بايدن يدعو إلى عقود عمل منصفة في شركات تصنيع السيارات
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
دعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاثنين، إلى عقد عمل بين شركات تصنيع السيارات الأميركية وعمال القطاع "يصب في مصلحة الطرفين"، وذلك في مسعى لتجنب إضراب يلوح في الأفق.
وأعرب بايدن في بيان نشر قبل شهر من موعد انقضاء مفاعيل عقود وقعتها شركات "جنرال موتورز" و"فورد" و"ستيلانتيس" مع اتحاد عمال قطاع صناعة السيارات، عن "دعمه عملية التحول إلى مستقبل يقوم على الطاقة النظيفة".
وتبنى اتحاد عمال قطاع صناعة السيارات بقيادة رئيسه المنتخب مؤخرا، شون فين، موقفا متشددا في محادثات مع شركات تصنيع السيارات، مطالبا بزيادات كبيرة للأجور وإعادة العمل بتقديمات غلاء المعيشة وإلغاء الازدواجية في تقديمات العمال.
وترجح شركات تصنيع سيارات عدة أن يشهد القطاع في هذا الخريف إضرابا. وتاريخ اتحاد عمال قطاع صناعة السيارات حافل بالإضرابات وآخرها في "جنرال موتورز" في العام 2019.
وقال بايدن إن على شركات تصنيع السيارات أن توفر وظائف ذات أجور جيدة وأن "تتجنب إغلاق مصانع" وأن تعامل بشكل "منصف" العمال في مرحلة تحولية.
وأضاف أن "اتحاد عمال قطاع صناعة السيارات ساهم في خلق الطبقة الأميركية الوسطى ومع مضينا قدما في هذه المرحلة التحولية إلى تقنيات جديدة، يستحق الاتحاد عقدا يحافظ على الطبقة الوسطى".
ودعم بايدن بقوة حق العمال في الانضواء في تنظيم نقابي وتلقى تأييدا أساسيا من بعض الاتحادات النقابية للانتخابات الرئاسية المقبلة.
لكن اتحاد عمال قطاع صناعة السيارات لا يزال ممتنعا عن تأييد أي مرشح لانتخابات 2024 الرئاسية.
فين الذي التقى بايدن الشهر الماضي في البيت الأبيض سبق أن وجه انتقادات للإدارة الأميركية الحالية لعدم بذلها جهودا كافية لضمان استفادة العمال من التحول للسيارات الكهربائية.
ووجه انتقادات لاذعة في يونيو بعدما أعطى مسؤولون أميركيون موافقتهم المبدئية على منح قرض بـ9,2 مليارات دولار لمشروع تشارك فيه فورد لبناء ثلاثة مصانع جديدة لبطاريات السيارات في ولايتي تينيسي وكنتاكي الجنوبيتين.
وأشار بيان لاتحاد عمال قطاع صناعة السيارات إلى افتقار المشروع لضمانات العمال، بما في ذلك ارتقاء الأجور إلى المستويات التقليدية لشركات تصنيع السيارات الثلات الكبرى أي "جنرال موتورز" و"فورد" و"ستيلانتيس".
وقال فين "كنا في غاية الوضوح عندما شددنا على أن تحول الوظائف إلى المحركات الكهربائية وإنتاج البطاريات وما إلى ذلك من تصنيع للسيارات الكهربائية لا يجوز أن يتحول لسباق إلى القاع".
وتابع "لا يقتصر الأمر على عدم استخدام الحكومة الفدرالية سلطتها لقلب المعادلة، بل هي تنشط في تمويل السباق إلى القاع بمليارات من الأموال العامة".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الألعاب الإلكترونية في الإمارات..صناعة واعدة تستشرف العالمية
يقف قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في دولة الإمارات، على أعتاب مرحلة جديدة من النمو والتطور، بفضل الخطط والمبادرات، والشراكات الاستراتيجية التي تفتح الطريق واسعاً نحو تحول الدولة إلى مركز عالمي في هذا القطاع بحلول 2033.
وكشف تقرير أصدرته منصة "ستاتيستا إنسايتس" العالمية المتخصصة في البيانات نمواً ملحوظاً في سوق الألعاب الإلكترونية بالإمارات، مع توقعات بزيادة كبيرة في عدد اللاعبين وإيرادات السوق خلال السنوات المقبلة إلى نحو 492 مليون دولار بحلول 2027. نمو ثابتوتوقع أن يحافظ السوق الذي يشمل قطاعي الألعاب الإلكترونية التقليدية والألعاب عبر الإنترنت على معدل نمو سنوي ثابت قدره 5.88 % خلال الفترة ذاتها، مع زيادة عدد المستخدمين في سوق ألعاب الفيديو إلى 1.7 مليون مستخدم بحلول 2027.
وفي إطار هذا النمو، أطلقت إمارة دبي "برنامج الألعاب 2033"، الذي يهدف إلى وضع الإمارة بين أفضل 10 مراكز عالمية في صناعة الألعاب الإلكترونية بحلول عام 2033، وتعزيز مساهمته في نمو الاقتصاد الرقمي والناتج الإجمالي المحلي للإمارة لنحو مليار دولار.
ويركز البرنامج على تطوير البنية التحتية التقنية، ودعم الشركات الناشئة، وتقديم حوافز لجذب الاستثمارات العالمية وتعزيز المهارات المحلية في تطوير الألعاب، وتقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال.
وتم إطلاق “فيزا دبي للألعاب الإلكترونية"، بهدف دعم أصحاب المواهب وصناع ورواد قطاع الألعاب الإلكترونية، وتحفيزهم على تنمية وتطوير مهاراتهم، إلى جانب إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الرامية إلى مساعدتهم على تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع ناجحة.
وفي هذا الصدد أعلنت دبي عن استضافة "ألعاب المستقبل 2025" في خريف 2025 في ظل طموحات بتوفير ما يصل إلى 30 ألف وظيفة جديدة، مرتبطة بقطاع الألعاب الإلكترونية بحلول 2033، ما يكشف حجم الدعم الذي يحظى به القطاع في الإمارة.
بدوره، يواصل قطاع الألعاب الإلكترونية في إمارة أبوظبي، تنافسيته العالمية، عبر استقطاب أبرز المطورين والناشرين المواهب في هذا المجال.
وأعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، في مارس(آذار) الماضي، عن دعمه لجهود شركة طماطم للألعاب، الشركة الرائدة في تطوير محتوى الألعاب العربية للأجهزة المحمولة، ونقل مقرها الرئيس إلى أبوظبي، ما يدعم مرحلة النمو والتوسع المستقبلية للشركة، ويعزز من ازدهار وتطور قطاع الألعاب الإلكترونية في الإمارة.
ويضم قطاع الألعاب في أبوظبي أكثر من 70 شركة متخصصة في تطوير المحتوى، ويهدف مكتب أبوظبي للاستثمار إلى دعم هذه المنظومة من خلال الشراكات الاستراتيجية، التي تتماشى مع توجهات أبوظبي الساعية لترسيخ مكانتها وجهة عالمية للابتكار والتكنولوجيا.
وكان "مكتب أبوظبي للاستثمار" قد تعاون سابقاً مع شركة "يو بي سوفت"، التي تعد من أكبر الشركات المتخصصة بتطوير ونشر وتوزيع ألعاب الفيديو الخاصة بأجهزة الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة.
وقال فيصل الزيدي، رئيس شركة "إكسكيب"، منصّة الوسائط التفاعليّة الرائدة التي تدمج الألعاب الافتراضيّة الرقميّة إن "حدث "ألعاب المستقبل 2025" يعد محطة محورية، إذ يمثل فرصة مثالية لعرض ابتكارات مجالات الألعاب الرقمية والميتافيرس، وتوسيع حضور الشركة على المستوى العالمي".
وأضاف أنه من خلال مشاركة الشركة في هذا الحدث، فإنها تسعى إلى تعزيز ريادتها في تطوير الحلول المتقدمة في عالم الألعاب التفاعلية، وخلق تجارب رقمية فريدة تجمع بين العالمين المادي والافتراضي.
وأوضح أن الحدث فرصة استراتيجية للتواصل مع خبراء الصناعة والشركات الرائدة، ما يسهم في دفع عجلة الابتكار والنمو، وترسيخ مكانة الشركة لاعبا أساسياً في صناعة الألعاب في المستقبل.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة