"كوب 16" يلزم الشركات بدفع أموال مقابل المعلومات الجينية
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
اتفقت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنوع الحيوي "كوب 16" في كالي بكولومبيا، السبت، على كيفية دفع شركات في قطاعات مثل الأدوية ومستحضرات التجميل تكاليف استخدام المعلومات الجينية المستمدة من التنوع الحيوي في عملياتها للأبحاث والتطوير.
واجتمع نحو 200 دولة في مدينة كالي بهدف تنفيذ اتفاقية كونمينغ-مونتريال الإطارية العالمية للتنوع الحيوي لعام 2022، والتي تهدف إلى وقف التدهور السريع للطبيعة بحلول 2030.
ويمكن أن توفر هذه المدفوعات مليارات الدولارات للحفاظ على الطبيعة والتي ستُوجه إلى صندوق يوزع نصف العوائد على الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، بحسب ما نقلته رويترز.
وتستخدم البيانات الجينية المتوفرة من الطبيعة في مجموعة واسعة من المنتجات بدءا من أنواع معينة من الأرز حتى صناعة أنواع من ملابس الجينز.
جاء اتفاق اليوم بعد أن اتفقت الدول أمس الجمعة على تشكيل هيئة دائمة للشعوب الأصلية للتشاور بشأن قرارات المنظمة الدولية المعنية بالحفاظ على الطبيعة.
كما اتفقت أيضا أمس على إجراء يعترف بدور الأشخاص من أصل أفريقي في رعاية الطبيعة والذي قالت كولومبيا إنه سيتيح لهذه المجتمعات الاستفادة من الموارد لتمويل مشروعات التنوع الحيوي والمشاركة في المناقشات البيئية العالمية.
لكن الاتفاق بشأن الدفع مقابل الحصول على المعلومات الجينية كان سيتعثر على ما يبدو وسط خلافات بين دول على رأسها الهند وسويسرا، إذ استمرت المفاوضات على الاتفاق طوال الليلة الماضية قبل اعتماد هذا الإجراء.
ومن بين القطاعات، التي من المتوقع أن تدفع مقابل استخدام المعلومات الجينية، الأدوية ومستحضرات التجميل والتكنولوجيا الحيوية.
ويشير النص الذي اعتمده مؤتمر (كوب 16) إلى أن تمويل الصندوق، الذي سيعرف باسم صندوق كالي على اسم المدينة المضيفة للمؤتمر، سيأتي من مدفوعات من الشركات المؤهلة التي من المتوقع أن تساهم بنسبة 0.1 بالمئة من إيراداتها أو واحد بالمئة من أرباحها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
إدانة شركتين ومستثمر وآخرين وإلزامهم بدفع 8,9 مليون ريال
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد شركتين ماليتين ومستثمر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مدرجة والإدارة التنفيذية لها وأعضاء لجنة المراجعة والمراجع الخارجي لها، بإدانة الشركتين الماليتين والمستثمر بمخالفة المادة (31) من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأعضاء لجنة المراجعة، والمراجع الخارجي للشركة المدرجة بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (211) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28 / 01 / 1437هـ، وفرض غرامات على المدانين الـ 12 بإجمالي قدره 8,9 مليون ريال، وسجن ثلاثة منهم مدداً تتراوح بين 3 و 6 أشهر.
ووفقاً للجنة الاستئناف، فقد أدان القرار القطعي الأول كلاً من عمار بن سالم بن أحمد باخريبة، وشركة إلمار كابيتال، وشركة إلمار المالية، وذلك لقيام عمار بن سالم بن أحمد باخريبة بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (الإدارة) من خلال طرح وإدارة صندوق استثماري، واستلام أموال عملاء للاستثمار في ذلك الصندوق، واشتراك شركة إلمار كابيتال وشركة إلمار المالية في ممارسة ذلك النشاط من خلال إدارة ذلك الصندوق واستلام أموال عملاء للاستثمار فيه، مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وفرضت اللجنة غرامة مالية على المدانين الثلاثة قدرها مليون ريال على كل واحد منهم وبإجمالي قدره 3 ملايين ريال، وسجن المدان عمار بن سالم بن أحمد باخريبة لمدة 90 يوماً.
أما القرار القطعي الثاني، فقد تضمن إدانة لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عدداً من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية «الشركة»، وهم كل من: حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني (رئيس مجلس الإدارة)، وعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المشعل (عضو مجلس الإدارة)، وحازم بن فهد بن مسفر الدوسري (الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة)، وسلمان بن محمد بن سليمان السحيباني (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة)، وأحمد بن محمد بن علي العريني (عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة)، ومحمد بن عزام بن محمد الشويعر (عضو لجنة المراجعة)، ومحمود محمد مختار متولي (المدير المالي)، وأحمد حسن البنا إبراهيم أحمد (مدير مراجعة لدى المراجع الخارجي، ومدير حسابات «الشركة» في فترة لاحقة)، كذلك ضد شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل (المراجع الخارجي)، وذلك إثر ثبوت قيام الإدارة التنفيذية بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، مما أدى إلى تضخيم إيرادات «الشركة»، وذلك من خلال الاعتراف بإيراد صفقة مع إحدى المؤسسات بمبلغ قدره (12,356,508) ريالات، دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ومشاركة لجنة المراجعة بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، من خلال الاعتراف بإيراد الصفقة المشار لها دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وإغفال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وإغفال مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وتأخر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في معالجة الصفقة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، رغم وجود شكوك حول إجراءات الصفقة، حيث لم تتم معالجتها إلا في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 09 / 2020م، واشتراك المراجع الخارجي ومدير المراجعة لديه ومدير حسابات «الشركة» في تسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، وتسجيل المراجع الخارجي بيانات مضللة في تقريره المقدم للجمعية العامة «للشركة»، من خلال تضمينه إقراراً بأن القوائم المالية «للشركة» تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية والمركز المالي الموحد للشركة وتدفقاتها المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل