قيادي حوثي يجني شهريا أكثر من 190 مليار ريال من وكالات الشحن البحري مقابل عدم اعتراض سفنها التجارية في البحر
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
كشف تقرير للجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي والمعنية باليمن أن جماعة الحوثي الارهابية تجني شهريا نحو 180 مليون دولار جباياتٍ من وكالات شحن بحري مقابل عدم اعتراض سفنها التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.
وأضاف التقرير السنوي الصادر عن لجنة الخبراء والموجه إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ أنه تلقى معلومات عن تنسيق وكالات شحن بحري مع شركة تابعة لقيادي حوثي رفيع المستوى، وأنه يتم إيداع الرسوم في حسابات مختلفة من خلال عمليات مصرفية وتسويات تنطوي على غسل الأموال القائم على التجارة، وأضاف التقرير: "تقدر المصادر مبلغ عائدات الحوثيين من الرسوم التي يفرضونها لقاء عمليات العبور الآمن غير القانونية هذه بحوالي 180 مليون دولار شهرياً".
وعن هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، قال التقرير إنها "خلفت تأثيراً مضاعفاً"، مبيناً أن "اليمن كان هو الطرف الأكثر تضرراً"، موضحاً أن هذا أدى إلى "الارتفاع الكبير في تكاليف النقل والتأمين، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم". إلى ذلك، قال التقرير إن "الحظر الذي يستمر الحوثيون في فرضه على تصدير النفط الخام أدى إلى استنفاد احتياطي النقد الأجنبي بالبلاد، وخفض قيمة الريال اليمني"
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
أكثر من 37 مليار ريال إجمالي إنفاق هيئة الاوقاف في 3 سنوات
وأوضح تقرير صادر عن الهيئة العامة للأوقاف أن الإنفاق الوقفي، خلال السنوات الثلاث الماضية، توزع على ثلاثة مصارف أساسية؛ هي: مصرف المساجد والعاملين فيها، حيث بلغ إجمالي الإنفاق على هذا المصرف ١٥ مليارا و٣٥٧ مليونا و٨٦٢ ألف ريال، ومصرف المبرات الوقفية وبلغ إجمالي الإنفاق عليه ١١ مليارا و٧١٩ مليونا و٣٨٠ ألف ريال، فيما بلغ الإنفاق على مصرف العلماء والمتعلمين، ١٠ مليارات و٨٧٢ مليونا و٩٩٨ ألف ريال.
وبحسب التقرير، فإن الإنفاق على مصرف المساجد والعاملين فيها استهدف توفير الخدمات المستمرة، والطارئة والعامة للمساجد، وتأثيثها وترميمها، وصيانتها مع مرافقها، إضافة إلى ترميم المقامات التاريخية، والإعاشة الشهرية للعاملين في المساجد، إلى جانب الورش المتنقلة لخدمات وغسيل وتنظيف المساجد، وتنفيذ حملة أن "طهرا بيتي"، وطباعة وتوزيع مواقيت الصلوات، والمجلات الحائطية للمساجد.
ولفت إلى أن مصرف المبرات الوقفية استهدف دعم المجالين الصحي والاجتماعي، ومجالي الشعائر الدينية، وفي سبيل لله، في حين استهدف مصرف العلماء والمتعلمين دعم مجالات التعليم الأساسي والشرعي ورعاية العلماء والمجال التوعوي والإرشادي والقرآن الكريم، والجامعات الخيرية، وطباعة الكتب، وعقد الدورات والورش والندوات والمؤتمرات.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي المستفيدين من المصارف الوقفية بلغ خلال نفس الفترة مليونا و٤٥ ألفا و٩٠١ مستفيد؛ توزعوا بواقع ٧٧٧ ألفا و٣١٣ مستفيدا من مصرف المبرات الوقفية، و٢٦٨ ألفا و٥٨٨ من مصرف العلماء والمتعلمين، و٢١ ألفا و٦٨٦ مستفيدا من مصرف المساجد والعاملين فيها.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري