز المشروع ٤٦%، ومشروع تطوير واحة البريمي (Al Buraimi Downtown) حيث بلغت نسبة إنجاز المشروع ٢٣%، وكذلك مشروع تطوير واحة محضة إذ تم الانتهاء من الدراسة الاستشارية بالكامل وبلوغ المشروع مرحلة التعاقد والإسناد، ومن ضمن المشروعات أيضًا إسناد وبدء العمل في تنفيذ مشروع تطوير الشارع الممتد من دوار النهضة إلى دوار الجامع إلى دوار السلام وإلى دوار حديقة البريمي العامة بولاية البريمي، وإسناد وبدء العمل في مشروع تطوير بوابة البريمي، وكذلك تخصيص موقع للأسر المنتجة الأكشاك بكل الخدمات بولاية البريمي، إذ يجري العمل في تنفيذ هذا المشروع.
المنطقة الاقتصادية
وقال سعادة الشيخ سيف بن عبدالله المعمري، والي محضة: إن ولاية محضة حظيت في العهد الزاهر لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - باهتمام من لدن الحكومة بينها احتضان الولاية مشروع تنفيذ إنشاء المنطقة الاقتصادية بنيابة الروضة البالغة مساحتها 56 كيلومترًا مربعًا موزعة على عده مواقع رئيسة، خُصص جزء منها للأنشطة الصناعية والسياحية، والجزء الآخر للأنشطة الزراعية من شأنها تعزيز الاستثمار الغذائي لسلطنة عُمان.
وتحظى المنطقة الاقتصادية بنيابة الروضة بولاية محضة بموقع استراتيجي لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث يأتي تنفيذ المشروع فيها بهدف تعظيم الاستفادة من موقعها الاستراتيجي، من خلال قربها من الأسواق المحلية والخليجية مما يجعلها بيئة مهيأة لإقامة مجتمع للأعمال يهدف إلى تنمية المنطقة واستقطاب الاستثمارات، وسوف يعزز هذا المشروع مشروعات البنية الأساسية والنمو الاقتصادي بالولاية.
وتتميز المنطقة الاقتصادية بالروضة بمزايا نسبية منها توسطها لميناءي صحار الذي تبعد عنه 170 كيلومترًا، وجبل علي بدولة الإمارات العربية المتحدة بنحو 180 كيلومترًا، وقد قامت الهيئة العامة لتنمية المناطق الاقتصادية بزيارة موقع تنفيذ مشروع المنطقة الاقتصادية بالروضة وتم إجراء العديد من الدراسات والاستشارات الهندسية والتخطيط، إذ تقوم الهيئة حاليًا بإعداد الدراسات الخاصة بمسارات تصريف المياه وتهيئة الموقع، وتنفيذ بعض الدراسات الجيولوجية الخاصة بالموقع.
مشروعات خدمية
وأضاف: إن روزنامة المشروعات خلال العام الجاري والمشروعات القادمة في الولاية تتمثل في مشروع إنشاء ممشى رياضي بولاية محضة، وإقامة حاجز السيول والأودية للمخطط العمراني بمنطقة الرميلة، وكذلك مشروع ممشى الحديقة الرياضية، بالإضافة إلى مشروع إنشاء ملعب أطفال الخضراء، والممشى الرياضي في نيابة الروضة، وكذلك مشروع تطوير حديقة الكهف، إضافة إلى ذلك ثمة مشروع لصيانة الانهيارات الجبلية في عقبة الجاهلي بوادي الحيول، وصيانة بعض الطرق المتأثرة بالأنواء المناخية الأخيرة، مشيرًا إلى أن المشروعات قيد الدراسة تتضمن تطوير متنزه العبيلة، والدراسة الاستشارية لتطوير واحة محضة، وقد بلغ نصيب الولاية من موازنة الـ20 مليون ريال عُماني المخصصة لمحافظة البريمي قرابة مليون ريال عُماني حتى الآن.
وأكد أن أبرز التحديات التي تواجه الولاية تكمن في عدم التنسيق بين الجهات الأخرى في إصدار التراخيص، وكذلك عدم كفاية الاستشارات الهندسية في تنفيذ أعمال الصيانة لضبط الجودة.
مزارات سياحية
وأوضح أن ولاية محضة تجمع بين التضاريس الجبلية والصحراوية إذ تمثل تل عنيق مزارًا سياحيًا لمحبي التخييم لما تتميز به هذه المنطقة من الرمال الذهبية خاصة في فصل الشتاء، كما تستغل الولاية مقوماتها السياحية من خلال تنفيذ بعض المبادرات لاستغلال المواسم السياحية على مدار العام والتي تتضمن إقامة معارض متخصصة في جوانب مختلفة مثل معارض العسل والتمور التي تبرز المنتجات المحلية للأسر المنتجة، كما تتضمن الروزنامة السياحية التسويق الإعلامي للولاية، وإقامة فعاليات مختلفة في المواقع التراثية وتسهم المهرجانات بدور فعال في إبراز المقومات السياحية وإبراز الهوية التاريخية لولاية محضة، ومن أبرز تلك المهرجانات مهرجان شتاء البريمي حيث لاقى إقبالًا كبيرًا من قبل مختلف شرائح المجتمع.
ومن المزايا النسبية التي تتمتع بها ولاية محضة موقعها الجغرافي المتميز حيث تعتبر نقطة التقاء العديد من الطرق المتجهة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الأمر الذي يجعلها تخدم القطاعات الاقتصادية المتعلقة بمجال الاستيراد والتصدير عبر المنافذ الحدودية، والتنوع الجغرافي في الولاية من سهول وجبال والأودية وواحات ومناطق أخرى تم تصنيفها كمحميات طبيعية وجيولوجية يقصدها السياح على مدار العام، كما تتعدد مشروعات التعدين والمحاجر والكسارات في الولاية بمختلف صناعاتها كأحجار الزينة والرخام، والكروم، إضافة إلى ذلك تعرف الولاية بتنوع الثروة الزراعية وتنوع منتجاتها وخصوبة تربتها مما يسهم ذلك في جعلها قبلة لمشروعات نوعية تخدم الأمن الغذائي في سلطنة عُمان.
المشروعات الإنمائية
قال سعادة الشيخ محمود بن سليمان بن ناصر المعمري، والي السنينة: إن ولاية السنينة حظيت بالمشروعات التنموية والإنمائية ضمن التوجيهات السامية لمحافظة البريمي، من ضمنها مشروع تركيب 670 عمود إنارة مع ملحقاتها بالشارع العام «السنينة-حفيت» لمسافة 47 كيلومترًا تقريبًا إذ بلغت نسبة الإنجاز 95% للمشروع، كما شهدت الولاية مشروع رصف الطرق الداخلية بمسافة 4 كيلومترات بالإضافة إلى مشروع تطوير دوار الولاية، وكذلك من ضمن المشروعات التي تنفذ حاليا مشروع إنشاء ملعب للأطفال بالمساكن الاجتماعية، وتمديد خط المياه لمسافة 10 كيلومترات بدءًا من بئر البلدية بمنطقة المشروح إلى مركز الولاية لتعزيز الموارد المائية للبلدية.
وأوضح سعادة والي السنينة أن من المشروعات القادمة مشروع تطوير حديقة السنينة العامة «المرحلة الأولى»، وإنشاء ممشى رياضي للتشجيع على ممارسة النشاط البدني، وكذلك مشروع إنشاء ملعب للأطفال بمنطقة العويدة، بالإضافة إلى تطوير شريعة فلج السنينة، وتطوير شريعة فلج الريحاني، التي تمثل أهم الموارد المائية للمساحات الزراعية في الولاية.
وأضاف سعادته: إن ولاية السنينة تعد ذات طابع صحراوي ومساحة شاسعة وتتميز بكثبانها الرملية التي تمثل أهم المقومات السياحية للولاية مما جعلها قبلة لمحبي التخييم وسياحة المغامرات واقترح بأن تستغل هذه المقومات لإقامة مهرجان شتوي يتضمن روزنامة من الفعاليات كسباقات الدراجات والتزلج على الرمال وقرية تراثية تشتمل على المنتجات الحرفية ومشروعات الأسر المنتجة، وقرية للألعاب الكهربائية وأنشطة ترفيهية للأطفال، مع إقامة مخيمات متكاملة الخدمات وفعالية لسباقات الهجن والمزاينة ومما لا شك فيه أن ذلك سوف يسهم في رفد اقتصاد الولاية والتسويق لها كوجهة سياحية في محافظة البريمي، مشيرًا سعادته إلى أن نجاح مهرجان شتاء البريمي الذي احتضنته الولاية على مدار 3 أيام متتالية بنسخته الأولى في حديقة السنينة العامة خلال الفترة الماضية خير دليل على أهمية مثل هذه الفعاليات في التسويق للولاية إذ سجّل آلاف الزوار والسياح رغم قلة الكثافة السكانية في ولاية السنينة.
وأكد أن مشروع السوق الشعبي بولاية السنينة من المؤمل تنفيذه خلال السنوات المقبلة بمشيئة الله تعالى حيث تم اختيار الموقع، كما تم تجهيز المركز الرياضي وتفعيله إذ يحتضن المركز الأنشطة الرياضية والفعاليات الثقافية ويوجد به ملعب معشب وصالة رياضية للرجال وأخرى للنساء.
الأمن الغذائي
وقال سعادته: إن ولاية السنينة حظيت بمشروعات الأمن الغذائي والصناعات الغذائية باستثمارات تقدر بـ19 مليون ريال عُماني على مساحة 1746 فدانًا، إذ تحتضن مشروعًا لشركة تنمية نخيل عُمان بمنطقة الوجن، ومشروع شركة مزون للألبان الذي أطلق منتجاته بالأسواق المحلية في 20 أكتوبر 2019، كما ينفذ في الولاية مشروع زراعة 50 ألف نخلة متنوعة والمنفذ من قبل شركة تامرون، بالإضافة إلى مشروع زراعة القمح المنفذ من قبل شركة هماليل السنينة، ومشروع زراعة القمح في منطقة الوجن، وكذلك مشروع مزرعة الدواجن المنفذ من قبل شركة المير للتجارة، وتمثل ولاية السنينة وجهة استثمارية لمشروعات الأمن الغذائي التي تعد أحد أهم مرتكزات سلطنة عُمان في رؤيتها 2040 للاكتفاء الذاتي من الغذاء، ونتوقع أن تستقطب ولاية السنينة المزيد من المشروعات في هذا القطاع الحيوي الواعد لما تتميز بها الولاية من تربة خصبة وتوفر موارد المياه وهو العامل المهم مع شهرتها بزراعة النخيل من بينها الخلاص والنغال والفرض وبإنتاج وفير.
ولتعزيز الموارد المائية في الولاية وبالتنسيق مع المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه سوف يتم في الفترة القادمة اختيار موقع لإقامة سد، وطموحنا ونحن نرى الولاية وهي تعيش بحلة بهية في عهد النهضة المتجددة بأن يقام بها صرح تعليمي عالٍ وذلك لتعزيز وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية فيها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادیة المشروعات التنمویة بالإضافة إلى مشروع فی محافظة البریمی ملیون ریال ع مانی بولایة البریمی الاقتصادیة فی الأمن الغذائی القطاع الخاص المشروعات فی من المشروعات وکذلک مشروع تطویر حدیقة فی المحافظة بولایة محضة مشروع إنشاء فی الولایة إنشاء ممشى کیلومتر ا العدید من على مساحة فی تنفیذ تهدف إلى إن ولایة من خلال مشروع ا من قبل بها من عدد من
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد ضرورة العمل على تذليل التحديات التي تواجه القطاع السياحي
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ضرورة العمل على تذليل عددٍ من التحديات التي تواجه القطاع السياحي، في ظل الحاجة إلى إعطاء دفعة في مجال الاستثمار السياحي لزيادة عدد الغرف الفندقية من أجل استيعاب الزيادة المُستهدفة في أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن أحد تلك التحديات يتمثل في تعدد الموافقات والرسوم المتعلقة بالمشروعات السياحية، مشيراً إلى أهمية إيجاد حل سريع لهذه التحديات.
جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و أحمد كجوك، وزير المالية، و شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء حسام حسين كامل، مدير إدارة المتاحف العسكرية، و حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة، والسفير ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، والدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والسكان للتطوير المؤسسي، ومحمد أيوب، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، و حمادة أبو العينين، رئيس جمعية مرسى علم، ومسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية عمل هذه اللجنة، في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع السياحة، وذلك سعياً لتفعيل التنسيق بين الأجهزة المعنية لبحث مقترحات النهوض بالقطاع السياحي، وتذليل مختلف التحديات، والعمل على الارتقاء بالمقاصد والمقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها مصر، بهدف مضاعفة الحركة السياحية الوافدة.
وشدد رئيس الوزراء في هذا الصدد على أهمية توحيد جهة تحصيل الرسوم من المنشآت السياحية، فضلاً عن تدقيق ومراجعة تلك الرسوم لتحديدها على سبيل الحصر وإعلانها بشفافية، مشدداً أيضاً على أهمية تحديد الجهات التي لها حق التفتيش على المنشآت السياحية بوجود ممثل عن وزارة السياحة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للسائح، وتوحيد جهة التعامل معه عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الهدف.
ووجه مدبولي كذلك بسرعة العرض على مجلس الوزراء للنظر في منح مختلف الحوافز والمزايا الممكنة للمنشآت والمشروعات السياحية، بما في ذلك الحصول على الرخصة الذهبية، لتحقيق دفعة كبيرة لتلك المشروعات، مع ضرورة التزام الجهات الحكومية المعنية بإصدار الموافقات اللازمة خلال إطار زمني محدد.
ومن جانبه، أوضح وزير السياحة والآثار، أنه يتم التعامل بالفعل مع التحديات التي يتم رصدها لتشجيع الاستثمار السياحي، وذلك عبر اجتماعات يتم عقدها مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وممثلي عدد من جمعيات المستثمرين السياحيين، لافتاً إلى أنه يتم العمل على حل تحدي تعدد الموافقات التي تصدر للمستثمرين السياحيين من عدة جهات، وكذا تعدد الرسوم المطلوبة منهم، وذلك سعياً لتخفيف الأعباء عنهم ودفع المشروعات السياحية.
واستعرض شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أهم الإجراءات المُتبعة لتهيئة البيئة المُحفزة للاستثمار السياحي في مصر، حيث أشار إلى أن الحركة السياحية شهدت في عام 2023 نمواً يقدر بـنحو 14% أعلى من مؤشرات ما قبل جائحة كورونا، حيث حققت أعداد السائحين والإيرادات أرقاماً إيجابية، كما من المتوقع ـ بالرغم من الظروف الجيوسياسية ـ تحقيق حوالي 15.3 مليون سائح عام 2024، بنسبة نمو 4%، مع العمل لتحقيق رقم 30 مليون سائح عام 2030، لافتاً إلى أن تحقيق هذا النمو يرتبط بمُضاعفة الاستثمارات السياحية في إنشاء الطاقة الفندقية، لافتاً في هذا الصدد إلى أن عام 2024 شهد حتى الآن نمواً في الطاقة الفندقية بواقع 7200 غرفة إضافية، بينها 55% طاقات جديدة.
وتطرق وزير السياحة والآثار إلى الخطوات المُقترحة لتحفيز الاستثمار السياحي في مصر، والتي تتضمن العمل على تيسير الإجراءات الخاصة بإقامة المشروعات السياحية، والسعي لإيجاد استراتيجية للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع، وذلك في إطار التخطيط لزيادة الطاقة الفندقية ضمن توزيع متوازن بين المقاصد السياحية المتنوعة، إلى جانب طرح مُبادرات وحوافز لتشجيع الاستثمار السياحي، وحل تحديات تعدد جهات الولاية وطول إجراءات منح التراخيص للمشروعات، وكذا إعادة النظر في الرسوم المقررة، بالإضافة إلى العديد من المقترحات الخاصة بزيادة تنافسية المقصد السياحي المصري.
وخلال الاجتماع، أعرب ممثلو القطاع الخاص السياحي عن تأييدهم لما طرح خلال الاجتماع من توحيد جهة تحصيل الرسوم عقب مراجعة مختلف الرسوم، وإقرارها بصورة نهائية.
كما أكد ممثلو القطاع الخاص السياحي أهمية تذليل العقبات الإجرائية أمام المستثمرين من أجل إعطاء دفعة لهذا القطاع المهم.
كما ناقش الاجتماع سبل تطوير بعض الطرق ذات الأهمية الخاصة لقطاع السياحة، لتيسير حركة السائحين بين المقاصد السياحية المتنوعة، حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة توفير مختلف الخدمات على تلك الطرق خاصة فيما يتعلق بتغطية شبكات المحمول.
وعرض الفريق مهندس كامل الوزير، خلال الاجتماع، دور مشروعات النقل في تنشيط السياحة، وفي هذا الصدد تم التنويه إلى أن وزارة النقل تشارك في تنشيط ودعم السياحة بمختلف أنواعها، وتشمل: التعليمية، والأثرية، والترفيهية، والدينية، بجانب سياحة اليخوت، وسياحة الغوص، إضافة إلى السياحة الشاطئية، والعلاجية، وذلك من خلال قطاعات النقل المختلفة، التي تضم الطرق والكباري، والسكك الحديدية، وشبكة القطار الكهربائي السريع، ووسائل النقل الحضري، والنقل البحري، وكذلك النقل النهري.
وفي هذا الإطار، تم تسليط الضوء على أهمية شبكة الطرق والكباري في خدمة تنشيط السياحة، حيث تم إنشاء ورفع كفاءة شبكة من الطرق الحرة والسريعة والرئيسية بإجمالي أطوال 30.5 ألف كم منها 7 آلاف كم إنشاء جديد، من بينها 4 آلاف كم تخدم قطاع السياحة والمناطق السياحية.
وفيما يتعلق بالسكك الحديدية، تم التنويه إلى أنه تم وضع خطة لتطوير جميع عناصر السكك الحديدية على كامل خطوط الشبكة، والتي تصل إلى 10 آلاف كم، ومنها خط السكك الحديدية (القاهرة - الأقصر - أسوان)، وخط (القاهرة - الإسكندرية)، التي تخدم قطاع السياحة، فضلاً عن تطوير المحطات الواقعة في نطاق المدن التي تتمتع بمقاصد سياحية وترفيهية، مع تبني الهوية البصرية الموحدة لكل منطقة، مثل تطوير محطات: الأقصر، وأسوان، والإسكندرية، ومحطة مصر بالقاهرة، وإنشاء محطة قطارات صعيد مصر.
وتمت الإشارة أيضاً إلى شبكة القطار السريع بطول 2000 كم، التي تضم 60 محطة، وتخدم 2.5 مليون راكب يومياً، كما تنقل 33 ألف طن بضائع يوميا، حيث تهدف شبكة القطاع السريع إلى الربط بين المناطق السياحية، بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح في الرحلة الواحدة.
كما تم استعراض أهمية وسائل النقل الحضري، متمثلة في مترو الأنفاق، في خدمة السياحة الدينية، والثقافية لمرورها بالعديد من المزارات، فضلا ًعن اعتبارها كوسيلة لسياحة التسوق، لمرورها بمنطقة وسط المدينة والسياحة العلاجية، إضافة إلى القطار الكهربائي الخفيف، الذي يخدم سياحة التسوق، نظراً لمروره بأكبر المراكز التجارية، والسياحة الترفيهية لمروره بأكبر حديقة دراجات بمدينة المستقبل، والسياحة الرياضية، لمروره بمدينة مصر للألعاب الأولمبية، كما يمر بمطار العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن المونوريل، الذي يخدم مختلف أنواع السياحة.
كما تم التطرق إلى أهمية وسائل النقل البحري والنهري في خدمة السياحة، حيث يتم استكمال تطوير الموانئ البحرية، من أجل استيعاب الزيادة المطردة في أحجام السفن واليخوت السياحية الأجنبية، والإشارة لاهتمام الدولة حاليا بسياحة اليخوت، حيث تم إنشاء المنصة الرقمية الموحدة لليخوت السياحية، فضلاً عن أهمية النقل النهري في تشجيع زيادة أعداد الفنادق العائمة التي تعمل من القاهرة إلى أسوان.
اقرأ أيضاًمدبولي يُتابع مع وزير الثقافة استراتيجية عمل الوزارة وأهم الأنشطة والفعاليات المُنفذة
مدبولي: جهاز حماية المنافسة له دور مهم في سياسات داعمة للنمو الاقتصادي
مدبولي: نحرص على متابعة جهاز حماية المنافسة لأهميته في تحقيق النمو الاقتصادي