الشباب.. ثروة الوطن
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
د. محمد بن خلفان العاصمي
عندما أولت القيادة الحكيمة الشباب العُماني الاهتمام البالغ، فإنَّ هذا بلا شك إدراك واقعي لأهمية هذه الفئة ودورها الحيوي، الذي من المؤمل أن تؤديه لبناء الوطن، وقد حظي الشباب العُماني بالدعم منذ بداية عصر النهضة المباركة، وتم تمكينه في جميع المجالات، وأُسنِد بالتأهيل والتدريب اللازم حتى يضطلع بالمسؤولية الوطنية التي ألقيت على عاتقه، وقد قابل الشباب العُماني هذا التمكين وهذه الفرص بالعرفان والامتنان والاستغلال الأمثل واظهروا قدراتهم وإمكاناتهم التي جعلتهم قادرين على العطاء والعمل والبذل وقيادة المرحلة المقبلة.
والشباب هم عُدة الأمم وعتادها، وهم حجر الأساس الذي تقوم عليه مشاريع التنمية والتطوير وهم محركها وهدفها، وبالقدر الذي تولي الأمم الاهتمام بالشباب وتضع استراتيجياتها عليهم ومن أجلهم بقدر ما تنجح وتحقق أهدافها التنموية وتتقدم بين مصاف الدول، وتضع نفسها بين العالم المتقدم الذي ينشد الازدهار والحياة الكريمة الطيبة لأفراده، ويسعى إلى تحقيق طموحات الشعب.
والتوجه نحو الشباب وتمكينهم يتطلب في المقام الأول الإيمان بقدرتهم على صناعة الفارق وقيادة التغيير، وهذا أمر بالغ الأهمية؛ حيث ما زالت كثير من شعوب العالم ترى في الشباب عناصر قصور، وتظن أن قدرتهم على تحقيق النجاح محل شك، وبالتالي نجد هذه الشعوب ما زالت تتمسك بهذا الفكر وتُحجِم عن إسناد المسؤوليات والقيادة للشباب، خاصة في عالمنا العربي ودول العالم الثالث؛ إذ إن هذه المجتمعات تُعاني من شيخوخة الفِكر الذي لا يرغب في تمكين الشباب وإعطائهم المشعل لتولي مسؤولياتهم الوطنية.
إنَّنا في سلطنة عُمان لننظر بعين الفخر والاعتزاز لما قدمته القيادة الرشيدة لشباب هذا الوطن من تمكين واهتمام ورعاية ودعم، وجعلت من الشباب هم محور التنمية وهدفها، وهم قادة التغيير وصناع المستقبل، وقد تجلى هذا الاهتمام من خلال التوجيهات السامية الكريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- الذي شدد على أهمية تمكين الشباب ومنحهم كامل المساحة والفرص وتعزيز دورهم وتحميلهم المسؤولية على كافة المستويات، وما تخصيص وزارة لشؤونهم وتخصيص يوم يحتفى فيه بهم إلا تأكيد على النهج السامي نحو شباب الوطن.
وهذا الاهتمام والتمكين يجب أن يُقابله فعل من جانب شباب الوطن؛ حيث إن الواقع يفرض عليهم الاستعداد لتحمل المسؤولية الكاملة وإبراز ما يملكون من طاقات ومواهب وتسخيرها من أجل رفعة وطنهم، وعليهم أن يظهروا استحقاقهم لهذه الثقة وإبراز قدراتهم التي تؤهلهم لحمل مشعل التنمية والتطوير وقيادة المستقبل، وعليهم أن يرتقوا إلى مستوى الطموح الذي ترجوه منهم القيادة والمستوى من المسؤولية التي يحمّلهم المجتمع آياها، وأن يكونوا رهانًا صائبًا لمستقبل مشرق.
والشباب هم الفئة الأكثر استهدافًا في كل أٌمَّة من قِبَل الأعداء والكارهين، الذين يسعون دائمًا للنيل من الدول الأخرى، فتجدهم يستهدفون هذه الفئة في قيمها وأخلاقها ومبادئها وثقتها بنفسها، وهُم يدركون أن تحطيم الشباب كفيل بتحقيق اهدافهم الخبيثة؛ فالأمم التي تُصاب في شبابها لا تقوم لها قائمة، ولا يذكر التاريخ أي أُمَّة سقطت إلّا عندما سقط شبابها وحُماتها وانحرفوا عن الطريق السوي وحادوا عن دورهم الذي كان عليهم القيام به.
ومن أجل ذلك على شباب الوطن أن يهيِّئوا أنفسهم لتحقيق المرجو منهم وأن يكونوا على قدر الطموح، وان يتحلوا بالوعي الذي يمكنهم من إدراك دورهم الحقيقي في مجتمعهم، وأن يملكوا الإيمان بأهمية هذا الدور وضرورته في مسيرة التنمية؛ حيث إن هذا التوجه من شأنه جعل الفرد منهم مؤثرا في محيطه متفاعل بشكل إيجابي، وعلى الشباب أن يدركوا أن هذا التأثير يجب أن يتم في المحيط القريب لهم ليمتد بعدها إلى باقي المجتمع، وألّا يستصغروا أي دور لهم في المجتمع فكل ذلك له أهمية في تقدم الأمم والارتقاء بها.
وحماية الشباب من الأفكار الضالة والتيارات الفكرية السلبية والتوجهات الخاطئة مسؤولية كبيرة وواجب جسيم يجب ألا يغفل عنه؛ بل إنه من أوجب الواجبات على مؤسسات المجتمع المدني، خاصة في عالم اليوم الذي يشهد تحولات كثيرة متعددة ومتنوعة وانتشارا مهولا للأفكار، وعبور هذه الأفكار وسهولة تصديرها ونقلها للشعوب في ظل الثروة التكنولوجية الحديثة، وقابلية العالم لاستيراد كل شيء خاصة تلك الشعوب التي تعاني في قضايا الوعي والثقافة والفكر.
لقد جاء الاحتفال بيوم الشباب العُماني والاهتمام به من القيادة الحكيمة وبرعاية كريمة من صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد الموقر؛ تجسيدًا لرؤية واضحة حول الواقع والمأمول من الشباب ودفعًا لهم للمستقبل وما ينتظرهم من مسؤوليات وتحديات ودور كبير في مسيرة العمل الوطني والتنمية المستدامة والشاملة، ورعاية لإبداعاتهم وتطلعاتهم لمستقبل سلطنة عُمان الذي يحلمون به والذي يرسمون ملامحه بفكرهم وجهدهم وطموحاتهم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: "الأثار" بين الحيازة والملكية !!
الشىء الوحيد الذى لا يمكن الاختلاف على ملكيته "هو الأثر" فهى مصرية (لحمًا ودمًا ) سواء كان أثرًا فرعونيًا أو قبطيًا أو إسلاميًا !!
فأثار مصر لا يختلف على ملكيتها إنسان فى العالم !! ولكن الحيازة للأثر شيىء أخر يخضع لظروف إنتقال الاثر من الوطن إلى أيه جهة فى العالم، نتيجة تسيب فى عصور سياسية قديمة ونتيجة غزوات إستعماريه ونتيجة أستبدال الأثار بأية إتفاقيات مادية أو سياسية !!
ونتيجة " قِصَرْ نظْر " بعض الحكام والذين أهدوا الأثار على أنهم مالكين للوطن "كعزبة تركها لهم أبائهم "!!
أو نتيجة سياسات خاطئة بأن الأثر هو أصل من أصول الدولة ويمكن بيعها
أو إستبدالها بأصول أكثر إلحاحًا لحاجة الشعب !!
أو نتيجة فساد وتهريب منظم للأثار شارك فيه فاسدون من تجار الاثار مع الاكثر فسادا وهم المسئولون عن حماية الاثار أو من يسهلون الاعمال الغير قانونية ولعل قضية الاثار الكبرى والتى تناولتها الدوائر القضائية المصرية أخيرًا ويقضى عقوبة السجن حاليا، من لم تسعفه الظروف أو الحظ أن يرتب أوراق الهروب من مصر !!
ولكن المتهمون الرئيسيون أحرار يتمتعوا بما اكتسبوا نتيجة تسهيل خروج تلك الأثار من أرضها ورحيلها عن الوطن دون رجعة !!
ونعود للحيازة فالملكية ثابتة للمالك وهم المصريون فهذه أثار أجدادهم وهى بمثابة "العرض والأرض " بالنسبة لأى وطن !
ولعل حيازة هذه الأثار، معلنة ومعروفة فى أكبر متاحف العالم اللوفر( فرنسا ) برلين ( المانيا ) وفيكتوريا أند ألبرت ( بريطانيا ) والمتروبوليتان ( أمريكا ) وغيرها من متاحف عالمية ! وأخرها المتحف المصرى فى (تورينو) إيطاليا، وإفتتحه المهندس/ابراهيم محلب رئيس مجلس وزراء مصر فى مايو 2014.
وعلى سبيل المثال فإن الزائر للمتحف البريطانى يدخل مجانا، ولكن فى قسم المصريات يجب أن يدفع سبعة جنيهات أسترلينى لرؤية الاثار المصرية "المسروقة من مصر "!!
وحيث أن جلب هذه الأثار إلى الوطن وعودتها !! لاتنظمه أية قوانين عالمية – وغير مسموح بطلبنا عودة أثارنا إلى الوطن !!
فلماذا لاتكون المفاوضات بين المسئولين عن الثقافة والأثار فى "مصر" مع الجهات الحائزة لأثارنا على أن نقتسم قيمة تذاكر الدخول لهذه المتاحف ؟ لماذا لانأخذ حقوقنا الموروثة شرعا وعرفا، محليا وأقليميا وعالمياَ بالمنطق ؟ نحن أحق بما تحققة أثارنا من أموال لرؤيتها ودراستها وتصويرها وطبعها فى جميع وسائل الأعلام مقرؤء، ومسموع، ومرئى !!
أين قوانين حقوق المعرفة !! أين قوانين حفظ حقوق الأنسان ؟ الأنسان المصرى الحديث والقديم !!
أعتقد بأن هذا وارد جداَ وهو الأتفاق مع هذه الدول على إقتسام الدخل الذى تحققة أثارنا المصرية نتيجة عرضها فى متاحف العالم شرط أن يكون المطالب قوى ووطنى ومتمسك بحق بلاده !! ولا يقبل (بالعمولة !!).
فقد إستطعنا أن نعيد ( طابا ) من مستعمر لايترك ( شبر من الأرض ) ولكن كانت هناك النية والعزم على عودة الأرض !!
فلماذا لانتعامل بنفس روح " فريق طابا " المفاوض وفى المحاكم الدولية لإرجاع حقوق شعب مصر المسلوبة نتيجة حيازة أثارنا لدى الغير حيازة عرضنا وشرفنا وتراثنا دون أيه فائدة اللهم الا " السمعة " والتاريخ كما يقول " البلداء"!!!