ميار الببلاوي تطلب 5 ملايين جنيه تعويض من الشيخ محمد أبو بكر
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
استمعت محكمة جنح الاقتصادية بالقاهرة، لدفاع الفنانة ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر في واقعة اتهامهما بالسب والقذف المتبادل بينهما على منصات التواصل الاجتماعي.
وطالب دفاع الفنانة ميار الببلاوي بتعويض قدره 5 ملايين جنيه، وقدم حافظة مستندات وفيديوهات تدين الشيخ محمد أبو بكر في واقعة السب، فيما قدم دفاع الشيخ محمد أبو بكر حافظة مستندات تدين الفنانة ميار الببلاوي في سب وقذف موكله.
ومن جانبها قالت ميار الببلاوي "أنا معايا شهادة دكتوراه ودارسة فقه.. أنا مستحيل أعرض نفسي لفتوى أتحاسب عليها.. أنا مظلومة ورايحة أعمل عمرة وهنشوف مين اللي مظلوم".
ووصلت ميار الببلاوي إلى المحكمة الاقتصادية، بينما تغيب الشيخ محمد أبو بكر في اتهامها بتبادل الألفاظ والعبارات الخارجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال دفاع الفنانة ميار الببلاوي في بلاغه: تسبب محمد أبو بكر لموكلته ولابنها في الضرر النفسي، وكان ذلك متعمدًا قاصدًا به منفعة مادية من استغلال اسم الفنانة ميار الببلاوي.
كما تقدم محامي محمد أبو بكر، ببلاغ إلى النائب العام، ضد الفنانة ميار الببلاوي يتهمها بالتشهير به بهدف الإساءة لشخصه وسمعته وهو ما أحدث به أضرارًا معنوية.
وجاء في أمر إحالة ميار الببلاوي، أنها سبت المجني عليه محمد أبو بكر محمد، بطريق العلانية بأن نشرت المقطع المسجل على حسابها الخاص على فيس بوك، المتاح للعامة، موجهة إليه عبارات تضمنت خدش الاعتبار كما قامت بإزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشيخ محمد أبو بكر الفنانة ميار الببلاوي المحكمة الاقتصادية السب والقذف سب وقذف محكمة جنح الاقتصادية ميار الببلاوي
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، قال إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة إمتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.
أوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.
قال "مؤسس الجمعية"، إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.
قال "عبد الغني"، إننا نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.
أكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.
أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية